پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۲۱

لایحه پولشویی در دست بررسی کارشناسان IMF

وضعیت لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراحل تعیین تکلیف نهایی است و هم اکنون سه تن از مشاوران و کارشناسان ارشد بخش حقوقی صندوق بین المللی پول ( IMF ) نیز این لایحه را تحت بررسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ درمیزگرد " مبارزه با پولشویی و تجربیات جهانی "‌که امروز بعد از ظهر با حضور سه تن از مشاوران و کارشناسان ارشد بخش حقوقی صندوق بین المللی پول ( IMF ) با مشارکت مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد ،‌ ابتدا خانم اسمال وود رئیس تیم کارشناسی صندوق بین المللی پول به بررسی بند " الف "‌ و " ب "و " ج "‌ ماده هفت لایحه پولشویی پرداخت و تصریح کرد: ‌آنچه که دراین بررسی مهم به نظر می رسد این است که واحد اطلاعات مالی که گزارشات مشکوک را در مورد پولشویی دریافت می کند باید مستقل و خارج از فشارهای سیاسی باشد و مهمتر این که اطلاعات این واحد نباید در خارج از حیطه کار این صندوق منتشر نشود.

سپس درادامه جلسه، حمید برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت با اشاره به این که لایحه پولشویی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه شده است ، ‌تاکید کرد که شورای نگهبان درمورد بند "ج" ماده هفتم این لایحه رضایت دارد و آنچه باقی مانده ، ‌بند " الف" و بند "ب" همین ماده ‌است.

همچنین نوبخت معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به اختلاف مکرر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد دو بند در لایحه پولشویی اشاره کرد و‌ گفت:‌ در این راستا قرار شد که دو بند فوق توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

براساس این گزارش ،‌ لایحه پولشویی به دلیل اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی در مورد دو بند الف و ب ماده هفت این لایحه ،‌ هم اکنون درحال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هنوز وضعیت آن تعیین تکلیف نهایی نشده است.

کد خبر 415785