به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کسبه با زحمت فراوان و با عبور از فیلتر های قانونی مجوز و پروانه کسب دریافت می کنند و عوارض و مالیات خود را به موقع پرداخت و تحت نظارت شدید دستگاه های اجرایی و نظارتی هستند و حق دارند از مسئولان بخواهند که از شغل انها صیانت کنند.
وی تاکید کرد : در سال های اخیر به دلیل مختلف از جمله بیکاری جوانان شاهد افزایش دستفروشی در ورامین هستیم که باعث رکود در بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی در ورامین شده و اگر در این حوزه تصمیمی عاجل گرفته نشود تبعات اینده را نمی توان پیش بینی کرد.
وی تصریح کرد : اتاق اصناف شهرستان ورامین متولی برخورد با دستفروشان نیست لذا اماده همکاری با نهادهای مختلف مانند شهرداری برای ساماندهی دستفروشان است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین تاکید کرد:در ماههای پایانی سال و در آستانه سال نو ، باید با تعامل و همکاری بیشتر شهرداری و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و همکاری سایر مسئولین دستگاههای اجرایی ، انتظامی برای حل مشکل دستفروشان برنامه ریزی شود.
نظر شما