به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره تفاوت آمارهایی که در رابطه تورم و گرانی دیده می‌شود، گفت: مسئولیت تهیه اطلاعات و آمار رسمی در زمینه تورم به عهده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی است. به تعبیر دیگر، تنها می توان به اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی استناد کرد.
محمدهادی زاهدی وفا اضافه کرد: در حقیقت شاخص تورم (CPI) و دیگر شاخص های اندازه گیری تورم نظیر شاخص بهای تولید کننده و یا شاخص عمده فروشی با نگاهی جامع، کل روند تغییرات قیمتی را در تمام مناطق کشور محاسبه می کنند ضمن اینکه طی برآیند ضرایب اهمیت مختلفی برای هر یک از نوع کالاها تعریف می شود.
در این شرایط بدیهی است که عدم تمایز میان مفهوم تورم و گرانی و نیز نگاه منطقه ای طرز تلقی های گوناگونی ایجاد کند که تورم بیش از میزان اعلام شده افزایش یافته است درحالی که نمی توان با این نگاه منطقه‌ای و فردی به تحلیل موضوع تورم به عنوان یکی از متغیر های مهم درحیطه اقتصاد کلان پرداخت.
عواملی که در بروز پدیده گرانی در ماه‌های اولیه سال موجب نگرانی دولت و مجلس شده بود با اتخاذ برخی سیاست‌های کوتاه مدت امروز مرتفع شده است.
زاهدی‌وفا، درباره راهکارهای دولت برای مهار گرانی ها نیز گفت: دولت با تقویت اهرم های نظارتی در رابطه با کنترل قیمت و ترسیم ثبات قیمتی وهمچنین تداوم سیاست های کنترلی قیمت در حوزه کالاهای اساسی و ضروری موفق شد قیمت اقلام کالای افزایش یافته را به بهای سال قبل باز گرداند.
در عین حال با عنایت به اینکه ماهیت تورم در اقتصاد ایران پدیده ای نسبتا دیرپا و برخاسته از تنگناهای ساختاری دراقتصاد است مبارزه با این مشکل مستلزم ارایه راهکارهای میان مدت و بلند مدت است که درکنار سیاست های کوتاه مدت برای مقابله با تورم ضروری است.
زاهدی وفا درباره راهکارهای دولت برای کاهش تورم، خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد تا در مسیر سند چشم انداز بیست ساله اقتصادی کشور و با اصلاح سیستم توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، حمایت از بخش تولید از طریق تعیین دستمزدها بر اساس کارآیی و بهره وری، کاهش حجم مداخله در اقتصاد، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مداخله در بازار مسکن با هدف تقویت طرف عرضه اقتصاد و تغییر سیاست‌های کنترلی قیمت از روش مستقیم به روش های غیرمستقیم در پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم تک رقمی را تحقق بخشد.
وی درباره نرخ بیکاری نیز گفت: افزایش اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری و دستیابی به فرصت‌های برابر اشتغال برای تمام گروه‌های جامعه از مهم ترین اهداف آرمانی برنامه چهارم توسعه در زمینه بازار کار است به گونه ای که بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه باید به طور متوسط سالانه 900 هزارو در مجموع 5/4 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری از 3/12 به 4/8 درصد تقلیل یابد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به نشریه اخبار اقتصاد افزود: در این زمینه برای تحقق هدف های مورد نظر در بلند مدت موثرترین راهبرد تقویت نهاد کارآفرینی است لذا دولت به جای آنکه مستقیما مبادرت به ایجاد اشتغال کند باید از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی بسترهای لازم را جهت گسرتش فعالیت‌های مولد وایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع اقتصادی فراهم کند تا به این شکل زمینه برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار پدید آید.
از این رو به منظور هدایت وحمایت از کارآفرینان و گسترش کارآفرینی در کشورعلاوه بر اقداماتی نظیر ایجاد دفتار کارآفرینی در وزارتخانه ها وسازمان‌ها تشکل گردهمایی های دوره ای در این مورد نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، اقداماتی نیز در جهت گسترش آموزش های فنی حرفه ای و آموزش های کارآفرینی انجام گرفته است. همچنین بر اساس آئین نامه گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین 850 تریلیون ریال تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه برای این بنگاهها اختصاص داده شده که سالانه حدود 100 هزار بنگاه کارآفرینی از این طریق ایجاد شده و 300 هزار نفر تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: از جمله تمهیدات دیگر دولت توزیع عادلانه فرصت های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی پیگیری اعطای معافیت های مالیاتی مطابق قانون برای بنگاههای کارآفرینی و کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی و همچنین هدفمند سازی یارانه های اشتغال است.
همچنین در راستای به حداقل رساندن هزینه مادله ای اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در کشور از جمله تدابیر در نظر گرفته شده تنظیم روابط کار و اصلاح قوانین مرتبط با این مقوله (همچون قانون کار، قانون بیمه و...) است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: از سوی دیگر برای گسترش اعزام نیروی کار به خارج از کشور برای اعزام حدود 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور در سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه تمهیداتی از جمله سیاست‌گذاری در نحوه ارتباط با سازمان بین المللی کار و تعیین کشورهای هدف مانند کشورای عربی حوزه خلیج فارس اروپای غربی استرالیا وکره جنوبی اندیشیده شده است.
همچنین به منظور ارتقای نظام اطلاعاتی بازار کار کشور تهیه اطلاعات جامع بازار کار توسط وزارت کار وامور اجتماعی از مهم ترین راهکارهای در نظر گرفته شده است.
زاهدی وفا خاطرنشان کرد: درحال حاضر با اذعان به نیاز فراوان کار به نیروی کار متخصص و از سویی عدم مهارت و تجربه کافی و عدم تطبیق آموزش های دانش آموختگان با بازار کار با نوعی مازاد عرضه این بخش از نیروی انسانی روبرو هستیم در این زمینه دولت در چارچوب سیاست‌های فعال بازار کار در نظر دارد از طریق اجرای طرح هایی نظیر طرح کشاورزی، تا حدودی خلاء مهارتی مذکور را جبران کرده و نیز بازار کار دانش آموختگان را بهبود بخشد.
نظر شما