به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا سمیعی نصب در نشست خبری مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نیروی انتظامی و اصناف استان قم که بعد از ظهر دوشنبه در سالن جلسات اتاق اصناف قم برگزار شد، اظهار کرد: سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه تخصصی در حوزه اقتصاد ایفای نقش می‌کند و عمده فعالیت‌های اقتصادی در استان زیرمجموعه این دستگاه قرار دارد.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به وظیفه نظارت بر قیمت محصولات از سوی این سازمان، افزود: در سال‌های گذشته اکثر کالاهای ما مشمول تنظیم بازار بود و نظارت بر قیمت محصولات به طور کامل صورت می‌گرفت، اما به مرور سیاست‌های دولت بر آزادسازی قرار گرفت و امروز به سمتی رفته‌ایم که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
وی به نظارت برعرضه کالاهای جعلی و تقلبی و قاچاق کالا هم در قم اشاره کرد و گفت: این مسئله موضوع بسیار مهمی است، امروز هم حجم کلانی از کالاهای مصرفی در استان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تعطیلی واحدهای صنعتی، بیکاری کارگران و ضرر و زیان‌های بسیاری متوجه مصرف کننده کرده است.
سمیعی نصب افزود: اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در برخورد با کالای قاچاق ورود پیدا می‌کنند و در صورتی که رویه توزیع کنترل نشد دستگاه‌های نظارتی بالاتر اقدام کرده و نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های نظارت بازرسی صنعت و معدن وضعیت توزیع و کیفیت آرد نان است، افزود: انتظارات مردم در این بخش بسیار بالاست و از طرفی مرجع ذی صلاح تعیین کیفیت آرد و نان دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد است که در صورت دریافت گزارشی از بی‌کیفیتی آرد برخوردها انجام خواهد شد که تا به امروز گزارشی دریافت نشده است.
وی افزود: با توجه به سیاست دولت عرضه آرد هم به سمت آزادسازی پیش خواهد رفت و در این صورت به دلیل مشتری مداری هر نانوایی تلاش می کند بهترین آرد را برای تولید نان خود مورد استفاده قرار دهید و بحث مشتری مداری مطرح می شود.
سمیعی نصب با اشاره به خودکفایی گندم در کشور، افزود: دولت به هیچ وجه حق خرید گندم خارجی ندارد به این دلیل که کشاورز به اندازه کافی گندم تولید کرده است و به همین دلیل در تولید آرد باکیفیت داخلی بحث هایی مطرح است و به همین دلیل آموزش هایی برای کشاورز در نظر گرفته شده است که بهترین شرایط کاشت گندم را به وجود بیاورند.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم
وی روند تخلفات در سطح بازار را روند نزولی ارزیابی کرد و گفت: این مسئله نشعت گرفته از نقش اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف است، پیشگیری و اصلاح اولویت اول نظارت در سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اگر واحدی بر تخلف خود اصرار داشته باشد اعمال قانون خواهد شد.
آموزش ۲۰ هزار نفر قبل از دریافت پروانه صنفی
نایب رئیس اتاق اصناف قم نیز در همین رابطه تأکید کرد: اولین کاری که در حوزه اصناف انجام شد اطلاع رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی بوده است که خود واحدهای صنفی کالای قاچاق را خریداری و عرضه نکنند.
سید ابراهیم صحفی افزود: در ۶ سال گذشته ۲۰ هزار نفر آموزش قبل از اخذ پروانه دریافت کرده‌اند و کلاس‌های آموزشی مرتبط در اصناف به صورت دائم برقرار است.
وی از برقراری گشت‌های مشترک با سازمان صنعت و معدن و تجارت، نیز خبر داد و گفت: واحد بازرسانی و نظارت اصناف با ۱۶ بازرس کار نظارت بر انصاف مختلف فعال در استان را انجام می‌دهند.
نظر شما