تحریم های شرکت روسی توسط آمریکا یک رقابت ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "الکساندر بریندیکف" (Alexander Brindikov) دبیر شورای علمی- فنی و مدیر گروه مشاورات مدیر کل این شرکت خاطرنشان کرد که تحکیم موضع روسیه به عنوان صادرکننده ای پیشرو در حوزه تولیدات نظامی، سبب مقابله از سوی برخی از اعضای بازار جهانی تسلیحات می شود.

بریندیکف با اشاره به کشورهای مانع افزود: "آنها از روش های رقابت ناسالم از جمله دریافت، استفاده و انتشار غیر قانونی اطلاعاتی که شامل اسرار تجاری و یا غیره بوده و توسط قانون حفظ می شود، بی اعتبار سازی محصولات نظامی روسیه، صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخته شده با استفاده غیر قانونی از نتایج فعالیت های هوشمندانه، مجوزهای ساقط از اعتبار و سایر روش های مشکوک استفاده می کنند".

دولت جرج بوش، در تاریخ 28 ژوئیه، بر اساس "دستور کار منع گسترش در ایران و سوریه"، تحریم هایی را علیه هفت شرکت بین ‌المللی شامل دو شرکت هندی ، دو شرکت روسی، دو شرکت کره شمالی و یک شرکت کوبایی را به بهانه همکاری های تسلیحاتی با ایران اعلام کرد.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این تحریم ‌ها پس از آن قطعی شد که واشنگتن به "اطلاعات معتبری" دریافت که این شرکت ‌ها در اوایل سال 1999 موادی به ایران فروختند که می‌ تواند در توسعه سلاح‌ های کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های بلاجی امینز "Balaji Amines و پاراچی پولی پروداکتز "Prachi Poly Products of India دو شرکت هندی ؛ "سوخوی" کارخانه هواپیماسازی بزرگ روسیه و روس آبارون اکسپرت Rosoboronexport صادر کننده تسلیحات روسیه ، مرکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی از کوبا ، شرکت " همکاری توسعه صنعتی و معدنی کره (KOMID) و شرکت همکاری تجاری پوگانگ Pugang  از کره شمالی شرکت ها و مؤسساتی هستند که این تحریم ها شامل آنها شده است.

این اقدام، سازمانهای دولتی آمریکا را از خرید هرگونه کالا یا سرویس دهی یا فراهم نمودن هرگونه کمک به شرکتهای تحریم شده و همچنین فروش تجهیزات حساس نظامی ، خدمات یا فناوری به شرکتها یا شعبات آنها را ممنوع می کند.

اقدام آمریکا برای تحریم این شرکتها با واکنش تندی نیز از سوی روسیه رو به رو شده است.

روسیه این تحریم‌ ها را " تلاش نامشروع برای تحمیل قوانین داخلی آمریکا بر شرکت ‌های خارجی" عنوان کرد.

قانون منع گسترش در ایران و سوریه، از سال 2002 میلادی در آمریکا اعتبار دارد و به رئیس جمهور این کشور اجازه می دهد تا تحریماتی را علیه سازمان ها و کمپانی های خارجی که به عقیده آمریکائیان به کشورهای نامبرده در گسترش سلاح کشتار جمعی، موشک و سایر فناوری های انتقال سلاح کشتار جمعی کمک می کنند، اعمال کند که این تحریم ها شامل ممنوعیت انجام مبادلات مالی، امتناع از صدور مجوز صادراتی و سایر تدابیر می شود.