به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تصریح کرد: با تشکیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عملکرد ادارات استان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع رصد می‌شود.
وی افزود: در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی را از اولویت‌ها دانسته و با تشکیل منظم جلسات کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری استان، رتبه نخست کشوری در موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قانونی کسب شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع به منزله حمایت از تولید و اشتغال است و این مهم یکی از وظایف ادارات و دستگاه‌های اجرایی است که دستگاه قضایی استان علاوه بر وظایف ذاتی خود بر حسن اجرای قوانین در ادارات نظارت خواهد داشت.
قاصدی با بیان اینکه این نظارت‌ها با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادارات استان انجام می‌شود، اضافه کرد: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ظرفیت مطلوبی در هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف اقتصادی به وجود می‌آورد.
وی همچنین به تأثیر مستقیم این دستورالعمل در کاهش جرایم نیز تأکید کرد و افزود: مبارزه با اخلالگران نظم اجتماعی، رانت‌خواری، قاچاق کالا و ارز و برخورد با تخلفات احتمالی مدیران و مسئولان از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.
نظر شما