به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهمن مرادیفر امروز یکشنبه در نشست مدیران استانی بانکها با معاونین دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به خدمات دستگاه قضائی و مستقل بودن آن اظهار داشت: در هر دستگاه و سازمانی اگر سازوکارهای لازم و دقیق برای برای جلوگیری ار بروز تخلفات موجود نباشد مشکلات آن در دستگاه قضائی نمود پیدا می کند در حالی که تنظیم آن سازوکارها وظیفه دستگاه قضائی نیست.
مرادیفر در خصوص صدور احکام ورشکستگی و اعسار گفت: قاضی فقط مجری قانون است و باید در موارد احراز ورشکستگی و اعسار حکم به آن صادر کند و ارجاع تقاضای ورشکستگی به کارشناس نیز در واقع تفسیری به نفع بانک هاست چون در بحث ورشکستگی توقف ظاهری تاجر هم می تواند برای قاضی ملاک ورشکستگی باشد و به همین دلیل بنده از ارجاع پرونده های بانکی که بدهکار تقاضای ورشکستگی نموده است به کارشناس حمایت می کنم چرا که با این کار از سوء استفاده های احتمالی فراوانی جلوگیری می کند.
وی بیان کرد: ضمن اینکه در این زمینه از کارشناسان رسمی کانون کارشناسان استفاده می شود و صلاحیت آنها توسط مرجع قاونی مربوطه قبلا تایید شده است.
دکتر مرادیفر در ادامه ضمن تاکید بر رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات در قراردادهای بانکی و ارایه تسهیلات افزود: در بسیاری از تسهیلات ارائه شده وثیقه های لازم توسط بانک گرفته نمی شود ضمن اینکه سیاست های کلی نیز درست نیست و اینکه هرازگاهی به بدهکاران بانکی بخشودگی هایی تعلق می گیرد نیز نادرست است.
وی خطاب به روسای بانک های حاضر در جلسه بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در بحث پیشگیرانه در کنار بانک هاست. اسناد را درست تنظیم کنید تا آمار پرونده ها نیز کاهش یابد و در این راه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش لازم در جهت کاهش پرونده ها بااقدامات پیشگیرانه بعمل خواهد آورد و این معاونت به عنوان یک بازوی توانا به شما کمک خواهد کرد.
در این جلسه که رؤسای بانکهای مربوطه نیز حضور داشتند، جلیلیان سرپرست بانک ملی استان کرمانشاه گزارشی از وضعیت موجود بانک ها ارائه نمود و گفت: بانک های استان در جهت کمک به بهبود شرایط کسب و کار استان و حل مشکلات مردم بیش از منابع در اختیار خود تسهیلات پرداخته اند و اگر چه اضافه پرداخت مشمول جریمه می شود ولی به خاطر شرایط عمومی و اقتصادی استان روسای بانکها جریمه را قبول کرده و تسهیلات را پرداخته اند.
وی همچنین تقاضای اختصاص شعب بیشتری برای رسیدگی به بحث ورشکستگی و جلوگیری از اطاله دادرسی را یکی از خواسته های مشترک تمامی بانکهای استان دانست.
نظر شما