بر اساس آمارهای موجود ، در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار کم توان ذهنی و بین 2 تا 3 میلیون معلول حسی و حرکتی در کشور وجود دارد که اجرای آئین نامه هایی در جهت رفاه حال و کاهش مشکلاتشان ضروری است .
آمارها نشان می دهد شیوع معلولیت در کشور شامل کم‌توانان حسی ــ حرکتی، ذهنی، روحی ــ روانی و صرع 4 درصد جمعیت کشور است و روزانه 110، ماهانه 3 هزار و 300 و سالانه 40 هزار نفر به دلیل وقوع حوادث و تصادفات، مشکلات حین زایمان و ژنتیکی به جامعه معلولان کشور افزوده می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد دستگاههای متولی توجه لازم را به این مسأله نداشته‌اند، به شکلی که امروزه معلولان هنگام خروج از منزل در مواقع ضروری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند وترجیح می‌دهند در خانه بمانند و این امر آنها را دچار بحران‌های روحی و روانی می‌کند.
نگاهی به وضعیت پیاده روهای شهر ، اماکن عمومی ، ادارات ، وزارتخانه‌ها، سیستم حمل و نقل عمومی و... این تاسف را جدی تر می کند زیرا به قدری وضعیت برای معلولان نامناسب است که می‌توان گفت آنها از حداقل حقوق شهروندی نیز محرومند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان در این زمینه با ابراز تاسف از این که هنوز بسیاری از اقدامات برای معلولان در حد شعار باقی مانده است گفت: حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی فاقد امکانات لازم برای معلولان هستند، به طوری که معلولان قادر به بالا و پایین رفتن از پله‌های مترو و اتوبوس نبوده و از سوی دیگر در ایستگاههای مترو و اتوبوس هیچ خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود و معلولان بعضا به دلیل مشکلات مالی فراوان برای خروج از منزل باید هزینه گزافی را بابت جابجایی بپردازند.
علی همت محمودنژاد افزود : علاوه بر معلولان جسمی و حرکتی که به دلیل نبود بالابر در مترو قادر به پایین رفتن و سوار شدن در قطارها نیستند، ناشنوایان نیز به دلیل مشکلات شنیداری قادر به تشخیص مسیرها نیستند که باید در مترو نمایشگرهایی برای این دسته معلولان جهت شناسایی مسیرها تعبیه شود.
وی تصریح کرد : معلولان جسمی و حرکتی و ناشنوایان به دلیل ناهمواری‌های بسیار زیاد معابر و نامناسب بودن اماکن عمومی و ادارات حتی برای انجام امور جاری و ضروری خود به شدت با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.
محمودنژاد گفت : پیاده‌روها و معابر به قدری نامناسب است که حتی افراد سالم برای تردد با مشکلات فراوانی مواجهند چه برسد به معلولان که از سلامت کافی برخوردار نیستند و تنها تفاوت در این زمینه میان معلولان و افراد سالم این است که افراد سالم با رویت مکان‌های نامناسب، مسیر بهتری را انتخاب می‌کنند، اما معلولان نقش بر زمین می‌شوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت: وسایل توانبخشی معلولان هم که بسیار گران است در فضاهای نامناسب شهری و معابر سریع مستهلک شده و هزینه گزافی را به آنها تحمیل می‌کند، به طور مثال ویلچر معلولان سه سال کارایی دارد اما این وسیله در پیاده‌روهای شهر ظرف یکسال خراب می‌شود.
وی افزود: به علاوه معماری بسیاری از ادارات، وزارتخانه، بانکها و مساجد برای معلولان بسیار نامناسب است و معلول برای رفع نیازهای ضروری و حتی خواندن نماز، قادر به رفتن به برخی مساجد نزدیک منازل خود به دلیل داشتن پله نیستند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان افزود: از سوی دیگر مناسب‌سازی که برخی ادارات و بانکها در مبادی ورودی انجام می‌دهند، استاندارد نیست و به قدری برخی از مسیرهای تردد معلولان از شیب تندی برخودار است که معلول در حین برگشت توانایی کنترل ویلچر را ندارد و احتمال بروز اتفاقات خطرناکی برای وی وجود دارد.
محمودنژاد تصریح کرد: ادعای مناسب‌سازی فضاها برای معلولان فقط رفع مسؤولیت است و یا اصلا توجهی به این مساله نمی‌شود.
