به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری سه شنبه شب در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که در برج سپید مشهد برگزار شد اظهار کرد: همواره یکی از پایه های اساسی حفظ امنیت در جامعه، حفظ مالکیت اموال مردم است و لازمه آن این است که ما در ابتدا برای دستیابی به اصل احراز مالکیت، یک سند رسمی داشته باشیم و برای این کار باید به قانون مراجعه کنیم.
وی افزود: نخستین تاثیر اجرای قوانین ثبت، تثبیت مالکیت مردم است چراکه یکی از اهداف دین ما نیز که در آیات قرآن نیز از آن نام برده شده است موضوع حفظ مالکیت مردم است. امروزه با توجه به شرایط جامعه و گستردگی معاملات به ثبت رساندن معاملات از واجبات شرعی و قانونی هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر قانون ثبت، صحیح و فراگیر اجرا شود درصد بالایی از ورودی ها به دادگستری کم خواهند شد. من به معاونت پیشگیری قوه قضایئه پیشنهاد کردم که اگر می خواهید پیشیگیری را در معنای واقعی خود اجرا کنید، اولین قدم قانون ثبت است.
وی ادامه داد: بنابراین هم عقل و هم شرع به ثبت اسناد حکم می کنند. متاسفانه ما در مقررات قانون ثبت را تقویت نکرده ایم، اسناد رسمی امروزه بدین صورت پیگیری می شوند که پس از ثبت هیچگونه اعتراضی درباره مالکیت قبول نیست اما مردم به این موضوع توجه نمی کنند در حالی که صراحت قانون است.
مظفری با تاکید بر اینکه دادگستری در مبارزه با فساد جدی عمل می کند ابراز کرد: اگر دادگستری تضعیف شود دولت، مجلس و به تبع آن جامعه تضعیف خواهد شد چراکه در هیچ جامعه ای مردم راضی نیستند که قانون زیر سوال برود و اگر قوانین ایرادی دارند باید اصلاح شوند. دادگستری به دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است و اجرای قوانین ملاک است.
وی با اشاره به وقایع ۹ دی ماه گفت: فتنه منافقین در اثر بصیرت و تیزبینی مردم و رهبری مقام معظم رهبری شکست خورد و روز میثاق با ولایت نامیده شد. اما متاسفانه امروز شاهد شکل دیگری فتنه علیه نهاد ها قانونی و رسمی هستیم.
نظر شما