به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "کاظمی"- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم در خصوص وجود خلاء قانونی در زمینه موسسات آموزش عالی آزاد گفت : در اینکه در خصوص موسسات آموزش عالی قانون وجود دارد بحثی نیست و در قانون به طور واضح غیرقانونی بودن موسسات آموزش عالی بدون مجوز اعلام شده است.
وی اظهار داشت: قانون تعطیلی موسسات و واحدهای آموزشی یکی از معتبرترین قانون ها در این زمینه است. بر اساس این قانون، توسعه موسساتی که بدون مجوز از وزارت خانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند، مورد تأیید نیستند و باید پس از صدور دستور از سوی وزارتخانه ذیربط منحل شوند. همچنین در این قانون موسسین این مراکز کلاهبردار شناخته می شوند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت: علاوه بر این، بند ح ماده 51 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام کرده است اعطای مدرک و واسطه شدن در اعطای مدرک به هر صورتی بدون اخذ مجوز ممنوع است و اشخاص درگیر، مشمول این ماده واحده می شوند.
وی با بیان اینکه وزارت علوم در حال حاضر قانون تعطیلی را با همکاری قوه قضاییه اصلاح می کند، گفت: بدین ترتیب ممکن است در قانون موسسات آموزش عالی ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد اما خلاء وجود ندارد.
کاظمی با بیان اینکه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی جزء مصادیق ماده واحده است و نمی توان آن را به دلیل عدم سوء نیت تبرئه کرد گفت: تنها غرض ورزی و استنباط غلط قاضی باعث ارائه حکم تبرئه دانشگاه هاوایی شده است.
دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با بیان اینکه کمیسیون طی نامه ای از دادگستری دلایل تبرئه دانشگاه هاوایی را خواستار شده است گفت: تا این دلایل به درستی اعلام نشود نمی توان گفت در قانون برای جلوگیری از رشد موسسات آموزش عالی خلائی وجود دارد یا نه.
وی علل تبرئه دانشگاهی چون هاوایی را مشخص ندانست و افزود: البته وزارت علوم اعمال نفوذ برخی افراد که از دانشگاه هاوایی مدرک گرفته اند را در دستگاه قضایی دلیل تبرئه عنوان می کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اظهارات وزارت علوم نیز باید به عنوان دستگاهی مهم و تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه علل حکم مشخص نیست می توان احتمال کامل نبودن قوانین در خصوص موسسات آموزش عالی و فعالیت آنها در مناطق آزاد را در نظر گرفت.
عباسپور گفت: باید با بررسی مشخص شود آیا نظارت مستمر بر موسسات آموزش عالی وجود دارد یا روزنه ای برای ادعا و فعالیت برخی افراد سودجو باز است که می توانند با سوء استفاده در نظام آموزش عالی کشور تنش ایجاد کنند.
"علی سرافراز یزدی" - عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز به مهر گفت : غیرقانونی بودن و عدم اعتبار موسساتی چون هاوایی بارها به روشنی اعلام شده است. مدرک این دانشگاه نیز در هیچ جای کشور مورد قبول نیست.
عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه مورد تأیید بودن موسسات آموزش عالی توسط وزارت علوم در قانون محرز است گفت: اکنون نیز توسط وزارت علوم مسئله موسساتی چون هاوایی مورد بررسی است و احتمال اینکه حکم هاوایی باطل شود وجود دارد.
وی اضافه کرد: علیرغم درخواست ارائه دلایل تبرئه هاوایی از دستگاه قضایی تا کنون پاسخ روشنی ارائه نشده و دلایل صدور این حکم مشخص نشده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در خصوص ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین مربوط به دانشگاه هایی که قصد ارتباط با دانشگاه های خارج از کشور را دارند و موسساتی که در داخل کشور می خواهند، فعالیت کنند در برنامه چهارم توسعه نیز به صورت مشخص و روشن آمده و راهکارها و ضوابطی نیز برای آن مشخص شده است.
