خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: انتخابات سراسری سوئد قرار است در ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (سال آینده) برگزار شود. این انتخابات در حالی برگزار می شود که جریان راست افراطی در سوئد نیز به مانند دیگر نقاط اروپا، توانسته است در نظرسنجی ها و به دلیل وقوع بحران مهاجرت، آرای خود را در نزد افکار عمومی افزایش دهد.
شاید تصور شود که این جمله اغراق آمیز است، اما بدون شک انتخابات سراسری سال ۲۰۱۸ میلادی در سوئد، تعیین کننده ترین انتخابات سال آینده در اروپا محسوب می شود.
حزب دموکراتیک سوئد (وابسته به جریان راست افراطی) که هم اکنون ۴۹ کرسی را در پارلمان سوئد ( Riksdage) در دست دارد، توانسته است در سایه وقوع بحرانهای مهاجرتی و امنیتی در اروپا آرای خود را افزایش دهد.
نظرسنجی ماه مارس امسال موسسه «YouGo» نشان می دهد که حزب دموکراتیک سوئد به رهبری «جیمی آکسون» (Jimmie Åkesson) توانسته است با کسب ۲۳.۹ درصد آرا، به نخستین حزب این کشور تبدیل شود.
به عبارت بهتر، آرای حزب دموکراتیک سوئد نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۲ برابر شده است. بدون شک پیروزی حزب دموکراتیک سوئد در انتخابات سراسری سال آینده، بدترین خبر ممکن برای اتحادیه اروپا محسوب می شود. این پیروزی می تواند سرآغازی بر تضعیف جامعه چند فرهنگی سوئد و ایجاد بحران های مستمر اجتماعی در این کشور باشد.
نباید فراموش کرد که سوئد الگوی یک جامعه چند فرهنگی موفق با بهره گیری از ساختار دولت رفاه محسوب می شود. با این حال پیروزی حزب دموکراتیک سوئد هم ساختار جامعه چند فرهنگی و هم ساختار دولت رفاه را مورد هدف قرار خواهد داد.
انتخابات سال ۲۰۱۸ سوئد، از اهمیت ویژه ای در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا برخوردار است. جریان های راست افراطی در اروپا، از راهیابی حزب دموکراتیک سوئد به دولت استقبال می کنند
از سوی دیگر، جریانات راست افراطی اروپا هم اکنون چشم به انتخابات سوئد در سال ۲۰۱۸ دوخته اند. در جریان رقابت های انتخاباتی در آلمان و اتریش، جریان راست افراطی به موفقیت هایی دست پیدا کرد.
حزب جایگزینی برای آلمان (AfD) برای نخستین بار توانست ضمن کسب حدود ۱۳ درصد آرا، به پارلمان آلمان (Bundestag) راه پیدا کند. در اتریش نیز حزب آزادی (FPÖ) توانست در سایه اختلافات دو حزب سوسیال دموکرات(SPÖ) و مردم(ÖVP) آرای زیادی را کسب کند و در حال حاضر نیز در آستانه حضور در دولت ائتلافی اتریش قرار دارد.
در چنین شرایطی انتخابات سال ۲۰۱۸ سوئد، از اهمیت ویژه ای در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا برخوردار است. جریان های راست افراطی در اروپا، از راهیابی حزب دموکراتیک سوئد به دولت استقبال می کنند.
قطعا همین طور است. دو حزب سوسیال دموکرات Social Democratic و میانه روها Moderate باید ضمن اتحاد با یکدیگر، مانع از حضور حزب دموکراتیک سوئد در دولت آینده شوند. سوسیال دموکراتها و میانه روها نباید خطایی را که احزاب سنتی در اتریش مرتکب شدند را تکرار کنند.
دو حزب سنتی اصلی سوئد، باید تا زمان برگزاری انتخابات سراسری ماه سپتامبر سال آینده، افکار عمومی این کشور را در خصوص آثار حضور جیمی آکسون و همراهانش در قدرت آگاه کنند. همچنین لازم است استفان لوفون Stefan Löfven رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر فعلی سوئد و اولف کریسترسون Ulf Kristersson رهبر حزب میانه رو در این خصوص با یکدیگر جلساتی را برگزار کنند. هم اکنون احزاب سنتی در سوئد نباید تنها به فکر سرنوشت سیاسی خود باشند، بلکه باید به سرنوشت سیاسی کشورشان و حتی اتحادیه اروپا بیاندیشند.
در صورتی که احزاب سنتی در سوئد با یکدیگر متحد باشند، حتی حزب دموکراتیک سوئد در صورت کسب جایگاه نخست در انتخابات نیز نمی تواند نقشی در تشکیل دولت در این کشور ایفا کند. بنابراین، دو حزب سوسیال دموکرات و میانه رو باید در جریان رقابتهای انتخاباتی، در عین رقابت با یکدیگر به دغدغه اصلی تری به نام مهار جریان راست افراطی و حزب دموکراتیک سوئد بیاندیشند.
