به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی ربیعی از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: پس از اینکه این لایحه در مجلس گذشته به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادها و اشکالات، دوباره لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادم؛ تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف های ذینفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید بندهای اختلافی در لایحه مذکور را مشخص کند، افزود: برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی درکشور دچار مشکلاتی است؛ به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاثیرات این بخش نیز از امسال بروز خواهد کرد، البته معتقدم سالانه بیش از یک میلیون نفر نیروی کار به بازار عرضه می شود؛ بنابراین اگر به دنبال رهایی از این مشکل هستیم؛ باید ۱.۲ از (GDP) درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور را به اشتغال اختصاص داد، زیرا این تجربه در کشورهای دیگر وجود دارد؛ به طوری که ۱.۲ تا ۲.۲ از این درآمدها به اشتغال تعلق دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با رشد بزرگ اشتغال ایجاد نمی‌شود، گفت: پتروشیمی شغل ایجاد نمی کند، باید مشاغلی با هزینه ۳۰ تا ۵۰ میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغال زایی فعلی هم در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر در جامعه ایجاد شده است.
نظر شما