همچنین "حمید سعادت" - یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه به مهر گفت: این موضوع که هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی باید برای انجام فعالیت های خود از دفتر گسترش آمزوش عالی وزارت علوم مجوز دریافت کند به صراحت در قانون آمده است و قانون وزارت علوم را به طور واضح متولی این امر قرار داده بدین ترتیب جرم بودن فعالیت بدون مجوز کاملا محرز است.
وی با اشاره به حکم دانشگاه هاوایی افزود: در این خصوص وزارت علوم طرح دعوا کرده است و غیرقانونی بودن این دانشگاه با توجه به اینکه وزارت علوم طرح دعوا کرده شفاف است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه حکم دانشگاه هاوایی تعجب همگان را برانگیخته است، گفت: باید استدلال قاضی در ارائه این حکم روشن شود و قاضی پرونده اعضای کمیسیون را در خصوص ارائه این حکم توجیه کند.
"سید محمد تقی محصل همدانی" - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه علی القاعده نباید مشکل یا خلائی در قانون برای برخورد با موسسات آموزش عالی غیر مجاز وجود داشته باشد به "مهر"گفت: قانون تصریح کرده است هر موسسه ای که بخواهد راه اندازی شود باید از دولت و دستگاه ذیربط آن مجوز داشته باشد و خلاف این غیرقانونی است.
وی اظهار داشت: موسسه ای بدون مجوز نمی تواند به خودی خود برنامه ریزی کرده و مدرک بدهد و انتظار داشته باشد که آن را معتبر حساب کنیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آنچه مسلم است این است که دولت نمی تواند بدون مجوز فعالیت موسسه ای را مجاز بداند و آن را تأیید کند.
همچنین سید "محمد مهدی طباطبایی شیرازی" - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کشور ما در زمینه قانونی خلائی ندارد و مجلس در هر دوره قوانین را تصویب می کند. در برخی موارد نیز قضا و وکلا ماده یا تبصره خاصی را برای سهولت پیشنهاد می کنند.
وی اظهار داشت: به جز مواردی که در قانون آمده است مهمترین هنر قاضی استنباط است. به عنوان مثال در زمینه مسائل علمی استنباط اینکه فردی به علم خیانت کرده و مدعی چنین اموری بدون داشتن شرایط آن است توسط قاضی اهمیت دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: اصولا هر فردی که رسما مدعی امری باشد که فاقد شرایط آن کار را ندارد مجرم شناخته می شود.
وی با اشاره به پرونده دادگاه هاوایی اظهار داشت: بعید است خلاء قانونی در خصوص موسسات آموزش عالی آزاد وجود داشته باشد و کمتر اتفاق می افتد که چنین امری صادق باشد.
"محمد مهدی طباطبایی شیرازی" افزود: قوانین در کشور ما کامل است و جامعیت قانونی وجود دارد.
"موسی قربانی" - عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب که در زمینه پرونده دانشگاه هاوایی و موسسات غیر مجاز خلاء قانونی و مشکل حقوقی وجود ندارد اظهار داشت: بحثی که در حال حاضر در زمینه حکم دانشگاه هاوایی در محافل قضایی مطرح است رأی اشتباه از سوی قاضی است. در حال بررسی می شود چرا قاضی این دادگاه به درستی موضوع پرونده را تشخیص نداده و به رای نادرستی اقدام کرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر باید دید قاضی پرونده در زمینه صدور چنین حکمی چه نظری دارد و آیا عدم احراز عنصر قانون یا عدم احراز بزه را عنوان کرده است.
وی افزود: در حال حاضر مسئولین قضایی کشور حکم تبرئه این دانشگاه را مورد بررسی قرار داده و نسبت به صدور این حکم واکنش نشان داده اند.
به گزارش مهر، در جلسه هفته گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تاکید بر ایجاد شعبه ای تخصصی برای بررسی وضعیت موسسات آموزش عالی، اعلام شد در صورتی که خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، قانون جدید تدوین خواهد شد.
نظر شما