به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه شنبه در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان که در دادگستری مازندران برگزار شد قانونگرایی و قانونمندی را از جلوههای توسعهیافتگی خواند و گفت: کشور ما از دو نعمت قانون و ظرفیت قدرت رهبری که فصل الخطاب است برخوردار است که همه باید به قانون و تدبیر مقام معظم رهبری پای بند باشیم.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه عدم شناخت قوانین و مقررات موجب مدیریت بحرانآفرین میشود افزود: قوانین و مقررات برای عملکرد دقیق و شفاف و مسدود کردن مسیر فساد است و سلامت محیط اداری به مراقبت و حفاظت نیاز دارد.
استاندار مازندران تأکید کرد: سلامت اداری با مدیریت هوشیار و قاطع محقق میشود.
مقام عالی دولت در استان تصریح نمود: با دستاندازی به بیتالمال و فرار مالیاتی باید شدیداً برخورد شود و حقوق بیتالمال باید وصول شود.
استاندار مازندران بر آزادسازی ۶۰ متر حریم ساحل دریا تأکید کرد و گفت: برای آزادسازی حریم دریا ملاحظهای صورت نگیرد و به هیچکس نباید اجازه داد در حریم ۶۰ متری دریا ساختوساز انجام دهد
اسلامی حفظ محیطزیست را تکلیف شرعی دانست و گفت: اراضی شمال موهبت الهی است و در هیچ جا وجود ندارد.
وی اظهار داشت: با توجه به قوانین و ضوابط برای برونرفت از مشکلات فکر اساسی شود و سیاستها و برنامههای نفیس دولت تدبیر و امید باید عملیاتی و اجرایی شود.
وی خواستار برخورد قاطع با سودجویان و زمینخواران شد و گفت: جمهوری اسلامی برای عزت، سعادت و آسایش مردم است زیرا اصلاح دنیای مردم و عمران و آبادانی، رضایت مردم و برکت خدا را به دنبال دارد.
نظر شما