«مردم» رکن اصلی نظام اقتصاد اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - امرالله شیخیانی*: روانشناسی دینی، خداوند متعال را محور تصمیم گیری ها معرفی می کند و بر اساس خواست و رضایت اوست که باید به هر نیاز جهت داد و درباره شیوه اجرای آن تصمیم گرفت.

«ارزش اقتصادی» از نیازهای مادی ناشی می‌شود و «ارزش های علمی» نتیجه نیاز انسان به دانستن است و «ارزش های هنری» ناشی از نیاز به تقارن است و «ارزش های اجتماعی» از نیاز انسان ها به ارتباط و تأیید سرچشمه می گیرد. «ارزش های سیاسی» از نیاز به قدرت ناشی می‌شود و «ارزش های مذهبی» هم ریشه در نیاز به پرستش دارد و اقوام و گروه های مختلف بر اساس نیاز، به پرستش معبودهای مختلف در طول تاریخ پرداخته‌اند.

شناخت خلأهای جامعه و تلاش برای پر کردن این کمبودها امری مهم در میزان استقبال و به ثمر رسیدن یک فکر تازه است. سهم مردم در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صرف مزدبگیری و استخدام شدن برای سرمایه داران است و اگر اقتصاد کشور به جای اینکه بر پاشنه خواسته ها و تمایلات و تصمیمات معدودی سرمایه دار بگردد، بر فعالیت های اقتصادی توده های مردم متکی باشد، نه تنها میزان آسیب پذیری آن در برابر تکانه های داخلی و خارجی به شدت کاهش می یابد، بلکه با به فعلیت رسیدن توانمندی ها و استعدادهای گسترده آحاد مردم، هم تولید ثروت بسیار بیشتر رخ خواهد داد و هم توزیع آن در بدنه گسترده تری از مردم اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه، از طریق سازوکاری درون زا، عدالت اقتصادی و رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد.

سهم مردم در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صرف مزدبگیری و استخدام شدن برای سرمایه داران است و اگر اقتصاد کشور به جای اینکه بر پاشنه خواسته‌ها و تمایلات و تصمیمات معدودی سرمایه‌دار بگردد، بر فعالیت‌های اقتصادی توده‌های مردم متکی باشد، نه تنها میزان آسیب‌پذیری آن در برابر تکانه های داخلی و خارجی به شدت کاهش می‌یابد، بلکه با به فعلیت رسیدن توانمندی ها و استعدادهای گسترده آحاد مردم، هم تولید ثروت بسیار بیشتر رخ خواهد داد و هم توزیع آن در بدنه گسترده تری از مردم اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه، از طریق سازوکاری درون‌زا، عدالت اقتصادی و رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد.

بخش عمومی در حوزه نظام اقتصادی که بازیگر آن دولت است، وظیفه تنظیم و تخصیص منابع را به عهده دارد و این کار را از طریق جمع آوری مالیات ها، تخصیص یارانه‌ها، وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها و همچنین نظارت‌های مختلف انجام می‌دهد.

ممکن است عده بسیاری در این بخش مشغول به کار باشند، اما این افراد شاغل در نهادها و دستگاه‌های دولتی، مستقلاً نقشی در اقتصاد ندارند و به عنوان کارگزاران حکومتی اداره امور اقتصادی کشور می‌پردازند. پس در اینجا مردم عادی نقش خاصی ندارند، بلکه نقش افراد به تبع مسئولیت سازمانی و در چارچوب اختیارات و وظایف آن تعریف می شود.

در بخش خصوصی، دو قشر ایفای نقش می‌کنند؛ صاحبان سرمایه و کارگران. صاحبان سرمایه به علت برخورداری از منابع عظیم مالی و پولی و ثروت های کلان منقول و غیرمنقول، قدرت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ را دارند و با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که بخش دولتی، چه مستقیم و چه از طریق نظام بانکی در اختیار آنها می گذارد، می توانند کسب و کار خود را گسترش دهند و از این طریق در جریان کلی اقتصاد کشور ایفای نقش کنند.

تفاوت اصلی نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری در این است که رکن اصلی در اقتصاد اسلامی را مردم تشکیل می دهند، نه سرمایه و سرمایه‌داران. در نظام اسلامی، همان طور که نظام سیاسی بر مشارکت آحاد مردم در انتخابات ها و راهپیمایی ها و همه پرسی ها متکی است، نظام اقتصادی نیز بر «مشارکت» آحاد مردم و نه «مزدبگیری» توده های مردم اتکا دارد.

مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ملی، هم در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد و هم در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید قرار دارد. این بستر به لحاظ قانونی فراهم شده، اما جدای از تلقی های نادرستی که بعضی از مسئولان کشور دارند و «مردمی سازی اسلامی» را با «خصوصی سازی لیبرال» خلط می کنند، عمده اقشار مردمی نیز فاقد آگاهی یا توانایی لازم برای مشارکت مستقیم در اقتصاد هستند.

از این رو بیشتر مردم و به خصوص جوانان جویای شغل، به جای اینکه کسب و کار مخصوص خود را راه‌اندازی کنند، عمدتاً به دنبال استخدام در یک شرکت و نهاد دولتی و یا خصوصی هستند. لذا مردم ما باید باور کنند که می شود مزدبگیری نکرد و می توان با اندکی نوآوری و خلاقیت و کنار گذاشتن تنبلی و سستی، کارهای بزرگی انجام داد و نقش بسیار مؤثری در تولید ثروت و توزیع عادلانه آن در جامعه ایفا کرد. کافی است بیشتر از اینها خود را باور کنیم.

* استاد جامعه شناسی