به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه بررسی‌های جمعی از اعضای هیئت علمی متخصصان حوزه کشاورزی که نسخه ای از آن به "مهر" ارسال شده ، آمده است: با توجه به این که نظارت مستمر مردم و به خصوص کارشناسان هرحوزه برعملکرد دولت و ارایه انتقادات سازنده و منصفانه نسبت به رویکردها ،برنامه ها و عملکرد های دولت می تواند موجب بالابردن ضریب موفقیت دولت و جلوگیری از ناکامی های احتمالی شود لذا جمعی از اعضای هیئت علمی متخصصان حوزه کشاورزی و براسا س وظیفه دینی و ملی خود عملکرد دولت را درحوزه کشاورزی و منابع طبیعی طی 16 ماه گذشته مورد بررسی قرار داده اند .
تحلیل گران این بررسی معتقدند که ارائه پیشنهادات و انتقادات درحوزه کشاورزی و منابع طبیعی که یکی ازاصلی ترین حوزه های کاری دولت است یک وظیفه دینی و اخلاقی است و امید است که بتواند اثرمثبتی را در رویکرد و اصلاح برنامه های بخش کشاورزی دولت محترم داشته باشد .
لذا دراین راستا ، تحلیل و بررسی عملکرد دولت درحوزه کشاورزی با توجه به اینکه هم اکنون کشور دارای سند چشم انداز 20 ساله و همچنین قانون برنامه چهارم است ، بر اساس این دو سند صورت گرفته است .
این کارشناسان در بررسی مورد نظر ، با اشاره به موادی از فصل آمایش سرزمین درسند چشم انداز بیست ساله ، تاکید کرده اند: که با بررسی عمقی برنامه های ارایه شده و اجرایی در بخش کشاورزی دولت به این نتیجه می رسیم که تقریبا اکثریت اهداف فوق بخوبی تعیین نشده و توجهی به رهنمودهای سند چشم انداز و سیاست های برنامه چها رم نشده است .
در نتایج این بررسی با تاکید بر این که اصلی ترین عامل محدود کننده تولید در کشور به طور بالقوه آب شیرین است و بخش کشاورزی با 92 درصد در سهم مصرف بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب است ، آمده است : متاسفانه چون سیاست های دولت در بخش کشاورزی غالبا کوتاه مدت بوده لذا هم اکنون فشار بر منابع آبی زیر زمینی بسیار بالا رفته به طوریکه براساس اعلام وزارت نیرو بیش از هفت میلیارد متر مکعب بیلان منفی در سفره های زیر زمینی وجود دارد که نتیجه سیاست افزایش تولید برخی محصولات به هر قیمتی و بدون توجه به منابع پایه بوده است .
این درحالی است که ادامه این وضعیت علاوه بر تهدید امنیت غذایی ، ملی ، اجتماعی و سیاسی کشور،عمران و آبادانی و اقتصاد کشور و حقوق نسل های آینده را نیز درمعرض تهدیدات جدی قرارداده وموجب گسترش کویردربرخی استان های کشور خواهد شد که ادامه این روند با سیاست های چشم انداز و برنامه چهارم مغایرت دارد .
در بخشی از این بررسی با اشاره به برنامه های تک بعدی دولت در بخش کشاورزی و افزایش تولید و خودکفایی چند محصول خاص ، تاکید شده است :این درحالی است که تمامی متخصصان کشاورزی براین باورند که کشاورزی بخش جامع و چند بعدی است و تحقق تولید واستمرار پایداری آن نتیجه برخورداری ازیک برنامه جامع است .
تحلیل گران این بررسی معتقدند که البته کشور می تواند با سرمایه گذاری های زیر بنایی صحیح و اصلاح روش های اجرایی نه تنها به صورت پایدار درگندم و ذرت بلکه در برخی محصولات دیگرنیز خودکفا و صادر کننده باشد ولی با روش فعلی (که صرفا مبنی بر کشت مداوم و بدون رعایت تناوب و فشار بر منابع آب های شیرین برای کشت دوم در استان هایی ازآب زیر زمینی استفاده می شود )نه تنها باعث شوری و کمبود آب شده بلکه موجب بروز انواع بیماری ها نیز خواهد شد .
همچنین بررسی میزان خرید گندم در سال جاری نشان می دهد که افزایش خرید گندم در سال جاری عمدتا در استان هایی بوده که تولید آنها به صورت دیم بوده است به طوریکه با احتساب سطح زیر کشت اخیر گندم آبی و گزارشات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 8/7 میلیون تن گندم آبی در سال زراعی 85 لذا عملکرد تولید گندم درهکتار زراعت آبی با 20 درصد کاهش به 1/3 تن در سال جاری رسیده است .
