به گزارش خبرنگار مهر، نشست ادارات و سازمانهای استان کرمانشاه با موضوع هماهنگی در جهت اجرای ماده قانونی مجازاتهای جایگزین حبس با حضور رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران و رؤسای سازمانها و ادارات استان در سالن شهید قدوسی دادگستری کل استان برگزار شد.
محمد رضا عدالتخواه در این جلسه به تبیین فلسفه اجرای قانون مجازاتهای جایگزین حبس پرداخت.
رئیس کل دادگستری اعلام کرد: استان کرمانشاه با صدور حدود ۱۵۳ هزار ساعت کار مجازات جایگزین رتبه اول کشوری را در این زمینه داراست و در مجازاتهای جایگزین حبس از استانهای پیشرو محسوب می شود.
وی با بیان اینکه امروزه در بحث مجازات باید به سمت فردی سازی مجازات حرکت کنیم، قاضی را یک طبیب اجتماعی دانست که بایستی با توجه به شرایط هر فرد احکام صادر کند.
وی تمامی مسئولیت ادارات و سازمانهای دولتی استان را به همکاری در جهت باز اجتماعی کردن محکومان دعوت کرد که یکی از مهمترین این اقدامات اجرای ماده قانونی مجازاتهای جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه جهت محکومینی که جرائم خفیفی مرتکب شدهاند دانست.
عدالتخواه با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مجازاتها مربوط به جرائم خفیف هستند، نتیجه اجرای موفقیت آمیز این ماده قانونی را کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک پنجاهم حجم موجود پیش بینی کرد.
بحث تشکیل صندوق بیمه شناور جهت این قبیل محکومین از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل به آن اشاره کرد. در این نشست یکی از محکومان به انجام خدمات عام المنفعه از تجربیات موفق خود مطالبی را جهت حضار بیان کرد.
بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به تبعات جبران ناپذیر مجازات زندان برای محکوم و خانواده وی، اجرای مجازاتهای جایگزین را باعث جلوگیری از این تبعات سوء و نیز باز اجتماعی کردن این محکومان دانست.
وی با بیان اینکه این محکومین آسیبی برای نهادهای پذیرنده ندارند، امتیازات این نوع خدمات عام المنفعه جهت نهادهای پذیرنده را برشمرد.
نظر شما