سیستم بانکی در انتظار

به گزارش خبرنگارمهر، طرح تغییر ساعت کار بانک ها در حالی وارد سومین ماه اجرای خود شد، که مشتریان بانک ها ، مسئولان بانک های دولتی و خصوصی و بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن ناخشنود هستند.

طرح تغییر ساعت کار بانک ها، مصوبه هیات وزیران از تاریخ اول مهرماه سال جاری با آغاز سال تحصیلی وبا هدف کاهش بار ترافیک در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران از 7 به 9 صبح تغییر کرد. این طرح ساعت اصلی کار بانک ها که از 7 تا 16 بعد ازظهر بود را به 9 تا 15 تغییر داد و عملا میانگین ساعت کار سیستم بانکی را سه ساعت تقلیل داد.

طرح مذکورگرچه برای کاهش بار ترافیک تهران و چند شهر بزرگ کشور طراحی شده بود، اما عملا در تمام کشور و حتی شهرستان های کوچک نیز به مرحله اجرا در آمد. طرح آزمایشی سه ماهه تغییر ساعت کار بانک ها در حالی دومین ماه اجرای خود را پشت سر می گذارد، که تاکنون هیچ آمار و نتیجه ای از سوی دولت ولو مختصر، مبنی بر بررسی آن تا کنون ارائه نشده است .

به گفته مقامات مسئول دردولت، در صورتی طرح تغییر ساعت کار بانک ها پس از گذشت مدت آزمایشی آن، ادامه خواهد یافت که طرح مذکور موفقیت آمیز اعلام شود.

طی مدت دو ماه گذشته بارها و بارها در گزارشات رسانه ها و مطبوعات مشکلات پدید آمده مردم و مشتریان بانک ها که ناشی از اجرای این طرح بوده ، منعکس شده ، به علاوه طی همین مدت مسئولان نظام بانکی ، به خصوص مدیران بانک های خصوصی نسبت به اجرای این طرح اعلام نارضایتی کرده اند.

در این بین مجلسیان نیز بیکار ننشسته و برای برون رفت از چنین وضعیتی طرح ها و پیشنهاداتی را ارائه داده اند ، به نحوی که حدود یک ماه پیش ، نامه ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور مبنی بر بازگرداندن این طرح حداقل در شهرستان ها به حالت اولیه ارسال شد.

سید محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر این که در تهران نیز باید در ارتباط با این طرح یک بررسی مجدد صورت گیرد، گفته بود: این طرح به صورت آزمایشی برای مدت سه ماه انجام شده، اما شاید دولت زودتر به نتیجه برسد که این طرح جوابگو نیست.

گرچه تاکنون دولت به چنین تیجه ای نرسیده است، اما نباید از حق گذشت که هدف دولت  از اجرای چنین طرحی برای کاهش ترافیک و در نتیجه آسایش و رفاه مردم بوده ، بنابراین اراده دولت قابل تقدیر است.

از سوی دیگر باید گفت، با توجه به این که تجربه تغییرساعت کار بانک ها به عنوان طرحی که در سال های گذشته تجربه شده، جایی برای آزمایش و خطایی دوباره آن هم برای مدت سه ماه باقی نمی گذارد.

پس ازگذشت مدت دو ماه از اجرای این طرح، درظاهرمی توان، عدم کارآمد بودن آن را برای کاهش حجم ترافیک مشاهده کرد که نمونه بارز ناصحیح بودن این تصمیم بازگشت ساعت کار بانک ها در شهرستان ها به حالت اولیه بود، که حدود یک ماه پیش با توافق وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اخذ شد.

نظر برخی از مدیران بانکی در این بین جای تامل دارد، به گونه ای که داوود زارع اسکندری رئیس شورای عالی بانک ها گفته بود که تغییر ساعت کار بانک ها مشکلات تازه ای را برای بانک ها و کارکنان آنها ایجاد کرد است.

فرید ضیاءالملکی قائم مقام بانک سامان نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهرخواستار بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت اولیه شده بود. وی گفته بود:این طرح مشکلاتی را برای کارکنان به ویژه مشتریان بانک ها ایجاد کرده ،به گونه ای که شعب بانک ها در ساعات اولیه آغاز به کار با هجوم مشتریان و ترافیک کاری به مدت نیم تا یک ساعت مواجه می شوند.

برخی از مدیران عامل بانک ها نیز،هزینه های تحمیلی این طرح به بانک ها را مد نظر قرار می دهند و معتقدند که این هزینه ها نسبت به سود اثرات ترافیکی قبل تامل است.

بررسی ها و گزارشات مختلف به ویژه در مجلس نشان می دهد که تاثیر تغییر ساعت کاربانک ها بر کاهش و حجم ترافیک بسیار کم بوده و حتی در برخی از مواقع ازدحام برای ورود مشتریان به بانک ها جهت انجام عملیات بانکی بیشتر شده ، که همین عامل باعث افزایش ناراحتی کارکنان بانک ها و مشتریان گردیده است.

طبق اظهار نظر سید حمید پور محمدی معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اموراقتصادی ودارایی نیز، هموار فشار کاری و روانی بسیار زیادی بر کارکنان بانک ها وارد می شود. بنابراین باید گفت ،با توجه به این گفته معاون وزیر اقتصاد، طرح تغییر ساعت کار بانک ها ،که به گفته مدیران و کارکنان بانک ها به خصوص در ساعات اولیه کار فشار مضاعف و ترافیک کاری این کارکنان را شدت بخشیده ، فشار دو چندانی براین قشر وارد می کند.

این تصمیم در حالی تمام اقشار جامعه اعم از فعالان بازار سرمایه ، اقتصاد و غیره را دربر می گیرد که وزیر کشور چندی پیش از عدم تغیر ساعت کار بانک ها در تهران خبرداده بود.

همان گونه که مدیران بانک ها، نارضایتی خود را نسبت به این طرح با دلایل و شواهد اعلام می کنند، تصمیم دولت مبنی بر ادامه این طرح در صورتی منطقی و قابل قبول خواهد بود که با دلایل، شواهد و آمارهای مستدل همراه باشد.