به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران رئیس رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، گفت: مجلس هفتم از زمان آغاز به کار خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای ایجاد نشاط و پویایی اقتصادی خصوصا برای بخش خصوصی بوده است، که این روند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 تسریع و دست مجلس باز شد.
وی افزود: از سال گذشته با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 فعالیت مجلس در خصوص بخش تعاون آغاز شد و مجلس سعی کرد که با نظارت بر کار دولت مانع فعالیت آن در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 شود.
نادران افزود: بعد از ابلاغ سیاست‌های بند "ج" مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 نشان داد که عزم جدی برای اجرای این سیاست‌ها دارد و در تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 نیز بر خلاف رویه معمول میان دولت و مجلس، این لایحه با مشارکت دو قوه تنظم می‌شود.
وی با اشاره به 7 جلسه مشترک کمیسیون ویژه اصل 44 با دولت، دو ویژگی لایحه فوق را جلوگیری از پراکنده‌کاری و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و آغاز کار کارشناسی در مجلس پیش از ارائه رسمی لایحه به مجلس عنوان کرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 با اعلام این خبر که در هفته آینده مرحله کارشناسی لایحه جامع اصل 44 به اتمام خواهد رسید، سازگاری با سیاست‌های کلی اصل 44، رفع قوانین و مقررات اضافی، و ایجاد سازگاری درونی را مهمترین اولویت‌های کمیسیون ویژه اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که کانون توجه کمیسیون ویژه به بخش خصوصی است، گفت: متاسفانه در جامعه نسبت به خصوصی‌سازی دهه 70 احساس مارگزیدگی وجود دارد، که این احساس، مانعی جدی بر سر راه خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
نادران افزود: در راه خصوصی‌سازی در داخل دولت و دستگاه‌های واگذارکننده، مقاومت طبیعی وجود دارد که برای این مسئله هم در سیاست‌های کلی چاره‌اندیشی شده و هم کمیسیون ویژه مجلس به این امر نگاهی جدی دارد.
وی در رابطه با وظائف کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: به علت مهلت زمانی محدود، کمیسیون قصد ندارد متعرض همه قوانین موجود شود، بلکه بخشی از قوانین فعلی را که با سیاست‌های اصل 44 معارض هستند، اصلاح خواهد کرد.
نادران درباره وظیفه نظارتی کمیسیون نیز گفت: با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به مرور گزارش‌هایی از روند اجرایی بندهای مختلف اصل 44 تهیه خواهیم کرد، اما معتقدم کار به خوبی و در مسیر درستی صورت می‌گیرد.
نظر شما