به گزارش خبرگزاری مهر در توضیحات دیوان عدالت اداری که برای "مهر" ارسال شده آمده است : هیات امناء موسسه فرهنگ وتوسعه ایران طی شکوائیه ای نسبت به اقدام وزیرمحترم ارشاد مبنی برعزل آنان به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و پرونده در شعبه اول مطرح و دادرس محترم شعبه با توجه به اینکه رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از اقدامات مسئولین دولتی در صلاحیت دیوان می باشد خود را صالح دانسته و وارد رسیدگی شده و بدوا در تاریخ 25/10/84 اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات مورد شکایت تا رسیدگی ماهوی و صدور حکم می نماید ، ولی علی رغم صدور این دستور وزارت مورد شکایت تا کنون از اجرای آن خودداری وکلیه اموال وساختمانهای موسسه مزبور کماکان دراختیارعوامل ایشان می باشد. بدیهی است علاوه بر مسئولیت عدم تمکین نسبت به دستورموقت مسئولیت هر گونه حیف و میل و سوء استفاده احتمالی و تصرفات و نقل وانتقالات دراموال و اسناد به عهده متصرفین است .
در بند دوم توضیحات دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه مسئله عدم صلاحیت دیوان با توجه به توضیح بند فوق و این که قانونا تشخیص صلاحیت با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است غیر وارد می باشد ، آمده است : نقل قول از برخی مسئولین عالی قضایی در این مورد با توجه به اینکه این گونه دستورات نظرات ارشادی و کلی و براساس اظهارات یک طرف پرونده و قبل از بررسی جامع پرونده می باشد ، لطمه ای به روند قانونی رسیدگی به پرونده وارد نمی نماید . با توجه به این که طبق آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به ماهیت پرونده توسط مرجع صادر کننده دستور موقت انجام می شود پس از انتصاب دادرس صادرکننده رای به عنوان رئیس شعبه پرونده به درخواست دادرس جدید شعبه اول از آمار شعبه مزبور کسر و به شعبه نهم ارجاع گردیده است که این اقدام با رعایت کامل قوانین آئین دادرسی صورت گرفته است .
در ادامه توضیحات دیوان عدالت اداری تصریح شده است : شعبه رسیدگی کننده پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات طرفین طبق دادنامه شماره 972 مورخه 3/7/85 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است و در ذیل حکم با توجه به احراز تعلق اموال به بیت المال و وجود زمینه سوء استفاده بعدی به جهت عدم شفافیت نحوه مالکیت موسسه ، حکم به انحلال موسسه و انتقال اموال آن به برخی نهادهای فرهنگی مذکور درحکم نموده است . بنابراین آنچه درخصوص انتقال اموال موسسه به اشخاص حقیقی مطرح شده است کذب محض بوده و در رای دیوان نه تنها بیت المال تضییع نشده بلکه با تدبیر مذکور درذیل حکم از قرار گرفتن اموال در معرض سوء استفاده و حیف و میل و تضییع احتمالی جلوگیری شده است. حکم فوق الذکر حکم بدوی و قابل رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر دیوان می باشد و وزارت مورد شکایت پس از مدتها فضا سازی غیر منصفانه مطبوعاتی در آخرین روزهای مهلت قانونی اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی نموده است. بدیهی است نظر نهایی دیوان پس از رسیدگی در شعبه تجدید نظر مشخص و هر گونه ایرادات منطقی و قانونی اعتراض کننده از جهت شکلی و ماهوی دراین مرحله مد نظر قرار خواهد گرفت .
در پایان این توضیحات خاطرنشان شده است : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ازجمله در جلسه اخیرمسئولان عالی نظام در ماه مبارک رمضان و در دیدار های معظم له در سفر استان سمنان، رسانه های عمومی موظف به رعایت انصاف در برخورد با مسئولین و پرهیز از سیاه نمایی و زیر سئوال بردن نهادهای قانونی شده اند امید است مسئولین محترم وزارت طرف شکایت و رسانه ها به این موضوع توجه کافی مبذول و از ادامه روشهای تخریبی خودداری نمایند . به هر حال دستگاه قضایی موظف است طبق دستور شرع و قانون دور از فضا سازی های اطراف پرونده به رسیدگی ادامه داده و بدون توجه به فشارهای جانبی حکم قانونی صادر نماید که انشاء الله به همین شیوه عمل خواهد شد .
نظر شما