پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان:

شعب ویژه پرونده‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی در هرمزگان تشکیل شد

بندرعباس - رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در دستگاه قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به‌ضرورت وصول مطالبات از بدهکاران دانه‌درشت بانکی، گفت: دادستان مرکز استان هرمزگان به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت صیانت از اموال بیت‌المال اقدامات قانونی را بر عهده خواهد داشت.

حجت الاسلام اکبری در دومین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور معاونین دادگستری استان، مسئولان سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و همچنین مدیران امور شعب بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، هدف از تشکیل آن را هم‌اندیشی به‌منظور تشریک‌مساعی و هم‌افزایی با مدیران بانک‌ها در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قالب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برشمرد.

وی یادآور شد: بانک‌ها به‌عنوان قلب اقتصاد کشور نقش بسزایی در توسعه سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌وکار و تولید ایفا می‌کنند که همین موضوع توجه ویژه به ضوابط قانونی در ارائه خدمات از سوی بانک‌ها را ضروری می‌سازد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس برخی آمار ارائه‌شده از سوی تحلیلگران مسائل اقتصادی؛ بیش از ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را مبادلات ارزی و تزریق آن از طریق سیستم بانکی به پیکره اقتصاد کشور شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: استقرار نظام بانکداری اسلامی و اجرای مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنها در سایه التزام به حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با فساد محقق خواهد شد.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان هرمزگان، پرداخت تسهیلات مالی بر اساس ضوابط قانونی و طراحی سازوکار مناسب به‌منظور بازگشت مبالغ پرداختی به خزانه دولت را راهکار جلوگیری از فساد در عرصه بانکداری و تحمیل تبعات سوء آن بر پیکر اقتصاد کشور قلمداد کرد.

این مقام قضایی با بیان این‌که سرمایه‌های عمومی امانتی است که در اختیار بانک‌ها قرارگرفته است، بیان کرد: ضرورت دارد بانک‌ها به هنگام پرداخت وام و انعقاد قراردادهای مالی، ضمن اعتبار سنجی، ضمانت‌های اجرایی متناسب با مبلغ وام را دریافت کنند تا در آینده جهت وصول مطالبات خود دچار مشکل نشوند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی این استان در راستای وصول مطالبات بانکی، پرداخت این مبالغ را به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حقیقی میسر و زمینه مساعد را به‌منظور گردش چرخ صنعت و تولید کشور فراهم خواهد ساخت.

کد خبر 4139138