معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری سهام بانکها و بیمههای مشمول اصل 44 قانون اساسی گفت : با توجه به فشار سازمان خصوصی سازی به وزارت خانه هایی همچون صنایع ، نیرو و مخابرات برای واگذاری بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت ، این وزارت خانهها به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد معترض هستند که چرا واگذاری سهام شرکتها از خود این وزارت خانه آغاز نمی شود.
اسماعیل غلامی با اشاره به پرتفوی تهیه شده برای واگذاری سهام های مشمول اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: سهام شرکتهای دولتی واگذار شده ، معمولا از این چند وزارت خانه بوده است.
وی بانکها و بیمهها را از جمله دارایی های وزات امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری دانست و افزود: مرحله بعدی واگذاری سهام عدالت بانک ها و بیمه ها خواهند بود.
عضوهیئت عامل سازمان خصوصی سازی از تشکیل کمیته ای برای واگذاری بانک ها وبیمه ها در وزارت اقتصاد زیر نظر معاونت بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی خبرداد و تصریح کرد: البته بانک ها با مشکلاتی از جمله بدهی های دولت به سیستم بانکی و مشخص شدن وضعیت حساب های خاصی که بین آنها وجود دارد، روبرو هستند.
وی گفت : به سازمان بورس دریافت اطلاعات و انجام کارهای مقدماتی بانک های تجارت ، ملت ، صادرات و رفاه اعلام شده تا برای انجام واگذاری سهام آنها از طریق بورس نیز آمادگی های لازم انجام شود.
غلامی یکی از عمده ترین مشکلات بانکها را عدم اخذ وثیقههای قانونی از شرکت های دولتی که از این بانک ها در گذشته وام دریافت کرده اند، عنوان کرد و افزود: در ابتدا باید تکلیف این وثیقهها مشخص شود. به عبارت دیگر، نامه و امضای ذی حساب برای پرداخت وام این بانکهای دولتی به شرکتهای دولتی کافی بود و به دلیل این که طرف حساب بانک های دولتی خود دولت بود ، مشکلی برای عدم دریافت وثیقههای بانکی ایجاد نمی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که زمان واگذاری بانکها فرا رسیده است ، آنها باید نسبت به اخذ وثیقه اعم از زمین و ساختمان از شرکت های دولتی اقدام کنند تا با واگذاری خود بانک ها و یا این شرکت ها با مشکلی مواجه نشوند که در مجموع تمام این مسائل باعث تعویق واگذاری بانک ها و یا این شرکت ها شده است.
معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی همچنین با تاکید بر این که سازمان خصوصی سازی سهام زیادی برای واگذاری ندارد و آنچه واگذار می کند سهام سایر وزارت خانه ها است، تصریح کرد: آنچه برای وزارت اقتصاد به خصوص در صدراصل 44 جهت واگذاری تعیین شده ، بانک ها و بیمه ها هستند و دیدگاه سازمان خصوصی سازی نیز واگذاری هرچه زودتر آنها است.
وی همچنین از تشکیل سه کارگروه در بانک ها برای این منظور خبرداد و گفت : کارگروه اصلاح ساختار مالی با مسئولیت بانک تجارت وظیفه شفاف سازی دارایی ها، مطالبات ، چیدمان مطلوب شعب و ارزیابی قیمت سهام ها را برعهده دارد.
غلامی با اشاره به کارگروه حقوقی با مسئولیت بانک ملت، گفت : این کارگروه با هدف تجدید نظر در قوانین و مقررات بانکی، تدوین اساسنامه جدید، اصلاح دستور العمل های بانکی وتعیین موقعیت بانک در بین صاحبان جدید سهام تشکیل شده است.
وی به تشکیل کارگروه جمع آوری تجربیات خصوصی سازی بانک ها در جهان وسایر بنگاه های دولتی زیر نظر بانک صادرات اشاره وتصریح کرد: بخشی از کارهای این کارگروه ها انجام و به وزیر اقتصاد نیز گزارش شده است .
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به استقبال مدیران بانکها از خصوصی سازی بانکها، گفت : یکی از دلایل اصلی این استقبال ابلاغ این دستور از سوی مقام معظم رهبری و وجود مصارف و منابع سیستم بانکی در مالکیت بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به فشار سایر سازمانها و وزارت خانه ها به وزارت اقتصاد برای واگذاری بخشی از سهام این وزارت خانه، در صدد هستیم تا سهام بانک ها و بیمه ها را در مرحله دوم سهام عدالت واگذار کنیم.
نظر شما