توسعه صنعت در شهرستان اراک نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان مرکزی و شهرستان اراک تعداد قابل توجهی صنایع متوسط و کوچک فعالیت دارد که قابلیت ها و ظرفیت های زیادی در حوزه فنی، مهندسی، تخصصی و مدیریت این صنایع نهفته است.

وی افزود: همچنین شاهد تنوع و گستردگی زیادی در این مجموعه ها هستیم و با توجه به این که مشکلات مالی کمتری به نسبت صنایع بزرگ دارند، قطعا این صنایع نقش به سزایی در کارآفرینی ایفا می کنند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: حجم و نوع کار صنایع کوچک و متوسط مستلزم حمایت است و همچنین ارتباط منطقی و تخصصی این صنایع با یکدیگر، هم افزایی صنایع استان را در پی خواهد داشت.

کریمی خاطرنشان ساخت: لزوم آینده نگری در توسعه صنعت استان و شهرستان اراک از موارد قابل تامل است، چرا که در حال حاضر با تکمیل ظرفیت های شهرک های صنعتی استان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: آخرین شهرک صنعتی اراک، شهرک صنعتی خیرآباد است که فضای آن رو به پایان است و برای آینده بلند مدت و میان مدت توسعه صنعتی در شهرستان اراک زمینه های لازم فراهم شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اذعان داشت: در همین راستا شهرک صنعتی جدید امیرکبیر با مساحتی حدود چهار هزار هکتار به عنوان شهرک صنعتی شماره چهار شهرستان اراک افتتاح خواهد شد.

کریمی گفت: زمینه و بسترسازی برای سرمایه گذاری در این شهرک هم از دیگر نکات قابل توجه است، چرا که مشاغل صنعتی جدید را در اختیار جوانان قرار می دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به تجارب سال گذشته در سال جاری افزایش ۴۰هزار میلیارد ریالی اختصاص منابع در ستاد تسهیل و رونق صنعتی را داشتیم که این رقم را به بیش از ۲۰۰هزار میلیارد ریال در سطح کشور رسانده است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: از محل صندوق توسعه ملی هم اعتباراتی در جهت توسعه صنایع اختصاص داده خواهد شد و همینطور حدود ۱.۵ میلیارد دلار از محل همین صندوق به توسعه روستاها و شهرهای کوچک تعلق گرفته است.

کریمی اظهار داشت: امیدواریم تزریق این منابع به بخش های صنعتی و تولیدی، حل مشکلات ایجاد اشتغال را در سطح کشور در پی داشته باشد.

وی در پایان اظهار کرد: علت عدم همکاری برخی بانک ها با صنایع به مشکلات ساختاری بانک ها مربوط می شود که نیازمند اصلاح قانون نظام بانکداری کشور است و بخشی دیگر مربوط به پیگیری های اداری است که ستاد تسهیل به همین منظور شکل گرفته و بایستی این مهم را با جدیت دنبال کند.