به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین قاضی زاده گفت: منشور حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور پیشنهاد دادند و در هیات دولت مصوب شد، طبیعتا برآمده از اسناد بالادستی و فرادستی خود در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی است و خوشبختانه استنادات قانونی آن هم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد. به نظر می رسد اسناد مختلفی که در حوزه بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و در حوزه داخلی نیز قوانین مختلفی که قبل و بعد از انقلاب تدوین شده، مبنای اصلی منشور حقوق شهروندی است. به اضافه اینکه منشور علاوه بر این استنادات، گامهای روبه جلویی را برای توسعه حقوق شهروندی در ایران برداشته است. منشور برخی استانداردها را برای رعایت حقوق شهروندان در نظر گرفته که از لحاظ تقنینی ممکن است در حال حاضر به آن الزام نداشته باشیم ولی منشور اینها را بیان کرده به این امید که بتوانیم به سمت تحقق این استانداردها برویم.
این دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: به طور مشخص در حوزه زنان و کودکان استانداردهایی که برای رعایت کرامت و رعایت حقوق این دو قشر مهم بیان کرده، قابل توجه است. یکی از چالشهای اصلی منشور، همان چالشهایی است که بسیاری از قوانین شهروند مدار و حقوق بشر مدار در کشورهای در حال توسعه به آن گرفتارند، یعنی فقدان زیرساختهای فرهنگی باعث می شود این قوانین بعضا در عرصه کاغذ باقی مانده و کمتر اجرایی شوند.
قاضی زاده اظهار کرد: نکته دوم که به نظر می رسد این است که لازم است دستگاه های تقنینی کشور به منشور، از دیدگاه یک الزام قانونی عمل کنند مثلا ما در برخی حوزه ها قوانین جامع خوبی داریم از جمله قانون حمایت از معلولان و قانون جامع ایثارگران وجود دارد. پیشنهاد می شود دولت در قالب یک لایحه، قوانین مختلف پراکنده در حوزه های حقوق شهروندی را جمع آوری و به مجلس تقدیم کند. پیشنهاد مشخص در این باره تجمیع و تنقیح قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادران است.
وی گفت: ما می دانیم در سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در انتهای سال 95 نقش جدی در تعالی جامعه برای مادران در نظر گرفته شده است. با توجه به تشویق‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره دارد، دولت می تواند اجازه داشته باشد این قوانین را در یک لایحه جامع تقدیم مجلس کند و به عنوان قانون جامع حمایت از حقوق مادران، کلیه مقررات و قوانینی که از سال 1334 تاکنون برای مادران تهیه شده را به عنوان یک لایحه جامع تقدیم مجلس نماید و گام مهمی را برای حمایت از حقوق مادران بردارد.
وی افزود: در پایان باید گفت تصور می کنم منشور حقوق شهروندی خود به خود به عنوان یک اعلامیه، سند ارزشمندی است که قطعا در تاریخ حقوق بشر و شهروندی جمهوری اسلامی برای دولت یازدهم و دوازدهم باقی می ماند ولی در عرصه اجرایی هم افزایی در بین دستگاه ها و اراده جدی آنها برای اجرای این منشور، دیده نشده است. شاید بتوان گفت اجرایی شدن منشور به معنای اداری آن هنوز محقق نشده است. معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه می توانند ملاکهای کیفی منشور را به ملاکهای کمی تبدیل کنند و در ارزشیابی سالانه دستگاه های مجری، اجرای حقوق شهروندی را هم مدنظر قرار دهند.
نظر شما