به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری در همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» در سخنانی بابیان اینکه کارهای خوبی در سال‌های اخیر در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته که جای شکر دارد اظهار داشت: این اقدامات باعث شده که نظم معاملات بهتر و سریع‌تر اجرا شود.
نقش متصدیان کم‌سواد در معاملات باید کمرنگ شود
وی با تأکید بر اینکه نیاز امروز ما این بوده که نقش افراد کم‌سواد که در سابق متصدی معاملات مردم می‌شدند را کم‌تر کنیم تا مردم اعتماد و اطمینان پیدا کنند که در دفاتر اسناد رسمی نخبگان علمی حضور دارند گفت: امروز در دفاتر اسناد رسمی نخبگان نمونه فعالیت دارند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه در انتخاب سردفتران هم رقابت جدی است و هم از اشخاص تحصیل‌کرده، باسواد و معلومات عمومی کافی استفاده می‌شود که می‌توانند متصدی کارهای حقوقی مردم باشند گفت: همچنین نواقصی وجود دارد و ما منکر نیستیم.
بدری با اشاره به اینکه آئین‌نامه قانون فعلی سردفتران در سال ۱۳۱۸ تصویب‌شده است گفت: آئین‌نامه آن خوب و کامل است و نباید دست به قانون زد چراکه شرایط بدتر می‌شود.
وی بابیان اینکه تجربه نشان داده که هر جا قانونی دستکاری‌شده وضع خراب‌تر شده، ادامه داد: باید به همین قانون عمل شود چراکه قانون پیشرفته‌ای است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تا زمانی که وضع قانون‌گذاری این‌گونه است اعتقاددارم که نباید قانون را دست‌کاری کنیم، گفت: قانون مدنی ما در سال ۱۳۰۷ تصویب‌شده که عبارات در آن گویا و مفید بوده است.
تشریفات تنظیم سند رسمی باید کم شوند
بدری بابیان اینکه آن زمان فقهای شورای نگهبان در قانون مدنی نوشتند که با شهادت نمی‌شود اعتبار سند رسمی را از بین برد، گفت: در حال حاضر که معاملات وسیع و گسترده شده است اگر اسناد را بی‌اعتبار کنیم صحیح نیست اما باید تشریفات را کم کنیم و تشریفات تنظیم سند رسمی باید کم شوند.
وی بابیان اینکه دلیل افزایش بنگاه‌دارها معاملات این بوده که مردم برای تنظیم سند رسمی تشریفات زیادی باید انجام دهند، گفت: ما که مأمور وصول مالیات یا عوارض نیستیم و استعلام از شهرداری، مالیات و ... صحیح نیست.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه اگر تشریفات را در تنظیم اسناد کم نکنیم وضع به همین‌گونه می‌ماند، ادامه داد: یک بنگاه‌دار بی‌سواد متصدی تنظیم سند اجاره می‌شود و این مشکلات برای مردم و محاکم قضایی ایجاد می‌کند.
بدری بابیان اینکه تفسیر قانون، تفسیر مواد قرارداد، تفسیر اراده طرفین ازجمله مشکلاتی است که ایجاد می‌شود گفت: در این راستا قاضی باید فکر کند، شاهد بیاورد تا بخواهد از مفاد یک قرارداد سر دربیاورد.
تشکیل ۷ هزار پرونده در حوزه اسناد
وی با تأکید بر اینکه تشریفات را باید کم کنیم چراکه واقعیت این بوده که حداقل در سال گذشته هفت هزار پرونده در شعب حل اختلاف و دادگستری واردشده است گفت: این تعداد پرونده به‌طور مستقیم مربوط به اسناد است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه علاوه بر این دو تا سه برابر دعواهای مرتبط با این پرونده‌ها نیز در شوراها و دادگستری وجود دارد گفت: این پرونده‌ها مربوط به تخلیه، خلع ید، نزاع‌های عشریه ای، طایفه‌ای، قومی و ... است و این به این معنی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم قانون را به نحو صحیح اجرا کنیم.
بدری با اشاره به طرح «کاداستر» نیز بیان داشت: این طرح ۲۰۰ سال بوده که در دنیا اجرا می‌شود و این طرح اگر درست اجرا شود جلوی خیلی از اختلافات را می‌گیرد و دسترسی به اطلاعات را آسان می‌کند و از وقوع معاملات نامتعارف جلوگیری می‌شود.
وی بابیان اینکه ظاهراً این طرح تنها در شهرها پیشرفتی داشته است گفت: در سال گذشته مجلس بودجه طرح «کاداستر» را حذف کرد و به نهادهای خدماتی داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه وقتی دعوا ایجاد می‌کنید، بین مردم اختلاف ایجاد می‌کنید انتظار دارید که تعداد زندانیان کم شود و پرونده‌ها کاهش پیدا کنند؟ افزود: باید دولت از این طرح‌ها پشتیبانی کند، سال گذشته بودجه طرح «کاداستر» حذف‌شده و اجرای آن متوقف‌شده است.
بدری بابیان اینکه در شهرها این طرح پیشرفت داشته، اما قالب مشکلات ما در اراضی کشاورزی هنوز وجود دارد و هنوز بلاتکلیف مانده است گفت: قانون را باید به‌موقع اجرا کرد و تشریفات را باید کم کرد.
سودهای سرسام‌آور بانک‌ها هزینه‌های تولید را افزایش داده است
وی با اشاره به‌قرار دادهای اجاره بیان داشت: این نوع قراردادها ازنظر مقررات بی‌اعتبار است و درجایی که ثبت و سند اجباری شده باید در دفاتر تنظیم شوند و این در حالی است که مردم سند عادی تنظیم می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه این عوامل موجب انباشت پرونده‌ها شده است ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته روند شرح وظایف سردفتران خوب است و باید پشتیبانی کنیم که بتوانند کار خود را انجام دهند.
بدری با اشاره به اینکه دادن اعتبار به اسناد الکترونیکی پیشرفت خوبی است گفت: باید دسترسی محاکم به این اطلاعات را آسان کنیم و وقتی‌که سند در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، دادگاه‌ها بتوانند آنلاین با دفترخانه ارتباط برقرار کنند.
وی همچنین با اشاره به سندهای اجرایی مربوط به بانک‌ها گفت: در آئین‌نامه ذکرشده که بیش از ۱۲ درصد نمی‌توان اجرائیه صادر کرد و این در حالی است که شرایط به‌گونه‌ای است که به واحدهای تولیدی فشار می‌آورند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه روند هزینه‌های تولید در ایران به‌واسطه سودهای سرسام‌آور بانک‌ها افزایش پیداکرده است گفت: اجرائیه برای بالاتر از ۱۲ درصد نباید صادر شود و اگر بانک ادعایی نسبت به مازاد بر ۱۲ درصد کرد باید در دادگستری طرح دعوا کند.
نظر شما