به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر شنبه در یادواره شهیدان رجائی، باهنر، شهدای کارمند و همایش روز بسیج در اراک اظهار داشت: راز ماندگاری شهید رجایی در اذهان مردم عدالت محوری، ساده زیستی و مردمی بودن این شخصیت بود که می تواند الگوی خوبی برای دولتمردان باشد.
وی افزود: علاوه بر ساده زیستی و مردمی بودن مهمتر از همه عدالت محوری این شخصیت بزرگ بود، فلسفه حکومت دینی بنابر آیات قرآن برقراری عدالت است زیرا حکومتی که عدالت برای مردم به ارمغان نیاورد قطعا حکومت دینی و اسلامی نامیده نخواهد شد.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس به شیوه حکومت امام علی (ع) اشاره و بیان کرد: ائمه اطهار علیهم السلام نیز در زمان خودشان الگو و اسوه دولتمردان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند و همانطور که شاهد هستیم حکومت کوتاه حضرت علی (ع) در تاریخ ماندگار شد و این از نتایج رویکرد عادلانه، ساده زیستی، حفظ و حراست از بیت المال و همراهی با مردم است.
کریمی در مورد ضعف بزرگ نظام اداری کشور خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران به شدت به این گونه الگوها نیازمندیم چرا که متاسفانه در همه جای نظام اداری کشور شاهد انحرافاتی از این رویکرد عدالت مدارانه، ساده زیستی و مردم گرایانه هستیم.
وی ضمن تاکید بر اصلاح این شرایط ادامه داد: مشکلاتی که در اداره امور وجود دارد ما را بر آن داشت که در سیاست گذاری های نظام اداری بر محورهایی مثل مبارزه با فساد تاکید کنیم و بخشی از برنامه توسعه ششم را به شفاف سازی نظام اداری اختصاص دهیم.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: متاسفانه نظام اداری کشور شرایط مطلوبی ندارد چرا که دولت بسیار بزرگ، حجیم و به طبع پرهزینه و همراه با اسراف است و در مقابل بازدهی آن کم است و ۹۰ درصد بودجه سالیانه صرف هزینه های جاری می شود و بخش بسیار کمی به هزینه های عمرانی و توسعه ای کشور اختصاص پیدا می کند که نشان دهنده سالم نبودن نظام اداری است.
کریمی گفت: در برنامه ششم توسعه احکام متعدد و مختلفی در این رابطه تصویب شده که امیدواریم با اجرایی شدن آن ها تغییرات مثبتی را در نظام اداری شاهد باشیم که از جمله این طرح ها می توان به اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضروری اشاره کرد.
وی افزود: یکی از تکالیف مهم پیش بینی شده در این برنامه ششم بحث کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی است که دولت را موظف می کند طی پنج سال ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش داشته باشد که این مهم از روش هایی مثل واگذاری طرح های عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش پست های سازمانی، ادغام سازمان ها و موسسات و... محقق می شود.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تشریح کرد: متاسفانه لایحه مدیریت متمرکز شهری یکی از لایحه هایی است که ۱۵ سال در کمیسیون های هیئت دولت مسکوت مانده که طبق آن بیش از ۲۰ درصد وظایف دولت به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می شود و کمک بسیاری به کوچک شدن دولت می کند.
کریمی اظهار داشت: بر اساس بخش ششم برنامه ششم توسعه نظام پرداخت به کارگزاران دولت و به ویژه مدیران باید مبتنی بر عدالت و شفافیت باشد، همچنین دولت در طی سال اول این برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و پرداخت ها به روسا، مقامات و مدیران کلیه دستگاه ها که شامل قوای سه گانه هست در این سامانه ثبت شود.
وی افزود: در نظام اداری مقررات باید به گونه ای باشد که مدیران صاحب امتیازهای طلایی نباشند و فرآیندها به گونه ای باشد که پیگیری کارها در دستگاه های دولتی به سهولت انجام شود و کسی صاحب امتیازات ویژه نباشد که ایجاد فساد کند.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان بیان داشت: متاسفانه در استان مرکزی هم مشکل جدی ضعف مدیریت وجود دارد و این شایسته مردم نخبه پرور این استان نیست و در دولت یازدهم حق مردم استان مرکزی در برخورداری از مدیران قوی و شایسته ادا نشد و تعداد زیاد جابجایی را در سطوح مدیریتی شاهد بودیم که این رفت و آمدها باعث عدم ثبات مدیریتی شد.
کریمی بیان کرد: همچنین این مشکل روند برنامه ریزی و پیگیری امور را دچار اختلال کرد و سوء مدیریت و ضعف مدیریت در بخش هایی مشاهده شد که امیدواریم در دولت جدید با برخورداری از مدیران کارآمد و شایسته شرایط بهتری را در بخش های مختلف داشته باشیم.
نظر شما