به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین حسین رحیمی در نشست مشترک پلیس بین الملل ناجا با قضات و کارشناسان قضائی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت: سخنان بی اساس، خصمانه و ابلهانه رئیس جمهور آمریکا در سطح بین الملل از کشوری که ادعای تمدن و مهد دموکراسی می کند، از لحاظ سیاسی بعید است.
وی با بیان اینکه این سخنان از شخص ترامپ بعید نیست زیرا از زمان روی کار آمدن، سخنان عجیب زیادی مطرح کرده است، گفت: به اذعان و اعتقاد کشورهای دنیا، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام پایبند بوده ضمن اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک مرجع و متولی، بارها بر تعهدات ایران و پایبندی بر برجام تأیید و تاکید کرده است اما کشورهای آمریکا، عربستان و نیز رژیم غاصب صهیونیستی منکر این امر هستند و مدعی اند که کشور ما به تعهدات خود پایبند نبوده است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور به دو هدف استراتژیک سخنان رئیس جمهور آمریکا اشاره و بیان کرد: تحریم سپاه پاسداران و اعلام آن به وزارت خزانه داری آمریکا یکی از این اهداف به شمار می آید.
وی ادامه داد: اعلام عدم پایبندی ایران به برجام یکی دیگر از اهداف استراتژیکی رئیس جمهور آمریکا به شمار می آید که در سخنان خود به این امر نیز اذعان داشته است؛ رئیس جمهور آمریکا بایستی هر سه ماه یکبار به کنگره کشورش مبنی بر پایبندی ایران به برجام گزارش دهد تا کنگره در این رابطه تصمیماتی اتخاذ کند، اما هر بار مقامات آمریکایی بر پایبندی ایران در این امر تأکید داشته اند.
مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در امور مجلس به اعلام خلیج عربی از سوی ترامپ اشاره و تصریح کرد: ترامپ در سخنان خود بر خلاف مقررات بین المللی و اظهارات قبلی مسئولان آمریکایی و نیز به منظور راضی نگه داشتن کشورهای عربستان و امارات، واژه خلیج عربی را مطرح می کنند که این امر واکنش های بسیاری را به همراه داشته است.
رحیمی تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود از مردم ایران به عنوان تروریست نام برد و بلافاصله در ادامه صحبت هایش عنوان کرد که ما در کنار مردم ایران هستیم؛ مهم ترین هدف دراز مدت آمریکا و دشمنان نظام ، اختلاف افکنی و براندازی نظام توسط خود مردم است.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلایل سخنرانی ترامپ این بود که آنها قصد داشتند قدرت جمهوری اسلامی ایران در برجام کم شود در حالی که قدرت منطقه ای کشور ما نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرده است، افزایش قدرت منطقه ای کشور ما به برجام ربطی ندارد.
این مقام ارشد دستگاه قضا، عکس العمل مسئولان کشور نسبت به سخنان ترامپ را یکپارچه، یک دست، قاطعانه، هوشمندانه و دلسوزانه اعلام کرد.
وی از نیروی انتظامی و دستگاه قضا به عنوان دو سازمان مهم در کشور نام برد و افزود: شهروندان برای التیام گرفتاری های خود به این دو دستگاه مراجعه می کنند تا مطمئن شوند که عدالت اجرا می شود، لذا قضات بایستی دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت را داشته باشند.
مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در امور مجلس به تراکم حجم کار پلیس و دستگاه قضا خصوصا دادسراها اشاره و بیان کرد: یکی از ویژگی هایی که قضات و مأموران پلیس بایستی داشته باشند، داشتن «صبر و حوصله» در رسیدگی و پیگیری امور شهروندان است.
رحیمی بر اهمیت همکاری های قضائی بین المللی تأکید و بیان کرد: رسیدگی به پرونده های جرایم سازمان یافته فراملی و نیز تعقیب و دستگیری مجرمان متواری، نیازمند همکاری های قضائی بین المللی است؛ در صورت عدم همکاری ها بین المللی، مجرمان به راحتی از مجازات معاف شده و از سوی دیگر امنیت کشور دچار آسیب می شود.
