ولی رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه در حال حاضر استفاده غیر مجاز و شخصی از خودروهای دولتی به عنوان حقی برای مسئولان برخی ارگان ها و دستگاه های دولتی تلقی شده و هیچ الزام جدی برای رفع این گونه تخلفات از سوی مسئولان عالی رتبه لحاظ نمی شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در این گونه موارد دستگاه های دولتی ذی نفع هستند ، لذا در صورت برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان خودروهای دولتی فاقد برگه ماموریت ؛ از سوی مسئولان همین دستگاه موارد استفاده غیر مجاز و شخصی برای پلیس توجیه شده و به همین لحاظ رویکرد پلیس را در برخورد با این متخلفان با اشکالاتی مواجه می سازد.
رعیت همچنین اظهار داشت: اینکه گفته می شود در برخورد با اینگونه رانندگان ضعف قانونی وجود دارد ، صحیح نیست زیرا مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار ، قانونی جهت برخورد با استفاده غیر مجاز و شخصی با اموال دولتی را مصوب کرده اما اینکه چرا هنوز این قانون در کشور به شکل جدی صورت نمی گیرد ؛ دولت و متولیان آن باید پاسخگو باشند.
وی گفت: البته در برخی موارد نیز مسئولان دولتی با گرفتن مجوز از بخش های مختلف ، از خودروهای با پلاک شخصی به عنوان خودروهای دولتی تلقی کرده و از آن برای استفاده های شخصی بهره می گیرند. در این موارد پلیس نمی تواند تشخیص دهد که این خودروها شخصی هستند یا دولتی.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با توجه به اینکه اینگونه اعمال از سوی مسوولان دستگاه ها و نهادهای دولتی نوعی دور زدن قانون است، در صورتی که هر یک از دستگاه های نظارتی مانند پلیس، تذکری به این بخش های دولتی ارایه دهد، به راحتی رفتار غیر قانونی مسوولان و کارمندان این دستگاه ها توجیه می شود.
وی در پایان اضافه کرد: نمایندگان مجلس همواره در نطق های پیش از دستور تذکراتی را در این زمینه به دولت ارایه می دهند اما چون نظارت، بازرسی و برخورد مناسبی با متخلفان این امر، صورت نمی گیرد تذکرات نمایندگان تاکنون ابتر مانده و نتیجه در بر نداشته است.
نظر شما