اين در حاليست كه با توجه به شواهد وقرائن آشكار در مورد تجاوز عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران در سال 1359 اين اقدام سازمان ملل بسيار زودتر از آن تاريخ مذكور مي توانست صورت بگيرد. با متجاوز شناخته شدن عراق به خاك ايران آن هم پس از گذشت سه سال از پايان جنگ و يازده سال از آغاز جنگ سازمان ملل متحد نشان داد كه در موارد اين چنيني قدرت تصميم گيري مستقل ندارد و همواره زير يوغ قدرتهاي بزرگ منجمله آمريكا قرار دارند.
در ماههاي آخر جنگ ، حمايت جهاني از عراق به اوج رسيد و آمريكاييها عملا و به طور مستقيم وارد صحنه شدند . سكوهاي نفتي ايران را بمباران و با هدايت هواپيماهاي عراقي بمباران نفتكشها را تسهيل مي كردند . فرانسويها هواپيماهاي پيشرفته سوپر اتاندار و ميراژ 2000 در اختيار آنها گذاشتند . روسها مدرنترين هواپيماهاي جنگنده و دور پرواز خود را به عراق ارسال كردند . كويت و عربستان سيل دلار را به بين النهرين جاري كردند . آلمانيها مواد لازم براي سلاح شيميايي در اختيار عراق گذاشتند . عراق به طور وسيع مناطق مسكوني و جبهه ها را بمباران شيميايي مي كرد و مجامع بين المللي با سكوت خود اين جنايات را تاييد مي كردند . امام راحل از همه اين امور مطلع شدند و پس از كسب گزارشهاي مختلف به اين نتيجه رسيدند كه قطعنامه 598 را بپذيرند .
پس از پذيرش قطعنامه ستاد قطعنامه 598 در وزارت خارجه فعالتر از گذشته مسايل را دنبال و فعاليت كميته هاي خود را تشديد نمود . در پي تلاشهاي بي وقفه اين ستاد در مورد اجراي بندهاي ده گانه قطعنامه 598 ، برخي از اين بندها تقريبا با سرعت خوبي پيگيري و اجرا شد . اما يكي از بندهايي كه مورد بي مهري نسبي مجامع بين المللي قرار گرفت بند ششم قطعنامه بود . در بند ششم قطعنامه 598 آورده شده بود : " از دبير كل در خواست مي نمايد كه با مشورت ايران و عراق ، مسأله تفويض اختيار به يك هيأت بيطرف براي تحقيق راجع به مسووليت منازعه را بررسي نموده ، در اسرع وقت به شوراي امنيت گزارش دهد . "
از هنگام پذيرش رسمي قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي ايران در 26 تير 1368 ، جمهوري اسلامي ايران در هر فرصتي اجراي اين بند را به دبير كل يادآوري مي نمود و دبير كل نيز اجراي آن را موكول به اجراي بندهاي مقدم بر آن مي كرد . سر انجام در تاريخ 14 اوت 1991 ( 23 مرداد 1370 ) دبير كل طي نامه اي از هر دو كشور ايران و عراق خواست تا مواضع خود را در مورد بند ششم قطعنامه 598 اعلام دارند . دبير كل همچنين با گروهي از كارشناسان خبره به انتخاب خود نيز در اين زمينه مشورت كرد . همچنين اسناد و مدارك مرتبط با موضوع را مورد بررسي و مطالعه قرار داد و پس از ملاحظه پاسخهاي دو كشور ، گزارش خود را در تاريخ 18 آذر 1370 به شرح زير تسليم شوراي امنيت و افكار عمومي جهاني كرد . وي در مورد مسووليت منازعه تصريح كرد كه اولين حمله و تجاوز در 22 سپتامبر1980 توسط عراق بر عليه ايران صورت گرفته كه بر اساس منشور سازمان ملل متحد ، اصول و قوانين شناخته شده بين المللي يا اصول اخلاقي بين المللي قابل توجيه نيست و موجب مسووليت مخاصمه است .
به اين ترتيب علاوه بر صدها مدرك و سند صادرشده از طرف مراجع سياسي ، بين المللي ، آكادميك و حقوقي و وجود اعترافات خود مقامات عراقي دال بر شروع جنگ و تجاوز يك سند معتبر بين المللي ديگر حاوي مسووليت عراق در شروع حمله به جمهوري اسلامي ايران و نقض مقررات پذيرفته شده بين المللي توسط آن كشور به دست آمد . به طوري كه ملاحظه مي شود ، اين امر از لحاظ تاريخي و حقوقي براي ما بسيار با ارزش است و از نتايج تلاش مردم ما و ايثار آنها در دفاع از كشورشان است تا سرانجام در صحنه بين المللي - كه در بيشتر اوقات به نفع عراق جهت گيري داشت - بتوانند چنين سند با ارزشي را به دست آورند . صريح تر و واضح تر از اين نمي توانستند عراق را متجاوز اعلام بكنند و اين در تاريخ روابط بين الملل امري كم سابقه است و پيروزي ما در به دست آوردن نتيجه مطلوب از بند 6 قطعنامه كه از مهمترين بخشهاي قطعنامه است و معرفي عراق به عنوان متجاوز ، براي تاريخ ما بسيار افتخار آفرين بود .
----------------------------------------------------
منبع : تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران / دكتر علي اكبر ولايتي / تهران 1376
نظر شما