انحراف نقدینگی، اخطار تورم ۲۰۰ درصدی را می دهد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نقدینگی موجود از جریان تولید منحرف شده و در جاهایی نشسته است که اخطار تورم ۲۰۰ درصدی را می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین با اخطار اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: در اصل ۴۳ قانون اساسی، شرایطی برای اقتصاد پیش بینی شده است. لایحه بودجه سالانه نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد که در قانون اساسی پیش بینی شده است. به طور مثال در مورد صادرات و واردات که شاخصی مهم است باید در لایحه بودجه برنامه دقیقی وجود داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: طبق آمارهای موجود در ۷ ماهه سال ۹۶، آمار واردات ۲۰ درصد رشد داشته و نرخ صادرات، منفی شده است. با این شرایط چطور می توان به درآمدهای شایسته در بودجه دست یافت.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کنترل تورم در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: نقدینگی کشور از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است، رابطه علمی تورم و نقدینگی اثبات می کند که هرگاه نقدینگی افزایش، تورم نیز افزایش می یابد. اگر نقدینگی افزایش یافت اما تورم کاهش یابد، باید نقدینگی موجود در تولید کانالیزه شده باشد که اثرات آن در افزایش تولید و اشتغال خود را نشان دهد اما شرایط کشور به گونه ای است که آمار تولید و اشتغال افزایش نیافته است.

قوامی ادامه داد: شرایط کشور نشان دهنده این است که نقدینگی موجود از جریان تولید منحرف شده و در جاهایی نشسته است که اخطار تورم ۲۰۰ درصدی را می دهد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: منابع بودجه سال ۹۷، منابع قابل اتکایی نیست و موجب وابستگی شدیدتر می شود مثل افزایش  انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت.

وی افزود: امسال که مقام معظم رهبری، واردات را حرام شرعی دانستند، چرا کارخانه های داخلی تعطیل می شوند و واردات از چین صورت می گیرد. ۷۰ درصد بودجه یک میلیون و صد هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که همه آنها سراب درآمدی دارند که وضعیت بودجه را آشفته می کند.

قوامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وقتی وزارت نفت، قرارداد خرید ۲۴۰ هزار تن لوله را با چین امضاء می کند، کارخانه داخلی شکست می خورد. این در حالی است که اگر ۲۴۰ هزار تن لوله را از داخل تأمین کند یک زنجیره درآمدی ایجاد خواهد شد. بیمه ها با مشکل برخورد نمی کند و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به قوامی گفت: بودجه در  اختیار شماست، آنجا که فکر می کنید باید تغییراتی در واردات، صادرات صورت گیرد، قانون گذاری کنید. پیشنهادات خود را مدون کرده و در زمان مقرر به کمیسیون تخصصی ارائه نمائید.

کد خبر 4167542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 7 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • یعقوب IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
      0 0
      عامل افزایش نقدینگی افزایش حقوق کارمندان دولت و سایر سازمانهای عمومی کشور هست. اگر افزایش حقوق مهار شود نقدینگی وتورم هم مهار می شود. علت افزایش واردات دلار و ارز ارزان هست اگر قیمت ارز واقعی شود حله.