وی بر اهمیت شبکه پلیس بین الملل قوی و گسترده و نیز تعامل آن با دستگاه قضا در شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه ای تحت تعقیب تأکید و تصریح کرد: قضات برای انجام اقدام قضائی به مبنای قانونی نیاز دارند، لذا باید بدانیم مبنای قانونی و همکاری قضائی بین المللی کجا است و با استناد به قانون و کدام مجوز می توان این کار را انجام داد تاکشور مقابل نیز آن را بپذیرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با بیان اینکه کشورها از طریق معاهدات با یکدیگر در ارتباط هستند، گفت: تفاهم نامه ها و قراردادهای چندجانبه ، یک مبنای قانونی برای اقدامات قضائی بین المللی به شمار می آیند که تحت عنوان کنوانسیون از آن یاد می شود.
مشاور عالی رئیس قوه قضائی در امور مجلس خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به بسیاری از کنوانسیون ها ملحق شده است که برای نمونه می توان به پیوستن کشورمان به کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» در سال ۱۳۸۷ و نیز ملحق شدن ۱۸۰ کشور به آن نیز اشاره کرد ، البته در بعضی از مواد این کنوانسیون ، همکاری های قضائی بین المللی نیز پیش بینی شده است.
رحیمی با اشاره به قراردادهای بین المللی، خاطرنشان کرد: قراردادهای بین المللی اعم از دو یا چند جانبه پس از اینکه مقدماتش توسط دولت ها انجام شد باید از سوی مجالس قانونگذاری به تصویب برسد که پس از تصویب، در حکم قانون است؛ البته در قانون مدنی کشور ما نیز به این امر اشاره شده که معاهدات پس از تصویب در حکم قانون است.
این مقام ارشد دستگاه قضا به قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: تاکنون ۶۱ موافقت نامه همکاری قضائی بین المللی با کشورمان تنظیم، تصویب و اجرایی شده که البته این به معنای آن نیست که با ۶۱ کشور موافقت نامه های مزبور به امضا رسیده بلکه ممکن است با یک کشور چندین موافقت نامه منعقد شده که البته انعقاد اینگونه معاهدات رو به افزایش است.
وی با اشاره به عمل متقابل یا همکاری در مقابل همکاری، گفت: این گونه همکاری ها در تفاهم نامه ها در امر نقل و انتقال مجرمان بسیار موثر است که البته کشورهای دنیا بر همکاری های بین المللی قضائی تاکید داشته اند.
این مقام ارشد دستگاه قضا با بیان اینکه دادستان کل کشور در مسائل قضائی بین المللی در چند مورد ورود پیدا می کند، گفت: اگر تبعه کشوری در ایران به علت ارتکاب جرم دستگیر شود این موضوع از سوی قضات به دادستان کل کشور اطلاع و سپس از سوی دادستانی به وزارت امور خارجه و نیز کشور موردنظر اعلام می شود؛ همچنین تقاضای ملاقات با تبعه مقیم کشور خارجی که به علت ارتکاب جرم در زندان به سر می برد از سوی مقامات کنسولی آن کشور بایستی به دادستانی کل ارجاع داده شود.
رحیمی بر نقش تاثیر گذار پلیس بین الملل ناجا در همکاری های بین المللی قضائی تاکید و تصریح کرد: پلیس بین الملل ناجا در این رابطه همکاری های مطلوبی با دستگاه قضائی دارد؛ به دلیل همکاری های آنلاین پلیس بین الملل با ۱۹۲ کشور دنیا و ارتباطات وسیع و گسترده ای که دارد می تواند به راحتی مجرمان تحت تعقیب را شناسایی، ردیابی و دستگیر کند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشوردر خاتمه گفت: به منظور پیگیری مسائل بین المللی، همکاری های پلیس بین الملل و دستگاه قضائی بسیار ضروری است و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.
نظر شما