خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: وقتی در سال ۹۲، نام یک فرد زرتشتی در میان ثبت‌نام شدگان نامزدی انتخابات شورای شهر یزد به چشم خورد، کمتر کسی فکر می‌کرد که این عضو زرتشتی تایید صلاحیت شود و در معرض انتخاب مردم قرار گیرد.
غیرقابل پیش‌بینی‌تر از تایید صلاحیت، رأی بالای مردم یزد به این عضو شورا بود و گرچه در اوایل ورود به دور چهارم شوراها، اما و اگرهایی وجود داشت اما بعدها حاشیه‌ها کمرنگ‌تر شد و این عضو به عنوان یکی از اعضای فعال شورا در اغلب جلسات و بازدیدها و دیدارها دیده شد.
او یک‌بار دیگر نیز بخت خود را در شورای پنجم آزمود و تلاش کرد در بین چهره‌های رنگی و فتوشاپی جزو ۱۱ نفر وارد شده به شورای شهر یزد باشد و این تلاش در نهایت مؤثر واقع شد و این عضو زرتشتی با رأی خوبی عضو شورای پنجم نیز شد.
با آغاز فعالیت شوراها در مردادماه، کم‌کم زمزمه‌هایی از لغو عضویت این عضو شورا و اعلام آمادگی برای حضور اولین کاندیدای علی‌البدل به گوش رسید و حال موضوع آنقدر جدی شده که این اتفاق نقل محافل مختلف سیاسی و اجتماعی شده و از رانندگان تاکسی با چهره‌های شاخص سیاسی در این مورد بحث می‌کنند، یکی برای مسافران و یکی برای فالورها در اینستاگرام.
از استعفای رئیس شورا از ریاست تا پست‌های اینستاگرامی
برخی اعضای شورای شهر یزد هم زمزمه‌هایی از استعفا داشته‌اند اما استعفا از ریاست شورا بوده نه عضویت در شورا ولی در همین حد نیز به مذاق عده‌ای خوش آمده و مدام پیگیر موضوع هستند و عده‌ای دیگر از اعضای شورا نیز کلا سکوت اختیار کرده‌اند زیرا به این درک رسیده‌اند که موضوع ارتباطی به عضو شورا ندارد و مراجع بالاتر در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.
هر بار به عنوان خبرنگار موضوع را از صاحبان فکر و اندیشه یزد یا حتی خود عضوی که همه بحث‌ها پیرامون اوست، در این‌باره جویا شدم، جواب‌های ناقص و نصفه نیمه‌ای دریافت کردم به همین دلیل این موضوع به جز در قالب یادداشتی کوتاه چندان در خبرگزاری مهر انعکاس نیافت.
امروز نماینده مردم یزد و اشکذر موضوع را از ریشه در جمع خبرنگاران مطرح کرد و مشخص شد اصل موضوع چیست و اصلا چرا پس از آنکه عضو زرتشتی شورا یک دوره چهار ساله نماینده مردم در این نهاد بوده، حال ناگهان عضویت وی دچار بسیاری از اما و اگرها شده است.
به گفته ابوالفضل موسوی بیوکی، موضوع از آنجا آغاز شد که آیت‌الله وافی، یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و نماینده استان یزد در این مجلس، نامه ای به شورای نگهبان ارسال کرد که بیشتر بخش‌های این نامه را سخنانی از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب مبنی بر شاخص‌های نمایندگان مردم در شورا تشکیل می‌داد.
وصول نامه شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت نامزدها
بر اساس محتویات این نامه، امام راحل بارها در سخنان خود در مورد شوراها تاکید کرده‌اند که عضو شورا باید مسلم باشد و این محور اصلی آغاز این ماجرا بود.
این نامه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری یعنی همان موقع که تایید صلاحیت‌های کاندیداهای شوراها اعلام شده بود، با انتشار موضوع در روزنامه جمهوری اسلامی، حضور فرد غیرمسلمان در شورای شهر را خلاف شرع و قانون اعلام کرد.
این نامه در مجلس مطرح شد و اختیاری، نماینده اقلیت‌های زرتشتی در مجلس این نامه را برای گرفتن دستور به لاریجانی، رئیس مجلس می‌رساند و لاریجانی نیز در این نامه پاراف می‌کند که طبق قانون عمل شود.
