پرداخت بدهی های سنواتی به داروخانه های بخش خصوصی تا پایان ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پاشا با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت درحال حاضر ۴۰ میلیون نفر بیمه شده دارد، گفت: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به این تعداد به طورحتم بار مالی بسیار بالایی برای دولت دارد، هرچند که این مسئله به نوعی سرمایه گذاری برای سلامت مردم محسوب می شود؛  خوشبختانه در سال ۹۶ با تدبیر مسئولان بار مالی برای ۱۰ میلیون نفر بیمه شده همگانی مورد پذیرش دولت قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه بدهی های سنواتی بسیاری پس از اجرایی طرح تحول تا کنون برای بیمه سلامت به وجود آمده است، افزود: مجلس شورای اسلامی سال گذشته با اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به شکل اوراق به بیمه سلامت در پرداخت بدهی های این سازمان کمک موثری کرد؛ همچنین در حال حاضر براساس اسناد موجود ۷۰ درصد هزینه های بیمه سلامت دربخش دولتی است.

وی با تاکید براینکه ۳۰ درصد هزینه های بیمه سلامت در بخش خصوصی است، تصریح کرد: البته اهم این میزان هزینه در بخش خصوصی  در حوزه دارو  وداروخانه ها قرار دارد، بنابراین سازمان برنامه و بودجه تدبیر ویژه ای را در سال ۹۶ برای این سازمان در نظرگرفت؛ به طوری که هم اکنون بخشی از منابع برای پرداخت بدهی ها به بخش دولتی از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان بیمه سلامت تعلق گرفته است.

پاشا با اشاره به اینکه بیمه سلامت بدهی سنواتی به  داروخانه های بخش خصوصی ندارد، گفت: بدهی های بیمه سلامت به داروخانه های بخش خصوصی تا پایان سال ۹۵ پرداخت شده است، البته تا اردیبهشت سال جاری نیز بخشی از بدهی ها تسویه شده است؛ اما در پرداخت بدهی ها به بخش دولتی ضعف هایی وجود دارد، ولی با اختصاص هزار و صد میلیارد تومان به بخش دولتی قسمتی از بدهی ها  پرداخت می شود؛ بنابراین اگر این میزان پرداخت شود حدود دو هزار و چهارصد میلیارد تومان از بدهی ها باقی می ماند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۳۵ درصد از منابع دولتی برای بیمه سلامت دریافت شده است،افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به بخش دولتی تا آبان سال گذشته صورت گرفته است، بنابراین با پرداخت هزار و صد میلیارد تومان از ۳ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش دولتی  حدود هزار و نهصد میلیارد تومان باقی می ماند .

معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید براینکه الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت از هدررفت منابع جلوگیری می کند، تصریح کرد: دربحث عرضه و تقاضا درحوزه سلامت باید نگاه ها ویژه باشد،به عنوان نمونه اگر دربخش سیاستگذاری سلامت به بیمه ها توجه ویژه نشود، به طورحتم انحرافات بودجه ای بیشتر می شود؛ باید سیاست بیمه ای در مدیریت عرضه افزایش داد، یعنی نظام ارجاع ، سطح بندی  و پزشک خانواده را به طور کامل و درست اجرا کرد.