حزب دموکراتیک سوئد در فوریه ۱۹۸۸ تأسیس شد. این حزب در مدت کوتاه حضور خود در معادلات سیاسی سوئد توانسته است طرفداران زیادی را جذب کند. همین مسأله منجر به راهیابی حزب دموکراتیک سوئد به پارلمان سوئد در سال ۲۰۱۰ شد. این حزب از شاخه جوانان قوی و پر تحرکی برخوردار بوده و رویکردی کاملاً ناسیونالیستی دارد. آنها خود را طرفدار محافظه کاری سوسیال معرفی می کنند.
بسیاری از تحلیلگران مسائل داخلی سوئد از حزب دموکرات این کشور به عنوان حزب جریان راست افراطی یاد می کنند. رویکرد ناسیونالیستی و ضد مهاجرتی شدید حزب دموکراتیک سوئد سبب شده تا عملاً هیچ یک از احزاب این کشور مایل به ائتلاف با آن نباشند. از این رو این حزب در هیچ یک از ائتلافهای چپ یا راست در سوئد حضور ندارد.
بسیاری از تحلیلگران مسائل سوئد، از حزب دموکراتیک سوئد به عنوان حزب «ناسیونالیست رادیکال» یاد می کند. شاید این تشبیه بتواند به وضوح گویای رویکرد سیاسی و ملی حزب دموکراتیک سوئد باشد.
حزب دموکراتیک سوئد سیاست مهاجرپذیری در این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد. این حزب معتقد است که شهروندان سوئدی باید هزینه مهاجرت افراد غیر بومی در این کشور را بپردازند و از این رو مهاجرت به سوئد باید متوقف شود.
آنها طرفدار یکپارچه سازی سوئد بر اساس همان رویکرد ناسیونالیستی و ملی گرایانه خود هستند و معتقدند وجود مهاجرینی با فرهنگ های مختلف برای جامعه سوئد مفید نیست و اصل مهاجرت، منجر به ایجاد تنش های اجتماعی، فرهنگی و نژادی و مذهبی در این کشور می شود.
حزب دموکراتیک سوئد بر اساس رویکرد ناسیونالیستی خود مخالف با همگرایی با اتحادیه اروپا و متعاقباً پیوستن به منطقه یورو می باشد. این حزب خواستار تجدید نظر در عضویت سوئد در اتحادیه اروپاست و مواضع آن در قبال موضوعاتی مانند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا منفی است
حزب دموکراتیک سوئد خواستار همبستگی درونی قوی میان سوئدی ها (شهروندان اصیل سوئدی) است. از این رو حزب دموکراتیک سوئد نه تنها از مهاجرین استقبال نمی کند، بلکه خواستار پشتیبانی از مهاجرینی است که داوطلبانه قصد بازگشت به کشور مبدأ خود را دارند.
حزب دموکراتیک معتقد است که جهان به طور طبیعی چند فرهنگی است اما یک جامعه نباید چند فرهنگی باشد!
در حوزه سیاست خارجی، حزب دموکراتیک سوئد بر اساس رویکرد ناسیونالیستی خود مخالف با همگرایی با اتحادیه اروپا و متعاقباً پیوستن به منطقه یورو می باشد.
این حزب خواستار تجدید نظر در عضویت سوئد در اتحادیه اروپاست و مواضع آن در قبال موضوعاتی مانند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا منفی است. حزب دموکراتیک سوئد ارتباطات زیادی با دیگر احزاب وابسته به جریان راست افراطی در اروپا از جمعه جبهه ملی فرانسه به رهبری «مارین لوپن» دارد.
رویکرد پوپولیستی حزب دموکراتیک سوئد، بدون شک بنیان های دولت رفاه در سوئد را به خطر می اندازد. بسیاری از اقتصاد دانان و جامعه شناسان بارها عنوان کرده اند که رویکرد پوپولیستی نسبت به مقوله دولت رفاه بدترین آسیبی است که می تواند منجر به تضعیف یا حتی مرگ آن شود. به عنوان مثال، حزب دموکراتیک خواستار کاهش مالیات بر درآمد افراد مسن و همچنین افزایش وام و یارانه مسکن برای آنهاست.
این حزب خواستار تخصیص اضافه بر درآمد شهرداریها برای کمک به افراد سالمند برای بهبود کیفیت زندگی آنهاست. اگرچه این رویکرد پوپولیستی می تواند منجر به افزایش آرای حزب دموکراتیک سوئد مخصوصا در میان سالمندان و خانواده های آنها شود، اما نباید فراموش کرد که اصول دولت رفاه در سوئد که مبتنی بر منطق و عقلانیت اقتصادی و توزیع در آمدها و مالیاتها به نسبت متوازن است را مخدوش می کند و مورد حمله قرار می دهد.
در صورت ورود حزب دموکراتیک سوئد به عرصه اجرایی این کشور، ما با معضلی به نام «پوپولیسم رفاه» در این کشور مواجه خواهیم بود. بنابراین، حضور حزب دموکراتیک سوئد نه تنها معادلات اجتماعی این کشور را بر هم می ریزد، بلکه منجر به وقوع بحران در دولت رفاه خواهد شد.
نظر شما