بر اساس گفته نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، حال دو برداشت از این پاراف وجود دارد؛ یکی اینکه مصوبه سال ۷۵ که قانون عضویت فرد مسلمان در شورای شهر را اصلاح کرده بود باید در مورد این نامه اجرا شود و برداشت دوم، برداشتی است که شورای نگهبان از آن دارد و می‌گوید بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا می‌تواند اگر متوجه شدیم نکته‌ای خلاف مواضع شرعی است، آن را اعلام کنیم.
اکنون حرف بسیاری از مجلسی‌ها این است که چرا وقتی شورای نگهبان اصلاحیه قانون سال ۷۵ به دستش رسید، همان موقع خواهان اصلاح نشد زیرا حتی اگر مجلس بر خالی از اشکال بودن عضویت فرد غیرمسلمان در شورای شهر پافشاری می‌کرد، این مصوبه می‌توانست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
ورود دیوان عدالت اداری به موضوع
اما ماجرا به همین جا ختم نشده و ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، قضیه را جدی‌تر کرد زیرا هر یک از افراد جامعه بر اساس حقوق شهروندی می‌توانند حقوق خود را در دیوان عدالت اداری محقق کنند.
از این قسمت ماجرا به بعد، فردی این موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و از این مرجع قانونی خواسته تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به صراحت خواستار توقف فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد شده است.
اما دیوان عدالت اداری تا این مرحله هیچ اقدام و ابلاغی در مورد ادامه فعالیت یا عدم فعالیت این عضو یا حتی بررسی اجرا و نظارت انتخابات انجام نداده و به هیچ وجه انتخابات را زیر سئوال نبرده و تنها درخواست زمان برای بررسی موضوع را کرده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در این زمینه اظهار داشت: نظیر این موضوع و ورود دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی در پاکدشت و نمونه دیگری به خاطر ارائه مدرک تحصیلی اشتباه در یکی دیگر از شهرها اتفاق افتاده است.
ابوالفضل موسوی بیوکی تصریح کرد: شکایت به دیوان عدالت اداری نه از طرف مجلس و نه از طرف شورای نگهبان نبوده بلکه از طرف یک شخصیت حقیقی بوده است.
موضوع شورای شهر یزد اصلا سیاسی نیست
وی تاکید کرد: این بحث اکنون اصلا سیاسی نیست و یک بحث کاملا حقوقی است و همه باید منتظر نظر مراجعی باشیم که شکایت به آنجا برده شده است.
موسوی بیوکی با اشاره به اینکه عده‌ای سعی دارند موضوع را سیاسی جلوه دهند، افزود: موضوع اصلا بحث اشکال در برگزاری انتخابات نبوده و تنها بحث مبحثی است که توسط حضرت امام خمینی (ره) مطرح شده و شورای نگهبان نیز در چهار سال قبل به این موضوع نرسیده بود اما اکنون به موضوع رسیده و آن را مطرح کرده است و یک فرد حقیقی نیز خواستار رسیدگی به این موضوع از طرف دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از حقوق شهروندی شده است.
شخص حقیقی که شکایت از سوی وی به دیوان عدالت اداری مطرح شده، از فرد شکایتی نداشته بلکه شکایت او علیه هیئت نظارت بر انتخابات و فرمانداری یزد بوده است.
در هر حال این موضوع در دست رسیدگی است به نظر می‌رسد هرچند که این موضوع از منظر حقوقی در حال بررسی است، اما نمی‌توان از جنبه‌های سیاسی آن نیز غافل بود زیرا افراد اثرگذار در عرصه سیاسی از این موضوع بهره برداری‌های سیاسی خود را انجام داده و ذهن مردم را به این سمت سوق داده‌اند.
گمانه‌زنی‌ها در مورد شورانشینی یا خانه‌نشینی عضو زرتشتی شورای شهر یزد
حال هر روز گمانه‌زنی در این زمینه می‌شود و هر فردی نظر خود را در مورد شورانشینی یا خانه‌نشینی این عضو زرتشتی شورای شهر دارد.
عده‌ای معتقدند وی به شورا باز می‌گردد و عده‌ای نیز خلاف این نظر را دارند، عده‌ای دیگر نیز معتقدند رسیدگی به این پرونده در پروسه اداری دیوان عدالت اداری آنقدر طولانی می‌شود تا دور پنجم شورا به پایان برسد.
در هر حال باید منتظر بود تا نظر دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، مجلس و دیگر مراجع صاحب‌نظر در این زمینه مطرح شود.
نظر شما