به گزارش خبرنگار مهر ، عمده دلایل تخلفات ساختمانی که در نهایت به ایجاد شهری زشت چهره و ساختمان هایی نا امن می انجامد را ، می توان مهاجرت بی رویه ، عدم جلو گیری به موقع ماموران شهرداری ، طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا امضاء نهایی ، مشکل مسکن و گرانی مصالح ، عدم نظارت ناظران ذی ربط ، تلقی نمودن جریمه به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری ، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی ، بلا اجرا ماندن احکام کمیسیون ماده صد ، سوء استفاده از اختیارات قانونی ، نقص مدیریت و برنامه ریزی شهری و نقص قوانین شهرداری عنوان کرد.
شهرداری به عنوان متولی اصلی شهر و برخورد کننده اولیه با تخلفات ساختمانی وظیفه جلوگیری از تخلفات و رسیدگی سریع به این موضوع و ارجاء آن به کمیسیون ماده صد را دارد در حالی که در بسیاری از موارد عدم گزارش ماموران شهرداری که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی احکام کمیسیون ماده صد پس از ساخته شدن ساختمان ها است در شهرداری اتفاق می افتد.
به گفته مسئولان کمیسیون ماده صد در صورتی که ماموران شهرداری که متصدی جلوگیری از تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذی صلاح هستند کار خود را به درستی انجام دهند کمیسیون ماده صد می تواند پیش از پایان کار ساختمان با ابلاغ رای تخریب قسمتی از بنا که دارای تخلف است از ساخته شدن بناهای دارای تخلفات آشکار و ایجاد ناهنجاری های شهری در این بخش جلو گیری کند.
شهردای به عنوان مسئول مستقیم جلوگیری از تخلفات ساختمانی ابتدا وظیفه جلوگیری ازتخلفات مامورین خود را بر عهده دارد شهردار تهران در این زمینه می گوید: در بین برخی از ماموران شهرداری کوتاهی و تخلفاتی وجود دارد که سعی داریم با سیستم جدید شهرسازی که اعمال کرده ایم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
شیوه برخورد در شهرداری ها و تشریفاتی که به صورت سلیقه ای باعث طولانی شدن روند صدور پروانه می شود که امضای چندین مسئول غیر ذیربط موید این مطلب است باعث اطاله وقت و سردر گمی مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی است ودر اذهان شهروندان چنین تلقی می شود که اگر مرتکب خلاف ساختمانی شوند وبرای اقدامات بعدی به شهرداری مراجعه نکنند مشکلات آنها آسانتر از درخواست پروانه حل خواهد شد.
این در حالی ست که در بین عامه مردم احداث ساختمان بدون پروانه و پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد به صرفه تر از گرفتن پروانه محسوب میشود و شخص متخلف حتی سریعتر پایان کار دریافت می کند.عباس اخلاصی با اشاره به اینکه روند صدور پروانه در شهرداری بسیار آسان است می گوید:دلیل اصلی طولانی شدن روند اخذ پروانه نا آگاهی مردم از قوانین و نواقص بسیار زیادی است که در پرونده های متقاضیان پروانه وجود دارد در حالیکه روند رسیدگی به پرونده متقاضیانی که پرونده های بی نقصی دارند بسیار کوتاه است.
این روند در بسیاری از تحلیلگران مدیریت شهری و شهروندان این شبهه را ایجاد کرده است که جریمه های تخلفات ساختمانی یکی از اصلی ترین منابع درامدهای شهرداری است و شهرداری خواهان از دست دادن این منبع درامدی نیست.
در تحلیل معضلات ساخت و ساز در تهران علاوه بر مشکلات و کاستی هایی که از جانب اصلی ترین متولی شهر یعنی شهرداری است ، سازمان ها و نهادهای نظارتی نقش بسزایی در روند وجود ویا برخورد با این معضل بازی می کنند این در حالی است که مهم ترین نهاد نظارتی مهندسان ناضرند که زیر نظر سازمان نظام مهندسی مشغول بکارند.
مهندس ناظر با توجه به اهمیت کار ساخت و ساز و غیر متخصص بودن غالب افرادی که به ساخت ساختمان مبادرت می کنند می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی ایفا کند در حالی که مهندس ناظر و روابط کاری وی با مالک بیشتر تبدیل به یک رابطه سوری و تشریفاتی شده است و نمی توان امیدی به جلو گیری از تخلفات ساختمانی به وسیله این ابزار کارآمد در معنای حقوقی و ناکارآمد در بعد واقعی آن بست.
با این حال رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است: ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات عمده ساختمانی در تهران نتیجه کار مثلث سه ضلعی نظام بزرگ بساز و بفروش های فوق العاده قدرتمند ، دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و مهندسان ناظری است که در چنبره قدرت اضلاع دیگر گرفتارند.
