به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در آیین افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف بخش آسارا با تبیین شرایطی که منجر به تشکیل استان البرز شد، گفت: ایجاد استان البرز بدون توجه به عقبه شهرهای استان و کمبودهای زیرساختی آن بود و درحالی‌که کرج امکانات یک شهرستان را داشت یک‌شبه به مرکز استان تبدیل شد؛ متأسفانه در سال‌های بعد نیز به دلیل موانع پیش روی دولت برای تأمین منابع مالی ایجاد زیرساخت‌ها، این محرومیت همچنان ادامه داشته و در همه دستگاه‌های استان شاهد مشکلات عدیده زیرساختی هستیم.
وی افزود: دستگاه قضایی استان با مشکلات شدید زیرساختی روبه‌رو است و حجم پرونده‌ها و میزان مراجعات ارباب‌رجوع، تناسب لازم را با امکانات و منابع انسانی ندارد یعنی درحالی‌که به‌صورت میانگین بیش از ۵۰ درصد کمبود منابع انسانی در قضات و کادر اداری دادگستری استان داریم باید پاسخگوی حجمی بیش از ۴۵۰ هزار پرونده در سال باشیم که با احتساب میانگین ۳ نفر برای هر پرونده، نیمی از مردم استان درگیر مسائل قضایی هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره بر اینکه حجم بالای پرونده وارده به دستگاه قضایی مختص استان البرز نیست و معضلی کشوری است، تأکید کرد: تعداد زیاد پرونده‌های قضایی بیانگر آن است که در مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور مشکلات جدی وجود دارد.
مشکل زیرساختی مهم‌ترین مشکل دستگاه قضایی البرز است
فاضلیان افزود: مشکل زیرساختی مهم‌ترین مشکل دستگاه قضایی استان است که برای حل آن از دو سال گذشته برنامه‌ریزی جدی شد و با مساعدت مسئولان عالی قوه قضائیه، بخش عمده مشکلات مرتفع شده و یا در آستانه حل شدن قرار دارد؛ از دیگر سو رفع مشکلات با استفاده از منابع استانی نیز پیگیری شده و در تعدادی از شهرهای استان ازجمله مشکین‌دشت، چهارباغ، محمد شهر، ماهدشت، گرم‌دره و اشتهارد دستگاه‌های دیگر پای‌کار آمده و به بسترسازی برای خدمات‌رسانی قضایی به مردم کمک کردند.
وی با اشاره به شرایط بخش آسارا، گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در این بخش به دلیل مردم متدین، ولایی و بافرهنگ آن کم است ولی به دلیل قرارگیری این شهر دریکی از شاهراه‌های ارتباطی مهم کشور، وجود دادگاه برای آن ضروری است که دادگستری استان باوجوداینکه اولویت خود را توسعه شورای حل اختلاف در این بخش قرار داده ولی این آمادگی را دارد در صورت ایجاد زیرساخت، نیروی انسانی و قاضی ویژه برای شعبه این شهر را اختصاص دهد.
دستگاه قضایی برای پشتیبانی لازم از اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره جاده چالوس آماده استرئیس‌کل دادگستری استان البرز با انتقاد از رویه کنونی در برخورد با ایجاد بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه چالوس گفت: طرح موضوع جاده چالوس در شورای عالی امنیت ملی و مصوبه این شورا در مورد لزوم تخریب بناهای موجود در حریم این رود، بیانگر اهمیت زیست‌محیطی و حیاتی آن در زندگی میلیون‌ها شهروند است که به‌خوبی توسط دولت درک و برای آن چاره‌اندیشی شده است ولی به دلیل وجود افراد صاحب نفوذ اجرای این مصوبه توسط استانداری با مشکلات و فشارهای شدید مواجه است.
فاضلیان از آمادگی دستگاه قضایی برای پشتیبانی لازم از اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر داد و تصریح کرد: باید در کنار برخورد با ساکنان غیربومی که با ویلا سازی مشکلات زیست‌محیطی ایجاد کرده‌اند برنامه‌ریزی‌ها توسط مسئولان محلی و استانی به‌گونه‌ای باشد که در مسیر خدمات‌رسانی به مردم آسارا مشکلاتی ایجاد نشود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز متذکر شد: در برخی موارد شاهد هستیم که سختگیری‌های بی‌مورد در مسیر خدمات‌رسانی به مردم آسارا، مشکلاتی را ایجاد کرده است که دستگاه قضایی این آمادگی را دارد در مسیر تسهیل خدمات‌رسانی به مردم این بخش از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند.
نظر شما