۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

تشکیل پرونده اجتماعی اقدامی عبث برای کنترل معضلات جامعه

تشکیل پرونده اجتماعی اقدامی عبث برای کنترل معضلات جامعه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تشکیل پرونده برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحرکات سلبی را اقدامی عبث دانست و بر ضرورت اجرای قانون برنامه ششم توسعه در جهت کاهش این آسیب‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه محمودی در واکنش به اظهارنظر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی مبنی بر لزوم تشکیل پرونده اجتماعی قبل از تولد برای هر فرد به منظور کاهش آسیب های اجتماعی، با بیان اینکه مشکلات اجتماعی ناشی از فرهنگ خانواده‌ها بوده، هزینه‌کرد برای تشکیل این پرونده را اقدامی عبث دانست و افزود: این اظهارنظر اصلا جایگاهی ندارد چرا که آسیب های اجتماعی مقوله ای است که هر فردی می تواند به اقتضای شرایط درگیر آن شود ضمن اینکه تحقق این امر به نوعی توهین به افراد بوده که قبل از بروز تخلفی تحت کنترل قرار گیرند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی تردید تشکیل پرونده اجتماعی نمی تواند پایانی بر شکل گیری آسیب های اجتماعی باشد بنابراین برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی باید در گام اول در جهت حل مشکل بیکاری جوانان چاره اندیشی کرد ضمن اینکه باید به فرهنگسازی توجه بیشتری شود.

وی یادآور شد: این امر را هم نباید نادیده بگیریم، هرچند بروز آسیب های اجتماعی در میان حاشیه نشینان بیشتر وجود دارد که ناشی از کمبود امکاناتی است که مردم این مناطق با آن روبرو هستند اما این امکان نیز وجود دارد هر فردی با هر موقعیت اجتماعی، تخلفی را مرتکب شود که به آسیب های اجتماعی برمی گردد.

محمودی تصریح کرد: بهتر است مسئولان به جای سرمایه گذاری روی اقداماتی که احتمال موفقیت در آنها قابل پیش بینی نیست، برای فرهنگسازی در کل جامعه برنامه ریزی کنند ضمن اینکه اگر موضوع اشتغالزایی را حل کنیم و امکانات لازم در جهت تحقق این مهم را در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهیم، خودبخود آسیب های اجتماعی به حداقل می رسد.

محمودی با اشاره به اینکه هم اکنون احیای روستاها و کاهش حاشیه نشینی زمینه رفع مشکلات اجتماعی را فراهم می کند خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقدامات صورت گرفته، بدون توجه به تقویت زیربناها باشد، آسیب های اجتماعی روزبروز بیشتر می شود، بنابراین باید برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی بر مبنای عقل و منطق صورت بگیرد.

وی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت فرهنگسازی و تامین امکانات به منظور کاهش آسیب های اجتماعی تاکید شده است، بنابراین با اجرای این قانون می توان مانع از بروز بسیاری از تخلفات در سطح جامعه شد.

محمودی بیان کرد: البته مراکز آموزشی می توانند نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند، چراکه افراد در این مراکز تاثیرپذیری بیشتری دارند، بنابراین اگر به سرمایه گذاری و تخصیص امکانات لازم در این بخش به منظور فرهنگسازی توجه بیشتری شود، از تحمیل هزینه های بعدی برای مبارزه با فساد پیشگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رسانه ملی رسالت خود را در جهت فرهنگسازی برای کاهش آسیب های اجتماعی به خوبی انجام نداده است تاکید کرد: رسانه ملی که در شرایط کنونی برنامه های تهی از آموزش صحیح برای تغییر رفتار را نمایش می دهد می تواند نقش موثری در امر فرهنگسازی داشته باشند ضمن اینکه در روند فرهنگسازی باید به این مهم نیز توجه شود که تنها منع کردن از تخلفات، نمی تواند راهکار سازنده ای در جهت کاهش آسیب های اجتماعی باشد، و این در حالی است که ما تاکنون به این حد بسنده کرده ایم.

کد خبر 4106762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha