رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت بتواند پاسخی قانع کننده برای نگرانی‌های مجلس یعنی وجود توان فنی و مهندسی لازم در دولت و وجود مصالح و زیر ساخت‌ها برای هزینه کردن بودجه ها ارائه کند ، مجلس با تصویب لایحه متمم بودجه سال 85 موافقت خواهد کرد، در غیر این‌صورت با مشکل مواجه خواهد شد.
محمد شاهی عربلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب لایحه متمم بودجه 85 در دولت گفت : هرگونه افزایش هزینه های جاری برای آینده اقتصاد کشور خطرناک است و انتظار مجلس از دولت کاهش هزینه ها، انظباط مالی بیشتر و صرفه جویی بود تا بدین طریق بتواند افزایش هزینه های جاری را کنترل کند.
وی با تاکید بر این که آنچه عیان است باید برای مردم بازگو شود، تصریح کرد: طی دو سال اخیررشد اعتبارات جاری کشور بسیار قابل توجه و بیش از سال های گذشته بوده است.
به گفته شاهی عربلو، هر چقدر دولت بتواند برای تکمیل و راه اندازی پروژه های عمرانی هزینه کند برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. وی اظهار داشت : باید برای تکمیل پروژه‌ها درست و منطقی عمل کرد، زیرا در حال حاضر بیش از10 هزار پروژه کوچک و بزرگ نیمه تمام در کشور وجود دارد که مبلغ قابل توجهی از پول کشور در این پروژه های نیمه تمام خوابیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: چنانچه 4 هزار میلیارد تومان به این پروژه های نیمه تمام تزریق شود، 5 برابر بازده اقتصادی خواهند داشت. به عبارت دیگر، پروژه های در حال فعالیت از این محل 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی نگرانی های ناشی از پروژه های عمرانی برای تصویب لایحه متمم بودجه را منطقی دانست و گفت: همواره این سئوالات که آیا دولت از توان فنی و مهندسی کافی برای هزینه کردن این پول ها برخوردار است، مطرح بوده و کاهش اعتبارات عمرانی در بودجه سال 85 توسط مجلس نیز به همین دلیل بود.
شاهی عربلو با طرح این سئوالات که آیا در کشور مصالح و زیر ساخت‌های لازم برای هزینه کردن این پول ها وجود دارد یا خیر، آیا این مصالح باعث گرانی در کشور نخواهد شد و آیا برای ساخت راه ها ، مسکن و مراکز آموزشی از مواد و منابع کافی برخوردار هستیم یا خیر؟ گفت: این موارد از جمله دغدغه های مجلس است.
اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت : تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری بستگی به استدلال های دولت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و صحن علنی مجلس دارد.
وی با بیان این که توان فنی و مهندسی دولت و وجود مصالح و زیر ساخت های لازم دربحث بودجه های جاری مطرح می شود، افزود: همچنین با توجه به این که اعتقاد و شعار دولت انظباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها است، می توان گفت افزایش اعتبارات جاری مخالف شعار دولت است که این موارد از چالش های جدی محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند این دو دلیل را به صورت مستند و مستدل به مجلس ارائه کند ، احتمال تصویب متمم بودجه وجود دارد، اما اگر نتواند این دو دلیل را برای مجلس بازگو کند در تصویب متمم بودجه در مجلس با مشکل مواجه می شود.
دولت با کسری بودجه مواجه است
اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت : تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری بستگی به استدلال های دولت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و صحن علنی مجلس دارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری در دولت گفت: قانون بودجه های سنواتی، سند دخل و خرج یک ساله کشور محسوب می شود، به این معنا که دولت در هر سال مجموعه و کلیات درآمدهای قابل استحصال سال آینده کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت ، مالیات و سایردرآمدهای مختلف کشوررا برآورد و پیش بینی می کند.
اصغر گرانمایه پور اضافه کرد: این در حالی است که هزینه های کشور اعم از جاری وعمرانی نیز برآورد می شود و در نهایت دولت سندی تنظیم می کند که این دو نوع ستون یعنی منابع و درآمدها و هزینه ها باید درآن مساوی باشد.
وی با اشاره به بودجه 196 هزار میلیارد تومانی سال جاری کشور، تصریح کرد: دولت با ساز و کارهای مناسبی که در اختیار دارد در سال 84 درآمدهای خود را اعم از نفتی وغیر نفتی و همچنین با پیش بینی هزینه ها، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که در نهایت به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و در حال حاضر توسط دولت اجرا می شود.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس دلیل کسری بودجه را در دو موضوع خلاصه کرد وگفت : اگر کسری در بودجه ایجاد شود یا منابع درآمدی پیش بینی شده محقق نشده و دولت با کمبود منابع و درآمد روبرو شده است و یا این که هزینه های جاری و عمرانی دولت بیش از رقم برآورد شده صورت گرفته و در نتیجه دولت با مشکل روبرو شده است.
وی با تاکید بر این که دولت برای انظباط مالی در هزینه های کلی و عدم برخورد با مشکلات بودجه ای باید نظارت خود را اعمال کند، افزود: در حال حاضر به لحاظ شتابی که درهزینه های دولت نهم صورت گرفته، دولت اعلام کرده که برای هزینه های خود نزدیک به 44 هزار میلیارد ریال نیاز دارد.
وی اضافه کرد: 6 هزار میلیارد ریال از رقم مذکور برای هزینه های جاری همچون مطالبات حقوق، مزایا و سنوات کادر آموزش و پرورش و کادر بهداشت و درمان کشور است و مابقی این رقم نیازهای پروژه های عمرانی کشور محسوب می شود.
به گفته گرانمایه پور، به این دلیل که مجلس علاقمند به آسان سازی چرخه اداره امور کشور است ، طبیعی است که لایحه متمم را در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس بررسی خواهد کرد و در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان تائید نماید، به دولت ابلاغ می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواری کرد که با تعامل بین دولت و مجلس اداره امور وزارت خانه‌ها در ماه های پایانی سال با مشکلی روبرو نشود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس با تصویب رقم بودجه متمم موافقت خواهد کرد، گفت : این امر بستگی به استدلال های دولت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و صحن علنی مجلس دارد.
ضرورت تصویب لایحه متمم بودجه در مجلس
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: هم‌اکنون حدود 10 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برخی از آنها حتی برای مدت 7 سال در بودجه های سنواتی منظور و تکرار شده اند و برهمین اساس، ضرورت دارد که لایحه متمم بودجه 85 در مجلس به تصویب برسد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری در دولت در ابتدا با بیان این که حجم کل بودجه عمرانی در قانون بودجه سال‌جاری 15 هزار میلیارد تومان بوده است، اظهارداشت: براساس آمار رسمی موجود، در هفت ماهه اول امسال بیش از 70 درصد اعتبارات عمرانی نسبت به رقم مصوب بودجه‌‌ای تخصیص یافته و دولت معتقد است تا اواسط دی ماه سال جاری تمام رقم بودجه عمرانی را جذب پروژه‌ها کند.
مرتضی تمدن با بیان اینکه دولت معتقد است که برای ماه های پایانی سال و تا زمان تخصیص بودجه های سال آینده پولی در اختیار ندارد، تصریح کرد: دولت می گوید برای انجام پروژه های عمرانی و اتمام آنها به پول نیاز دارد.
وی با اشاره رقم 18 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که در سال گذشته در ابتدا توسط دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده بود، گفت : مجلس در نهایت 15 هزار میلیارد تومان آن را به تصویب رساند و در حال حاضر نیز دولت رقم 4 هزارو 400 مییلیارد تومان لایحه متمم را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد، که 600 میلیارد تومان آن به بودجه های جاری از جمله مطالبات آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.
به گفته عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس، عدم تخصیص بودجه، طرح های عمرانی را آسیب پذیر می کند؛ بنابراین تصویب لایحه بودجه اشکالی ندارد.
وی با تاکید بر این که شرط مجلس برای تصویب رقم لایحه متمم عدم آغاز پروژه های جدید توسط دولت و جذب رقم 15 هزار میلیارد تومان بودجه های عمرانی توسط دولت تا پایان دی ماه سال‌جاری است، تصریح کرد: با توجه به این که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شدت مشغول جذب بودجه ها و انجام پروژه ها هستند، بنابراین نباید بگذاریم این حرکت متوقف شود.
به گفته تمدن، گرچه ممکن است تصویب لایحه متمم بودجه آثار تورمی نیز به دنبال داشته باشد، اما با توجه به این که در حاضر حال حدود 10 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برخی از آنها حتی برای مدت 7 سال در بودجه های سنواتی منظور و تکرارشده اند، ضرورت دارد که این لایحه به تصویب برسد.
وی حرکت دولت در راستای جذب بودجه های عمرانی و اجرای پروژه ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت : با توجه به این که آثار مثبت تصویب لایحه متمم بودجه بیش از آثار منفی آن است و دولت نیز در جذب بودجه ها موفق عمل کرده است ، به نظر می رسد که لایحه متمم در مجلس به تصویب برسد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به دولت توصیه کرد که نسبت به آثار تورمی لایحه متمم بودجه توجه داشته باشد، زیرا زمانی که پول و نقدینگی به جامعه تزریق می شود، آثار تورمی در پی خواهد داشت .
نظر شما