محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: خدمات جنبی به فرهنیگان هم ضروری است و هم باید رو به گسترش باشد اما قانون می گوید این نوع امکانات رفاهی ازسوی دستگاه های دولتی نباشد و تعاونی ها به شکل مستقل عمل کنند.
وی درباره غیر منصفانه بودن این قانون به لحاظ بالا رفتن هزینه های رفاهی فرهنگیان ، خاطر نشان ساخت: خصوصی شدن این نوع خدمات در نحوه ارائه آن تاثیری نخواهد داشت. هزینه ها افزایش نخواهند یافت. همان برکات و خدمات به فرهنگیان داده می شود ؛ با این تفاوت که به جای دولت ، شخصیت حقوقی مسئول آن خواهد بود. به عنوان مثال صندوق های ذخیره و تعاونی های فرهنگیان متولیان ارائه خدمات رفاهی ، تفریحی ، پزشکی و... به فرهنگیان خواهند بود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کمک به هزینه های تاسیساتی - ساختمان ، کمک های نیروی انسانی و... این مراکز رفاهی طوری انجام می شود که در نهایت با قانون در تضاد نباشد.
به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس قانون توسعه برنامه چهارم قرار است تمامی امکانات رفاهی فرهنگیان از اختیار بخش های دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود.
نظر شما