۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۳

خلاهای قانونی در برخورد با موسسات آموزشی غیر مجاز - 6

قانون افراد درگیر در موسسات غیرمجاز را کلاهبر می داند / امکان ابهام یا اجمال در قانون وجود دارد

قانون افراد درگیر در موسسات غیرمجاز را کلاهبر می داند / امکان ابهام یا اجمال در قانون وجود دارد

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون تعطیلی موسسات و بند ح ماده واحده قانون برنامه چهارم توسعه قوانینی هستند که در خصوص موسسات غیرمجاز در کشور وجود دارد.

دکتر "کاظمی"- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اینکه در خصوص موسسات آموزش عالی قانون وجود دارد بحثی نیست و در قانون به طور واضح غیرقانونی بودن موسسات آموزش عالی بدون مجوز اعلام شده است.

وی اظهار داشت: قانون تعطیلی موسسات و واحدهای آموزشی یکی از معتبرترین قانون ها در این زمینه است. بر اساس این قانون، توسعه موسساتی که بدون مجوز از وزارت خانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند، مورد تأیید نیستند و باید پس از صدور دستور از سوی وزارتخانه ذیربط منحل شوند. همچنین در این قانون موسسین این مراکز کلاهبردار شناخته می شوند.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت: علاوه بر این، بند ح  ماده 51 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام کرده است اعطای مدرک و واسطه شدن در اعطای مدرک به هر صورتی بدون اخذ مجوز ممنوع است و اشخاص درگیر، مشمول این ماده واحده می شوند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم در حال حاضر قانون تعطیلی را با همکاری قوه قضاییه اصلاح می کند، گفت: بدین ترتیب ممکن است در قانون موسسات آموزش عالی ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد اما خلاء وجود ندارد.

کاظمی با بیان اینکه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی جزء مصادیق ماده واحده است و نمی توان آن را به دلیل عدم سوء نیت تبرئه کرد گفت: تنها غرض ورزی و استنباط غلط قاضی باعث ارائه حکم تبرئه دانشگاه هاوایی شده است. 

کد خبر 409897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha