خبرگزاری مهر - گروه استانها: اگرچه آمارهای رسمی حکایت از تغییر و تبدیل ۲۰ هزار هکتاری تغییر کاربری اراضی شالیزاری و مزارع در مازندران دارد اما بررسی و شواهد نشان می‌دهد که این آمار چند برابر است.
کاهش قیمت محصولات کشاورزی و بالابودن هزینه‌های تولید از یکسو، مشکلات فروش و بازاریابی از سوی دیگر، مسئله معیشت، مسکن و اشتغال و دست‌های پشت پرده برای از بین بردن مزارع ازجمله عواملی است که تیشه به ریشه مزارع استان زده است.
در دو دهه گذشته بین ۱۴ تا ۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تغییر کاربری داده‌شده‌اند و این اراضی یا به باغ و یا به مسکن تبدیل‌شده‌اند
دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره میزان تغییر کاربری مزارع به خبرنگار مهر می‌گوید: در دو دهه گذشته بین ۱۴ تا ۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تغییر کاربری داده‌شده‌اند و این اراضی یا به باغ و یا به مسکن تبدیل‌شده‌اند.
وی یکی از دلایل تبدیل اراضی شالیزاری را به باغ کمبود آب بیان کرد و ادامه داد: کاهش بارندگی و کمبود ذخیره آب‌های سطحی سبب شده تا شاهد تغییر کاربری در برخی مناطق باشیم زیرا برنج محصولی پرآب طلب است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مشکل بالابودن هزینه‌های تولید را از دیگر عوامل تغییر کاربری بیان می‌کند و می‌گوید: باید شرایط تولید رقابتی و به‌صرفه شود تا کشاورز به کار راغب‌تر شود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ اراضی و اظهار نگرانی از تغییر از کاربری اراضی گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی باید اراضی کشاورزی را حفظ و غذای موردنیاز را از داخل کشور تأمین کنیم تا محتاج دیگر کشورها نباشیم.
در گوشه و کنار مازندران حتی در ییلاقات کوهستانی و صعب‌العبور اما خوش آب‌وهوای مازندران می‌توان ردپای بسازوبفروش‌ها را بدون چشمان مسلح هم مشاهده کرد و افسوس که دستگاه‌های ذی‌ربط دیرتر از ویلا سازان و در مراحل پایانی متوجه تغییر غیرمجاز کاربری می‌شوند و در برخی موارد نیز اقدام به قلع‌وقمع بنا می‌کنند.
رویه ساخت‌وساز ویلا در مزارع و بعد هم تخریب و قلع‌وقمع، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی مازندران به شمار می‌رود چراکه آن زمین حاصلخیز دیگر به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت بازمی‌گردد
رویه ساخت‌وساز ویلا در مزارع و بعد هم تخریب و قلع‌وقمع، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی مازندران به شمار می‌رود چراکه آن زمین حاصلخیز دیگر به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت بازمی‌گردد. به‌راستی آیا مقابله با تغییر کاربری اراضی و حفظ مزارع سبز و حاصلخیز، تأمین امنیت غذایی با رویه کنونی راه به‌جایی خواهد برد و آیا آیندگان از زراعت و کشاورزی جز خاطره، چیز دیگری به یاد خواهند داشت.
استاندار مازندران با بیان اینکه اکنون تغییر کاربری در این استان متوقف‌شده است درحالی‌که یک‌روند غیرقابل قبولی پیش می‌رفت، اظهار داشت: هزاران پرونده در دستگاه قضایی مانده است تا رسیدگی آن در دستور کار قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه قابلیت‌های لازم در اراضی مازندران فراهم شود تا کشت دوم و سوم رونق و تداوم یابد گفت: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی برنامه ریزی جامع و اصولی صورت گیرد.
وی تجهیز به امکانات و نیروی انسانی متخصص و مروجین در این مراکز برای تفهیم کشاورزان و بهره‌برداران به عواقب تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و باغات را ضروری خواند.
طبق بررسی‌ها و آمارها، از سال ۸۸ تاکنون تعداد سه هزار و ۸۲۵ فقره پرونده تغییر غیرقانونی کاربری اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی به محاکم قضایی استان ارائه‌شده برای سه هزار و ۶۸۷ فقره آن رأی صادرشده است.
به تأکید کارشناسان، دست داشتن افراد صاحب نفوذ، دانه‌درشت و بعضاً سیاسی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مزارع بکر و حاصلخیز استان را تهدید می‌کند و در دورترین مناطق مازندران می‌توان رویش قارچ گونه ویلاهایی را به نظاره نشست که مالک امروز آن یا وکیل دیروز خانه ملت است و یا صاحب‌منصبان پرنفوذ امروز.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در دل ییلاقات بکر و کوهستانی، لاریجان، کجور، مناطق شرقی و مرکزی استان ویلاهایی بدخیم سبز شده‌اند و حصارهای بتنی، دیوار حائلی بین آن و مناطق روستایی ایجاد کرده است که اگر نام مالک آن پرسیده شود، بومی‌ها می‌گویند متعلق به فلان شخص سیاسی است.
به تاکید کارشناسان، برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، اجرای سیاست‌هایی نظیر کاهش هزینه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره و بلندمدت به کشاورزان کم‌درآمد و نیز برنامه‌ریزی‌هایی در جهت یکپارچه‌سازی اراضی توصیه می‌شود.
نظر شما