در بخشی دیگر از این بررسی با تاکید بر افزایش سطح زیر کشت گندم چه آبی وچه دیمی از یکسو و کاهش چشمگیر کشت علوفه از سوی دیگر، تصریح شده است : کاهش چشمگیر علوفه خشبی موجب افزایش قیمت تمام شده گوشت و لبنیات ودر نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن تغذیه نا مناسب و افزایش تورم شده است .
این درحالی است که طرح های تک بعدی و خوشحالی دولت از خودکفایی گندم باعث فراموشی و بی توجهی به بسیاری از محصولات کشاورزی مهم شده است به طوریکه نداشتن برنامه فنی موجب کاهش تولید سیب زمینی و افزایش سه برابری قیمت این محصول درسال جاری به نسبت سال گذشته (کیلویی 3400ریال )، افزایش سرسام آور قیمت حبوبات وواردات این محصول پس از40 سال و کاهش ضریب خوداتکایی روغن نباتی درراستای کاهش سطح زیر کشت پنبه ،تولید سویا و آفتابگردان شده است .
در ادامه نتیجه بررسی جمعی از متخصصان کشاورزی با اشاره به تاکید سند چشم اندازو برنامه چهارم درمورد ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، آمده است : متاسفانه باید اعلام کرد که دولت در این مدت 16 ماهه تلاش های لازم زیر بنایی را در این موارد انجام نداده و همه تلاش ها صرفا جنبه روزمرگی داشته ودر قالب پروژه های زودبازده مطرح بوده است .
ادامه روش های اجرایی با محوریت خودکفایی در تولید یک یا دو محصول نه تنها فرصت رقایت های اقتصادی را با خارج از کشورو تولید کنندگان خارجی عملا حذف می کند بلکه منابع سرمایه ای ، انسانی و طبیعی را هدرخواهد داد .
در بخشی دیگر از این بررسی کارشناسی، تحلیل گران خواستار چاره اندیشی و بررسی عالمانه مسئولان به جای تعجیل درارایه پاسخ و دفاع ازعملکرد خود شده اند و تصریح کرده اند: با توجه به تاکید سند چشم انداز برنظام قیمت گذاری و اصلاح تنظیم بازار محصولات کشاورزی لذا دولت باید پاسخگو باشد که چه شده که تنها در ایران قیمت کالاهای فساد پذیرو نیمه فساد پذیر از سطح تولید تا مصرف بین 400 تا 700 درصد نوسان وجود دارد وتا کنون برای کاهش فاصله قیمت تولید با مصرف چه اقداماتی را انجام داده است ؟وبا تخصیص حداکثر 10 تا 20 میلیارد تومان چگونه می خواهند قیمت های شب نوروز را کنترل کنند .
همچنین با توجه به تاکید برکاهش تصدی گری های دولت وکوچک سازی آن اماعملاشاهد گسترش دولت هستیم به طوریکه علی رغم استفاده ازناظرین مزرعه با شعارمشارکت مالی زارعین وکاهش بارمالی دولت اما گذشت چهارسال ازاین فعالیت حق الزحمه این گروه وابسته به دولت شده وسالانه حدود 110 میلیارد ریال ازطرح گندم پرداخت می شود .
به گزارش "مهر" در بخش دیگری از بررسی کارشناسان حوزه کشاورزی اعلام شده است که با ادامه روند سیاست های اجرایی در سیستم دولت و بدون تغییرات سریع و علمی در سیاست ها ،برنامه ها وروش های اجرایی ،رسیدن به اهداف سند چشم اندازوبرنامه چهارم یعنی توسعه پایدار،افزایش بهره وری منابع ،کاهش هزینه تولید ،کاهش تورم ، افزایش سطح درآمد و زندگی کشاورزان ،حفظ منابع آب و خاک ،توسعه صادرات و پایداری امنیت غذایی و گسترش عدالت اجتماعی بعید و غیر ممکن به نظر می رسد .
تحلیل گران در پایان خواستار توجه و دستور رئیس جمهوری به دستگاهه ای ذی ربط برای اصلاح سیاست ها ،برنامه ها و روش های اجرایی و ساختاری در راستای اهداف برنامه توسعه چهارم و سند چشم انداز در بخش کشاورزی شده اند .
نظر شما