به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح دوشنبه در همایش مشترک واپایش عملیاتی دریابانی و نیروی انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: نگاه دستگاه قضایی به مسئله قاچاق کالا و ارز بسیار جدی است و موضوع مبارزه با پدیده قاچاق همواره به عنوان مسئله ای حیاتی و مهم به منظور تثبیت امنیت اقتصادی محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که معضل قاچاق کالا و ارز پایه های اقتصاد کشور را متزلزل می سازد خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترین آثار و تبعات گسترش قاچاق در فضای اقتصای کشور افزایش نرخ ارتکاب جرایم و آسیب های اجتماعی است.
حجت الاسلام اکبری ارتکاب جرایمی چون پولشویی و بروز آسیب هایی چون رکود در عرصه تولید ملی ،ایجاد موانع متعدد در چرخه صنعت ، افزایش نرخ بیکاری و تهدید گسترده در سلامت عمومی و فضای روحی و روانی جامعه را از مهمترین آثار و عواقب گسترش معضل قاچاق عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان جرایم تهدیدکننده امنیت اجتماعی و فضای اقتصادی کشور به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: با هم افزایی ،اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان نیروی انتظامی ،دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های متولی باید گریزگاه های فرار قاچاقچیان از نظارت های قانونی بسته شود و عرصه بر متخلفان هر چه تنگ تر گردد.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با به کارگیری قضات مجرب در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل گردیده و در همین راستا پرونده‌های ارجاع شده در حوزه این جرایم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار می گیرند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم نگاه فرابخشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: توجه به قاچاق خرد موجب غفلت از اصل مبارزه با قاچاق کالا میگردد و در همین راستا ؛ ضرورت دارد نیروی انتظامی نگاه خود را معطوف به مقابله همه جانبه و بی امان با قاچاق سازمان یافته و کلان کند.
وی با با اذعان به این مطلب که نیروی انتظامی و دستگاه های کاشف به عنوان خط مقدم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت ارتقاء سطح همکاری و افزایش هماهنگی با گمرکات و مراجع عمل کننده در این حوزه به توفیقات بیشتری دست خواهد یافت،تصریح کرد: اختصاص مواد ۶تا ۱۷ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم از این قانون به موضوع پیشگیری از قاچاق حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزارهای کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبردهای لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه های ارتکاب جرم را محدود ساخته است که مسئولیت اقدام در این حوزه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه برحمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نیروی انتظامی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
نظر شما