تحلیل روزنامه الحیات از اوضاع سیاسی لبنان پس از ترور پیر جمیل

به گزارش خبرگزاری مهر،"سلیم نصار"نویسنده این مقاله گفت : قبل از اینکه مردم شوروی سابق ازطریق اعمال فشار ناشی از اعتصاب جمعی به براندازی حاکمان خود اقدام کنند؛ لبنان نخستین کشوری بود که در سال 1952این مسئله را تجربه کرده بود .

وی افزود: دراین مرحله لبنانیها که به شدت از تمدید دوران ریاست جمهوری قهرمان استقلال خویش یعنی بشاره الخوری به تنگ آمده بودند؛ تصمیم گرفتند با ریختن به خیابانها، دولت وی را نابود کنند.

روزنامه الحیات به نقل از این نویسنده افزود: دومین آزمایش در سال 1958روی داد؛ یعنی در روزی که فواد شهاب رئیس جمهوری وقت لبنان تلاش کرد تا ترکیبی مشترک از دولت ارائه کند و آثار منفی انقلاب یا کودتا را از چهره حاکمیت و وحدت ملی بزداید.

وی رشید کرامی را به تشکیل دولتی فراگیر اعم از نمایندگان احزاب و جناحهای متخاصم مکلف کرد.

سلیم نصارتصریح کرد: حزب الکتائب به کودتایی متقابل دست زد و همزمان با آن این کودتا اعتصاب ازمنطقه بکفیا آغاز شد وبه محله های مسیحی نشین شرق بیروت گسترش پیدا کرد.

آنگاه روستاهای مناطق الجبل در کسروان و جبیل را نیز در برگرفت. رشید کرامی دربرابر این فشارهای مردمی مجبور شد دولت تشکیل شده اولیه را با دولتی موسوم به نجات ملی متشکل از رشید کرامی، حسین العویمی، پییر الجمیل و ریمون اده جایگزین کند.

نویسنده مقاله با بررسی مختصری از پیشینه تاریخی لبنان می افزاید: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز این هفته از یاران و همپیمانان خود خواسته بود برای براندازی دولت سنیوره آماده باشند چراکه از نظروی ، دولت سنیوره دولت وحدت ملی به شمار نمی آید.

وی تهدید کرده است : اگر مردم به خیابانها بریزند؛اعتصابها تا زمان براندازی دولت غیرقانونی وغیر رسمی سنیوره، ادامه خواهد یافت.

وزرای دولت از این اقدام نصرالله به آماده شدن برای انجام کودتایی سیاسی مشابه با کودتاهای مسالمت آمیزی که منجر به براندازی بشاره خوری و رشید کرامی شده بود، یاد کردند.

دراین حال مسیحیان لبنان نیز منتظر بودند تا میشل عون از انتخاب گزینه مشابه نصر الله دست بردارد، زیرا نصرالله صفیر  اسقف مارونیهای لبنان و ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان پیشتر با متوسل شدن به تظاهرات خیابانی برای براندازی امیل لحود مخالفت کرده بودند.

نصرالله صفیر انتظار داشت براساس احترام به مواضع مشابه درخواست برای براندازی سنیوره از طریق تظاهرات خیابانی لغو شود.

هدف اسقف نصرالله صفیر درآن هنگام جلوگیری از وقوع درگیری میان دوجریان مخالف بود که به بن بست رسیده اند، اما  سید حسن نصرالله خطوط قرمزی را برای تظاهرات ترسیم کرده و هرگونه اقدام در راستای درگیری و فتنه انگیزی داخلی را به شدت ممنوع کرده و درباره آن هشدار داده بود.

الحیات به نقل ازسلیم نصارنوشت: ازسوی دیگر ولید جنبلاط دعوت حزب الله به اعتصاب عمومی را یک کودتای سیاسی به دستور مقامهای ایران  توصیف کرد .

این در حالی بود که سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیرخود هرگونه وابستگی به دیگران را به شدت تکذیب کرد وگفت: هدفش چیزی جز رهایی از دولت ویلتمن سفیر آمریکا در لبنان نیست.

از این رو شمارش معکوس برای استعفای وزیران شیعه به منظورجلوگیری از برگزاری هرگونه نشست استثنایی شورای وزیران با هدف بررسی پیش نویس دادگاه بین المللی ترورحریری آغاز شد و حزب الله و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون هرگونه تصمیم دولت را در این خصوص با استناد به متن قانون فاقد مشروعیت دانستند.

درهمین زمان سمیر جعجع رئیس هیئت اجرایی حزب نیروهای لبنانی درباره ترور وزاری دولت با هدف براندازی آن هشدار داد و گفت : سوریه مصمم است مانع ایجاد دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور حریری شود .

نویسنده این مقاله تصریح کرد : قبل از مقدمات اتخاذ این تصمیم، مخالفان بین دو انتخاب قرار گرفتند؛انتخاب نخست اینکه آیا با هدف استعفای نمایندگان موسوم به 8 مارس دست به عصیان بزنند یا اینکه به خیابانها بریزند و دولت سنیوره را مجبور به استعفا کنند؛آنها پس از بررسیهای به عمل آمده به این نتیجه رسیدند که گزینه ریختن به خیابانها ارجحیت دارد .

اگرچه برخی ازآنها نسبت به نفوذ عناصر ستون پنجمی برای فتنه انگیزی و آشوب هشدار دادند، اما مشکلات و بداقبالی هایی  ممکن بود در صورت استعفای 57 نفر از 128نماینده لبنانی به وجود آید.

احتمال این موضوع را که نیروهای یونیفل روی سازمانهای دولتی از هم فروپاشیده دست گذارند و آن را به مانند اتفاقی که در کوزوو روی داد به سازمان ملل تحویل دهند؛ افزایش می داد.

از این رو تصمیم براین شد که روز شنبه یعنی پس ازتعطیلات عید استقلال اعتصاب عمومی صورت گیرد؛ در این شرایط بود که حادثه ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان به وقوع پیوست و صدمه و لطمه سیاسی و انسانی زیادی در داخل جامعه لبنان ایجاد کرد و دریچه و باب تهدیدها و احتمالات مختلف را گشود.

درهمان حال انگشت اتهام به سوی محافل زیادی نشانه رفت که مهمترین آنها کسانی بودند که درپی کاستن از حد نصاب اعضای پارلمان بودند به ویژه اینکه در همین هنگام، دفتر میشال فرعون از نمایندگان مجلس لبنان مورد تیراندازی قرار گرفته بود.

این امر ولید جنبلاط را برآن داشت که به دوستان خود برضرورت پیشه کردن احتیاط ومراقبت تاکید نماید.