رئیس ستاد ویژه طرح‌های دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش این ستاد در لایحه بودجه سال 86 گفت : حدود و وظایف هیئت نمایندگان ویژه رئیس جمهور که در هیئت دولت مصوب شده ، مستند به اصل 127 قانون اساسی است و حدود و اختیارات آن در آئین نامه اجرایی مشخص شده است.
علی اکبرمحرابیان با اشاره به ارسال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تمام دستگاهای اجرایی برای ارائه نقطه نظرات و پیشنهادها در خصوص لایحه بودجه سال 86 ، تصریح کرد: براین اساس ستاد، پیشنهاداتی را در مورد تبصره 13 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای طرح در پیش نویس لایحه بودجه جهت ارائه به دولت ارسال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ستاد ویژه طرح های دولت پیشنهادی را در مورد قیمت بنزین در سال آینده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای گنجاندن در لایحه بودجه ارائه داده است، گفت : متاسفانه مشکل بنزین، یکی از مسائل اساسی در کشور بوده که تاکنون نیز فکر و پیشنهاد اساسی در مورد آن انجام نگرفته است.
دبیر و مجری هیئت نمایندگان ویژه رئیس جمهور درباره پیشنهاد افزایش نرخ 10 درصدی بنزین در هرسال، گفت : این پیشنهاد چندان مناسب نیست ، زیرا با فرض ثابت بودن نرخ فروش بنزین به میزان فعلی ، حدود 15 سال به طول می انجامد که با افزایش 10 درصدی سالانه قیمت بنزین، نرخ فروش بنزین به نرخ خرید برسد.
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر، به طورمداوم 15 سال شوک مجازی اقتصادی به جامعه وارد می شود تا شاهد برابری این دو نرخ در 15 سال آینده باشیم؛ بنابراین این ایده چندان اساسی به نظر نمی آید.
به گفته محرابیان، گرچه دولت و مجلس برای حل این مشکل با یکدیگر همسوهستند اما تاکنون تمام نظرات مطرح شده شخصی بوده به نحوی که تا به امروز مصوبه ای دردولت یا مجلس برای حل این معضل وجود نداشته است.
وی درباره راه حل های رفع این مشکل نظیر قیمت گذاری یا افزایش پلکانی قیمت ها گفت : این گونه راه حل ها تنها باعث وارد شدن یک شوک و فشار به جامعه می شود و نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه باعث پاک شدن صورت مسئله نیزمی شود.
رئیس ستاد ویژه طرح‌های دولت با بیان این که پیشنهادهای عملیاتی ستاد در تبصره 13 مطرح شده است، افزود: تاکید دولت ایجاد روش های جایگزین برای بنزین ، کاهش مصرف و در نهایت خروج بنزین از سبد حمایتی دولت است.
وی جایگزینی گاز طبیعی به جای بنزین ، افزایش سهم حمل و نقل عمومی از 30 یا 40 درصد فعلی به 75 درصد مصوب قانون برنامه چهارم توسعه و خروج خودروهای فرسوده طی 5 سال را از جمله روش های جایگزین دولت برای بنزین دانست.
محرابیان با تاکید بر این که دولت در صدد تبدیل تبصره 13 به یک قانون دائمی و مجزا است، تصریح کرد: این موضوع در جلسه مشترک دولت و مجلس توسط رئیس جمهور مطرح و پیرو آن ستاد ویژه این موضوع را در کمیسیون های مجلس مطرح کرد که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و البته اخیرا نیز کمیسیون انرژی اقدامات جدی را در این ارتباط آغاز کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد که تا چند ماه آینده لایحه ای توسط دولت به مجلس برای تبدیل تبصره 13 به قانونی دائمی تقدیم شود.
وی با اشاره به تکالیفی که تبصره 13بر عهده دولت نهاده، گفت : چنانچه پیش بینی هایی برای انجام این تکالیف صورت نگیرد، در سال های آینده با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.
دبیر و مجری هیئت نمایندگان ویژه رئیس جمهوراظهارداشت : به منظور تولید 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس در سال جاری ، بسیاری از اتوبوس سازهایی که اتوبوس های بین شهری می ساختند را متقاعد به تولید اتوبوس های شهری کردیم و زمانی این خطوط تولید پایدار خواهد بود که این تولید کنندگان نسبت به وجود یک بازار حداقل 4، 5 ساله برای فروش محصولات خود اطمینان داشته باشند؛ بنابراین با توجه به این شرایط زمانی که تبصره 13 به قانون تبدیل شود، این تولید کنندگان نسبت به وجود چنین بازاری اطمینان خواهند داشت.
وی اضافه کرد: حرکت های دولت در جهت گاز سوز کردن خودروها با وجود چنین قانونی به تولید کنندگان این اطمینان را می دهد که بخش حمل و نقل کشور به سوی استفاده از گاز طبیعی درحال حرکت است؛ بنابراین تولید کنندگان این اطمینان را خواهند داشت که سرمایه گذاری در این بخش برگشت پذیر خواهد بود.
محرابیان تاسیس 5 کارخانه تولید ماشین آلات حمل و نقل عمومی را جزو برنامه های دولت در راستای تبصره 13 دانست و افزود: یکی از این کارخانجات راه اندازی شده ، کارخانه ای در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری و کارخانه ای در دی ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی با انتقاد نسبت سیاست‌گذاری‌های فعلی در بخش بنزین، گفت : اگر خواهان موفقیت طرح تبدیل تبصره 13 به قانون هستیم باید در کنار آن سیاستگذاری های بنزین را تغییر داده و در جهت گاز سوز کردن اتومبیل ها اقدام کنیم.
رئیس ستاد ویژه طرح‌های دولت خاطرنشان کرد: با وجود بنزین رایگان و فراوان مردم در پی گاز سوز کردن خودروهای خود نخواهند بود، اما با ایجاد محدودیت در قیمت و مصرف بنزین ، مصرف کنندگان به دنبال سوختی با صرفه ، ارزان و بدون محدودیت خواهند رفت و یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد.
وی بر تکمیل زیرساخت‌ها طی 4 سال آینده برای موفق شدن طرح تبدیل تبصره 13 به قانون تاکید کرد و به "مهر" گفت : برنامه های دولت برای جایگزینی بنزین، اجرایی و عملیاتی است و در این راستا دولت از ابزارهای اقتصادی استفاده نخواهد کرد، زیرا مطالعات نشان داده که استفاده از ابزارهای اقتصادی نوعی غربال جامعه است.
محرابیان بیان کرد: خروج بنزین از سبد حمایتی دولت همراه با طراحی روش های جایگزین بنزین برای تمام اقشارجامعه خواهد بود و با این شرایط هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی بر عهده خود افراد خواهد بود.
نظر شما