مهندس بهرام غفاری می افزاید: شبکه عنکبوتی دلالان امضاء که مانند هاله نامقدسی تمام فرایند ساخت و ساز و نظارت بر آن را فرا گرفته اند نتیجه وجود دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و قدرت بساز بفروش هایی است که به نظر می رسد هیچ کس قدرت مقابله با آنان را ندارد.
هرچند در ایران در بسیاری از موارد قوانین بسیار پیشرفته و به روز وجود دارد که با قوانین روز اروپایی منطبق است ولی گویی این مثل معروف که "قوانین برای اجرا نشدن تصویب می شود" در ایران مصداق عینی می یابد و هیچ تنابنده ای در سطح تصمیم گیران کلان تا جزء ترین کارمندان خود را موظف به اجرای قانون نمی داند و همواره قانون را کالای لوکسی می پندارند که متناسب زندگی اروپایی است و زندگی در این گوشه دنیا را نیازمند رعایت قانون نمی دانند.
نمی توان قوانین مربوط به جوامع پیشرفته را در اجتماعی که هنوز بسیاری از بدیهیات و هنجارهای اجتماعی را نقض می کند به اجرا گذاشت و باید در مورد این نوع جوامع به صورت پله پله و تدریجی قوانین را به سطح مطلوب رساند.
قوانینی از قبیل " مقررات ملی ساختمان" که به عقیده کارشناسان در ایجاد شرایط احداث ساختمان های امن و به هنجار بسیار موثر است با احمال وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری و حتی سازمان نظام مهندسی که هر کدام اجرای بخشی از آن را بر عهده دارند به تابلوی زیبای مدنیت و توسعه شهر نشینی درتبلیغات کارتونی تلویزیون تبدیل شده است و ترغیب مردم به استفاده از این مقررات که گاه هزینه احداث ساختمان را افزایش می دهد با روش های اینچنینی و بدون وجود ضمانت اجرایی قدرتمند و بی رو در باید نیروی قدرتمندی که همه را وادار به بکارگیری این اصول کند و آن را به اختیار مالک و سازنده حواله نکند آب در هاون کوفتن است.
در عین حال یکی ازمشکلات اساسی ساخت و ساز در ایران این است که بهره بردار نهایی نمی داند چه ساختمانی و با چه کیفیتی را باید تحویل بگیرد ، اگر بهره بردار به حقوق خود آگاهی پیدا کند از طراح، مسکن بهینه ، ایمن و پایا طلب می کند ومهندس ناظری را استخدام می کند که سختگیر باشد و بر کار نظارت درست داشته باشد راهکار اصلی رفع این مشکل را کارشناسان تشکیل انجمن حمایت از بهره برداران می دانند.
شناسنامه فنی ساختمان که در قالب آن همه مراحل ساخت سازه باید درج شود و تمامی مشخصات فنی آن گزارش شود ، یکی از بهترین راهکارهایی است که می توان از تخلفات ساختمانی جلوگیری کرد در حالی که با گذشت نزدیک به 10 سال از این قانون هنوز اجرایی نشده است. شناسنامه فنی ساختمان با توجه به درج تمام مشخصات فنی ساختمان در صورت اجرای دقیق می تواند به مصرف کنندگان ساختمان این اطمینان را بدهد که ساختمان مطابق با اصول فنی ساخته شده است.
عمر متوسط ساختمان در ایران20 تا 30 سال از عمر مفید آن در کشورهای پیشرفته کوتاه تر است و این یعنی امنیت جانی کمتر و به هدر رفتن بیشتر سرمایه های ملی؛ در حالیکه در تهران در روز نزدیک به صد ساختمان ساخته می شود اگراین ساختمان ها مقاوم ساخته شوند با کاسته شدن از ساختمان های قدیمی ریسک پذیری کاهش می یابد ولی ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند 60 تا 70 درصد آسیب پذیری جدی دارند.
استفاده از مصالح استاندارد ، تحول در تکنولوژی سنتی ساخت و ساز، نگاه به ساخت وساز صنعتی ، به کارگیری نیروی انسانی ماهر و تربیت مهندسان با تجربه می توانند در مقاوم سازی نقش اصلی را بازی کنند. با این حال اگر هم دری به تخته ای بخورد و مالک خوش انصافی یافت شودکه بخواهد ساختمانی اسمن و مقاوم بسازد مصالح ساختمانی استانداردی که بتوان با آن ساختمانهایی مقاوم ساخت به سختی یافت نمی شود.
طبق قانون سازمان نظام مهندسی نظارت بر استاندارد مصالح و تایید کیفیت آن بر عهده مهندس ناظر است و مهندس ناظر باید بر این امر نیز نظارت داشته باشد.هرچند به نظر می رسد مهندسان ناظر رسما قید نظارت را در هردرجه و کیفیتی زده اند ولی با توجه به مشکلات پیش رو امیدی به تحقق نظارت کامل نمی توان داشت زیرا ابزار لازم در دستان مهندس ناظر قرار ندارد.
