به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، افزود: زمان گزارش گیری از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی است و باید دستگاه‌های مختلف اجرایی استان عملکرد ۶ ماهه سال جاری را تدوین و ارائه کنند.
وی به زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد وگفت: با توجه به فرارسیدن زمان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آتی در دولت، مدیران دستگاه های اجرایی استان نسبت به رایزنی با مرکز برای استفاده از اعتبارات ملی اقدام کنند، چرا که ارزیابی عملکرد مدیران با توجه به میزان جذب و استفاده از اعبتارات ملی است.
استاندار زنجان گفت: طی سال گذشته حاشیه های زیادی در خصوص میزان افزایش درآمدهای استانی ایجاد شد و با توجه به شرایط سال گذشته و آغاز بررسی لایحه بودجه سال آتی از ظرفیت نمایندگان مجلس درخواست استفاده شده و مدیران استان نیز نسبت به اهمیت شرایط فعلی اقدامات لازم را انجام دهند.
درویش امیری به تعهدات ایجاد شده در کشور و استان برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: برای تحقق این تعهدات نیازمند سرمایه گذاری خارجی به میزان ۶۰ میلیارد دلار هستیم تا میزان اشتغال پیش بینی شده برای سال جاری کشور محقق شود.
وی به پیش بینی تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات برای اشتغال و توسعه مناطق روستایی کشور اشاره کرد وافزود: شورای نگهبان این لایحه را مصوب کرده و مجلس آن را به دولت ابلاغ کرده است که مراحل تنظیم آئین نامه اجرایی آن در حال سپری شدن است که ۵۰ درصد این منابع در اختیار استان ها و ۵۰ درصد به صورت ملی خواهد بود و مسئولیت مدیران استانی برای جذب و بگارگیری مناسب آن سنگین خواهد بود
درویش امیری ابراز کرد: غالب پروژه های استان جزو مهم ترین پروژه های ملی هستند و اکثر پروژه های مهم استان ملی بوده و از ردیف های اعتباری بخش ملی استفاده می شود که در حوزه آب و سدسازی و راه زیاد هستند.
وی گفت: مدیران رایزنی لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز آن را برای گنجاندن در لایجه بودجه سال آتی انجام دهند.
استاندار زنجان تصریح کرد: دولت به دنبال واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی است وباید با واگذاری برخی از مسئولیت های حاکمیتی به بخش خصوصی موجب چابکی بدنه اداری کشور و بهبود انجام امور برای ارائه خدمات به مردم شویم.
درویش امیری بر ضرورت واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی تاکید کردو افزود: در خصوص واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی توفیقات مناسبی در استان حاصل نشده و عمده دلیل آن عدم توجیه اقتصادی آن برای بخش خصوصی است.
وی از مسئولان استانی خواست وضعیت پروژه های ملی و استانی را تدوین و ارائه کنند.
استاندار زنجان ابراز کرد: استان زنجان ۴ هزار تعاونی دارد که یک هزار و ۱۰۰ مورد آن ها فعال است و مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتمماعی آسیب شناسی لازم برای راکد بودن ۲ هزار و ۹۰۰ تعاونی را انجام دهد.
نظر شما