از حضور نهاوندیان نگران نیستم/اختصاص ساختمان به معاونت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: در دولت ستاد اقتصادی وجود دارد که ریاست آن با شخص آقای رئیس جمهور است، درعین حال سه مسئول دستگاه های ستادی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی این ستاد هستند؛ ضمن اینکه مشاوران رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور که ایشان هم فرمانده اقتصاد مقاومتی هستند نیز در آن حضور دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در جلسات حسب مورد، یکی از این سه دستگاه پیشنهاد و طرح خود را مطرح می کند. در آنجا از منظرهای مختلف طرح اعلام شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در نهایت تصمیمی گرفته می شود که همه آن را اجرا می کنیم.در این حالت کمتر مواجه می شویم که کارشناسان طرح های ما را مورد نقد قرار دهند چراکه ما قبل از اجرا در دولت از همه نظر آثار اجرایی طرح را بررسی می کنیم.

وی با بیان اینکه نهاوندیان که الان معاون اقتصادی رئیس جمهور است، گفت: وی همیشه از اعضای جلسه بوده و الان هم در آن جلسه با عنوان معاون اقتصادی حضور دارند؛ این در حالی است که ساختمان هم برای معاونت اقتصادی در نظر گرفته می شود، چراکه بنا نیست که آقای نهاوندیان صندلی خود را بردارند و یک جایی در میدان پاستور بنشینند. باید ساختمانی داشته باشند و می توانند در اجرایی شدن مصوبات ستاد نقش مهمی داشته باشند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه از حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور نگران نیستم، ادامه داد: اینکه همواره دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد راست، نمی شود! اقتصاد دستوری اداره نمی شود و منطق دارد؛ د ر این میان فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می گیرد. شخص رئیس جمهور به تمام حرف های گوش می دهد و مستندات را درباره طرح هایمان می خواهند.

نوبخت درباره انتقادات کارشناسان و فقها به ربوی بودن فعالیت باطنی بانک ها، اظهار داشت: آنچه که از فقهای محترم یاد می کنیم و تأسی میکنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام مان خواهند بود؛ در عین حال، اگر هر موردی که در اجرای ما، در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می شود؛ می دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است. بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می کند.