اما وظیفه نظارت بر استاندارد سازی مصالح و ظیفه ای است که بر عهده دولت است و وزارت صنایع مسئول نظارت بر کارگاهای تولید مصالح است که به نظر میرسد این وظیفه به درستی انجام نمی شود.
یکی دیگر از مشکلات بخش مسکن غیر علمی بودن آن و کم سواد بودن غالب نیروهای شاغل در این بخش است. در تولید مصالح ساختمانی از جمله آجر هیچ کس نیاز به وجود سواد و یا تحقیقات خاصی در این زمینه نمی بیند و به همین سبب عمر مفید ساختمان ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب پایین تر است.
آموزش یک میلیون کارگر ساختمانی را بزرگ ترین چالش پیش روی بخش ساخت و سازاست ؛ باید به وسیله کارت مهارت فنی مهارت هر کارگر را ارزیابی کرد و اجازه کار به کارگران بدون مهارت را در پروژه های ساختمانی نداد.
معضل ساخت و ساز نه تنها در عوامل فنی و اقتصادی که ریشه در باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم نیز دارد. در تمامی جوامع سازو کارهایی جهت جلوگیری از تخلفات و ایجاد اعتماد بین نهادهای اجتماعی و مردم وجود دارد که باعث کاهش چشمگیر تک رویها و مجادله با قوانین می شود در حالی که این سازو کارها به نحوی طراحی می شوند که مردم با اعتماد به آنها و بدون شک و تردید در کارآمدی و یا لزوم ایجاد چنین قوانین و راهکارهایی به آنها عمل می کنند و کمتر کسی به لحاظ نا کارآمدی یا غیر ضروری بودن آنها بر اساس فکر و سلیقه خود رفتار می کند.
در این میان اقناع افکار عمومی و فرهنگ سازی در رابطه با لزوم قوانین و ایجاد کرویدورهای ارتباطی بین مسئولان و قانون سازان با کارشناسان امور اجتماعی در بررسی جامعه پذیری و امکان اجرای قانون در یک جامعه با فرهنگی خاص و ایجاد ترتیبی بر گذر کردن هنجارها و قوانین بر رفتارهای اجتماعی از لوازم جامعه پذیر کردن و اجرایی کردن قوانین است.
بر اساس نظر غالب کارشناسان ، قوانین ساخت و ساز در ایران مشکل خاصی ندارد و می توان گفت از جامعیت و فراگیری نسبتا خوبی برخورداند. در حالی که مشکل اساسی اجرا نشدن این قوانین به وسیله مجریان و بی اعتمادی مردم نسبت به این قوانین و غیر ضروری دانستن آنها از جانب شهروندانی است که به لحاظ سنتی در سالیان درازی با رو شهای قدیمی ساختمان ساخته اند و روشهای جدید را پر هزینه و غیر ضروری و بی اعتبار می دانند.
در وصف این معضل می توان تفاوت برخورد مردم با پزشکان و مهندسان معمار و یا ناظران ساختمان را مثال زد؛ هیچ کس در رابطه با بیماری خود با پزشک به بحث و جدل نمی پردازد و نظر پزشک را در صورت نپذیرفتن با پزشکان دیگر در میان می گذارد و و در صورت پذیرفتن از ارائه نظر و راهکار به پزشک خودداری می کند درحالی که این برخورد با مهندس ساختمانی به لحاظ وجود پروسه هزاران ساله ساخت و ساز به صورت تجربی در جامعه به بحث ، مجادله و در نهایت نپذیرفتن نظر مهندس معمار و یا ناظر ساختمان و رفتن به سیاق عادت مالوف و روش دیرینه است.
دکتر اصغر مهاجری ، جامعه شناس با اشاره به بی اعتمادی شهروندان به برخی قوانین که غالبا تامین کننده منافع آنان در بلند مدت است و شاید در کوتاه مدت به لحاظ ایجاد بار مالی غیر ضروری به نظر برسد ، معتقد است: یک شهروند باید نسبت به حقوق خود آگاهی کامل داشته باشد و در عین حال از وظایف خود در قبال شهر آگاه باشد و مطالبات خود را به درستی از شهر و مسئولان آن بداند در حالی که در ایران مردم عمدتا نسبت به قوانین حالت تدافعی دارند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد احساس تعلق به شهر می افزاید: احساس مالکیت و تعلق به شهر کمک می کند تا شهروند به جهت حفظ حیثیت شهر از تخلف دوری کند.
به راستی هیچ عقل سلیمی ، خانه ای را که با استفاده از مصالح غیر استاندارد به وسیله کارگر آموزش ندیده و بدون نظارت مهندس ناظر و با تعمد مالک به استفاده از اجناس و مصالح نامرغوب و بدون پیگیری های قانونی ساخته شده است را به عنوان محل سکونت انتخاب می کند.
نظر شما