به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان قشم که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، آسایش، رونق و توسعه اقتصادی منطقه را از اهدف قانون گذار در ایجاد مناطق آزاد برشمرد و افزود: وظایف نمایندگان و انتظارات مردم مشخص است و مجدانه پیگیر نواقص موجود در مناطق آزاد کشور هستیم.
وی با اظهار اینکه تبدیل شدن مناطق آزاد کشور به حیاط خلوت دولت ها و عدم امکان پرسشگری در خصوص آن ها از نواقص مناق آزاد کشور است، تصریح کرد: با پیگیری تمام نمایندگان مجلس این تشکیلات به جای اینکه مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، زیر نظر یک وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان ادامه داد: این اقدام زمینه نظارت، بررسی و پرسشگری لازم توسط نمایندگان مردم را فراهم می آورد و فرصتی برای مردم منطقه است که توسط نمایندگانشان کار پیگیری و مشکلات مرتفع شوند.
مرادی با تاکید بر اینکه مجموعه فرمانداری و منطقه آزاد قشم باید با گردهمایی و تعامل حلال مشکلات مردم باشند، اضافه کرد: مردم چه گناهی کرده اند که اگر بروند از شهرداری مجوز بگیرند منطقه آزاد قبول نمی کند! و اگر بروند از منطقه آزاد مجوز بگیرند شهرداری نمی پذیرد! روستایی می‌خواهد طرح هادی اجرا نماید مانعی می شوند، یک دهیار می‌خواهد کار انجام دهد باید برود پاسگاه و دادگاه مورد بازخواست قرار گیرد!
وی با بیان اینکه مردم به نتیجه ی کار می نگرند و کاری به دو یا سه گانگی سازمانی ندارند، خاطرنشان کرد: هر فرد، مجموعه، گروه و یا سازمانی خدمتی را قبول کرد، باید مردم را راضی کند؛ این یک وظیفه است و اگر خلاف این باشد مورد سوء استفاده دشمن و فتنه گران قرار گرفته به اغتشاش منجر می شود.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان با تاکید بر لزوم پاسخگویی مستقیم مسئولین به مردم، از طرح سوال و مطرح نمودن موضوع تحقیق و تفحص از وزیر اقتصاد در خصوص منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد را به خاطر سهل انگاری هایی که در قشم می شود استیضاح خواهیم کرد و در رفع مشکلات مردم تمام قوای قانونی خود را به کار می بندیم.
گفتنی است این نشست با حضور نمایندگان مردم قشم در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران کل استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان پنجشنبه شب برگزار شد.
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
نظر شما