جزئیات افزایش سقف وام ازدواج/بانکها مکلف به پرداخت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود کرباسیان پس از بازدید رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تخصیص وام ۱۰۰ میلیون ریالی وام ازدواج برای ۵۵۰ هزار نفر از طریق بانکهای دولتی در  چند ماه اخیر گفت: بنا به دستور امروز رئیس جمهور این مبلغ به سقف ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی کند ولی با مصوبه امروز که به منزله ابلاغ اجرایی است بانکها مکلف به پرداخت وام به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال هستند.

کرباسیان در عین حال از موافقت رئیس جمهور به پرداخت سود به ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت از امروز خبر داد و گفت: این سود سال ۹۵ ،مربوط به شرکتهای تحت پوشش سهام عدالت است که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و پانصد هزار ریال به ازاء هر سهم و برای بقیه ۵۰۰ هزار ریال برای هر سهم خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی پرداخت سود سهام عدالت نیز خاطرنشان کرد:‌ مبالغ از طریق سامانه ای که سازمان خصوصی سازی طراحی کرده به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت می شود.

وی همچنین گفت: دارندگان سهام عدالت و آن دسته از سهام را که هزینه خریدش را دولت متعهد شد برای دریافت سهم مبلغی پرداخت نکردند و در ۱۰ سال از محل سود سهام، پول سهام آنها اخذ شده است که برای هر سهم ۵۳۰ هزار تومان است.

این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به لایحه تقدیمی به مجلس ابراز امیدواری کرد در آینده با انتقال مدیریت سهام به مردم، آنها بتوانند از سود سهام نیز بهره ببرند.

کرباسیان حذف فقر مطلق را جزو سیاستهای اساسی و برنامه های دولت دوازدهم علام کرد و گفت: به این منظور پیش بینی هایی در لایحه تقدیمی بودجه به مجلس صورت گرفته است که امیدوارم با تعامل مجلس به اهداف مدنظر آن در طول دوره دولت دوازدهم دست پیدا کنیم.

وزارت اقتصاد نخستین میزبان رئیس دولت دوازدهم برای اطلاع دقیق عالیترین مقام اجرایی کشور از فعالیتهای این دستگاه محسوب می شود.

در نشست امروز مدیران بانکها و بیمه های دولتی، سازمانها و معاونتها و روسای کل مالیاتی و استانها حضور داشتند، در زمینه های مختلفی از جمله ۳۳ طرح اجرایی اولویت دار، بازار بورس، بیمه، سرمایه گذاری خارجی، خطوط اعتباری، خصوصی سازی و مناطق آزاد گزارش کار ارائه شد.

همچنین  درباره عملکرد خزانه داری الکترونیک، حقوق شهروندی و چگونه عرضه اطلاعات در سامانه به مردم، گمرک الکترونیک، شفافیت، افزایش درآمد و حمایت از تولید و افزایش تعرفه های گمرک الکترونیک، بازار بورس و افزایش شاخص های آن در کنار سیستم بانکی از پیشرفت کار گزارش داده شد.