فراخوان اعلام نظر پژوهشگران در لایحه حریم خصوصی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتشار پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی»، از صاحب‌نظران و پژوهشگران این بخش خواست تا ظرف ۱۰ روز آینده نقطه نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.

پیش نویش لایحه «حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی» توسط وزارت ارتباطات و با همکاری پژوهشگران تهیه و به منظور جمع آوری نظرات صاحبنظران منتشر شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: «رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی فردی و اجتماعی افراد را به‌گونه‌ای متحول کرده است که فضای مجازی نه به‌عنوان یک امکان و ابزار جنبی بلکه در پاره‌ای از مصادیق به‌عنوان محیط واقعی زندگی بشری نقش ایفا می‌کند. فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیره سازی اطلاعاتی  می شود که بی ارتباط با حقوق فرد در حریم خصوصی،مالکیت معنوی و حقوق مادی نیست.

از دیگرسو یکی از دغدغه‌های اصلی انسان در زندگی اجتماعی حفظ حریم خصوصی از هرگونه تعرض است. بنابراین حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغه‌ای است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راه‌حل شفافی ارائه کرد و در نظام مسئولیت حقوق کشور، اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیش بینی کرد.»

براین اساس برغم حمایت‌های ویژه قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی به واسطه خلأ حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیش‌نویس لایحه حریم خصوصی کرده است.

این سند براساس اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیس‌جمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در  ۸ اصل، تهیه‌شده است.

اصل محدودیت در جمع‎آوری اطلاعات، اصل کیفیت جمع‌آوری و استفاده از داده‎ها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به‌حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات-ابزارها و ماهیت داده‌های هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول، از جمله اصول در نظر گرفته شده برای تدوین این لایحه محسوب می شوند.

با توجه به اهمیت این موضوع که در کنار توسعه روز افزون شبکه ملی اطلاعات و کاربرد خدمات الکترونیکی دغدغه‌های کاربران نسبت به حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی بیشتر می‌شود؛ لازم است این پیش‌نویس پس از فرآیند نهایی شدن، در دستور کار دولت برای طی مراحل قانونی ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

سازمان فناوری اطلاعات برای کسب نظر در جهت تکمیل و اصلاح این پیش نویس قانونی از کلیه صاحب‌نظران دعوت کرده که این لایحه را مورد نقد جدی قرار داده و  یاریگر دولت در نهایی شدن این سند مهم باشند.

براین اساس تمامی صاحب‌نظران می‌توانند فایل کامل این لایحه را از اینجا دریافت و ظرف ۱۰ روز (تا ۲۰ دی ماه) نقطه نظرات خود را از طریق رایانامه EGOV@ITO.GOV.IR یا ارسال نظرات مکتوب به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران با این وزارتخانه در میان بگذارند.