به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه از نشست های تخصصی بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران عصر روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس بنیاد باران و دیگر اعضای بنیاد برگزار شد.
در این نشست که با موضوع " برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - اصول، اهداف و الزامات" برگزار گردید، حمیدرضا برادران شرکا، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تشریح شاخص های اصلی کشور در حوزه های مختلف در آستانه شروع اجرای برنامه چهارم پرداخت.
برادران شرکا با بیان این نکته که درباره توسعه دیدگاه های مختلف و بعضا متضادی مطرح است، به این واقعیت اشاره کرد که شرایط کشور در پایان برنامه سوم توسعه، علی رغم اصلاحات ساختاری و قدم های بزرگی که برداشته شده، به گونه ای بود که تداوم روند موجود به افزایش شکاف توسعه کشور با دیگر کشورها منجر می شد و ضروری بود که رویکردی جدید در تدوین برنامه چهارم توسعه ، راهنمای عمل برنامه ریزان کشور باشد.
وی با بیان این نکته که در ایران در پی رشد تمامی شاخص ها هستند، رشد شاخص ها را دلیل کافی برای تحقق تمام اهداف توسعه ندانست.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر این نکته که برنامه چهارم توسعه رشد اقتصاد ملی را بر محور دانایی و در تعامل با اقتصاد جهانی هدف گیری کرده است به الزامات برای تحقق برنامه و اهداف آن اشاره کرد و بخشی از جهت گیری های کشور در یکسال اخیر را در مغایرت با این الزامات برشمرد.
دکتر شرکا در ادامه با اشاره به این حکم قانونی که " دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه، وابستگی اعتبارات هزینه ای به درآمدهای نفتی را به صفر برساند" برخی تصمیم های اتخاذ شده در افزایش اعتبارات هزینه ای را مغایر با این حکم قانونی و مانع تحقق قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفت خواند و تاکید کرد که برخی سیاست های اتخاذ شده نافی حرکت برنامه ای کشور و بازگشت به روش های شکست خورده است.
وی با بیان اینکه از نظر ما، عدالت اجتماعی محصول نهایی توسعه است به پیش بینی ساز و کارهای لازم در قانون برنامه چهارم توسعه برای ایجاد تعادل های اجتماعی در طول سال های اجرای برنامه های توسعه، تا رسیدن به افق چشم انداز، اشاره کرد و فصول ششم، هفتم و هشتم قانون برنامه چهارم را در این راستا ارزیابی نمود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، به این نکته توجه داد که در برنامه چهارم توسعه تامین امنیت ملی به عنوان هدف نهایی مدنظر بوده و اجرای برنامه در وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، را تضمین کننده این هدف نهایی دانست.
شرکا در پایان سخنان خود بر ضرورت توجه جدی احکام قانونی برنامه چهارم توسعه از سوی مجریان و دستگاه های نظارتی تاکید و عدم اجرای این احکام و تخطی مجریان از پیگیری جدی اجرای قانون برنامه و الزامات آنها را به زیان کشور ارزیابی کرد.
در ادامه این نشست، میزگردی با حضور آقایان برادران شرکا، دکتر بایزید مردوخی و جمشید انصاری تشکیل و پرسش های شرکت کنندگان در جلسه و نقطه نظرات آنان مطرح شد.
نظر شما