وی گفت: علاوه بر این مسایل معلولان با مشکلات فرهنگی نیز مواجهند به شکلی که بسیاری افراد و شهروندان با ترحم به آنها نگاه می‌کنند و این مساله آنها را آزار می‌دهد.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان یادآور شد: متاسفانه تنها با نزدیکی به روز جهانی معلولان به طور مقطعی همه و حتی رسانه‌ها نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند، اما پس از گذشت چند روز آنها به فراموشی سپرده می‌شوند.
محمودنژاد با اشاره به تصویب آیین‌نامه حمایت از معلولان در هیات دولت گفت: این قوانین هم اکنون اجرایی نمی‌شود و باید به مسئولان بگوییم (معلولان قوانین تشریفاتی نمی‌خواهند).
هیئت دولت در خرداد امسال آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را برای حمایت از معلولان تصویب و ابلاغ کرد.
بر اساس یکی از مفاد این آیین‌نامه شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان‌کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.
همچنین این آیین‌نامه ؛ تمامی وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را موظف کرده در برنامه ای 3 ساله از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه ، هر سال حداقل 30 درصد از ساختمان های عمومی را برای استفاده از معلولان و متناسب با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مناسب‌سازی کنند که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نیز موظف به تامین اعتبارات لازم شده است.
بر اساس یکی دیگر از مواد این آیین نامه تمامی شرکت ها و سازمان های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موظف شده اند در برنامه ای 5 ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی وابسته به خود و وسایل حمل و نقل عمومی اقدام کنند.
شورای شهر نیز حدود یک سال قبل طی مصوبه شهرداری تهران را موظف کرد تا دستورالعمل مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهر برای معلولان را تهیه کند.
با گذشت یکسال و نیم از مصوبه هیئت دولت به نظر می رسد اصلی ترین بند این مصوبه یعنی عدم صدور پایان کار برای ساختمان های نامناسب توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.
خسرو دانشجو ، سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره علت اجرایی نشدن این بند از قانون گفت: این مصوبه شامل اماکن عمومی و دولتی است اما دستگاههای متولی به دلیل نداشتن الزام، عمدتا برای دریافت پایان‌کار مراجعه نمی‌کنند و یا اگر شهرداری پایان کار ندهد، تفاوتی برای آنها ندارد، چرا که این اماکن با بودجه‌های دولتی ساخته می‌شوند.
وی افزود: به علاوه برخی از ساختمان های دولتی پس از دریافت نقشه ، تغییراتی در حین ساخت انجام می‌دهند که احتمال عدم رعایت این قانون نیز وجود دارد، اما چون ملزم به دریافت پایان‌کار نیستند، مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که مالک خصوصی ملزم به رعایت نقشه و دریافت پایان‌کار است و کمتر این اتفاق در خصوص آنها رخ می‌دهد.
وی گفت: به دلیل خلا مکانیزم اجرایی عملا این بند از قانون بر روی کاغذ می‌ماند و برای اجرایی شدن آن باید مسؤولان به دنبال راه‌حل‌هایی باشند ، به عنوان مثال می توان بودجه های عمرانی را به شرط مناسب سازی برای معلولان به دستگاه ها تخصیص داد.
دانشجو همچنین در خصوص مناسب نبودن پیاده روها و معابر برای معلولان گفت: مناسب‌سازی معابر برای این افراد به قدری نیازمند هزینه گزاف است که از عهده و توان مالی شهرداری خارج است، لذا باید این مسئله و مشکل با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیاد جانبازان و سایر دستگاه های مسئول رفع شود.
بنابراین گزارش ؛ نصب بالابر در مترو که از مدت ها قبل آغاز شده ، هنوز به پایان نرسیده و تمامی ایستگاه ها نیز مجهز نشده اند. از سوی دیگر حدود 200 دستگاه تاکسی ون هم برای جابجایی معلولان حدود 3 سال پیش تصویب شد اما هنوز خبری از این خودروها نیست و به نوعی همه مسئولان مشکلات اعتباری را عاملی برای عدم تهیه حداقل امکانات معلولان می‌دانند از سوی دیگر مکانیزم‌های اجرایی قوانین نیز تعریف نشده و نظارت و الزامی نیز برای عملیاتی کردن آنها وجود ندارد.
با این حال تنها این سئوال باقی می ماند که سازمان های متولی بالاخره چه زمانی می خواهند اقدامی اساسی برای رفع مشکلات معلولان و ایجاد حداقل های لازم برای این قشر از جامعه انجام دهند.
نظر شما