به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور آورده است : همچنان که اطلاع دارید ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه این نامه تصریح شده است: از آنجائیکه مجلس شورای اسلامی فقط روزهای 26، 28 و 29 آذرماه جلسه علنی خواهد داشت ، ترتیبی اتخاذ فرمائید که تاریخ حضور جنابعالی در صحن مجلس اعلام گردد و در دستور هفتگی منتهی به پایان آذر ماه گنجانده شود.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به نامه حداد عادل به رئیس جمهور گفت : قرار است در یکی از روزهای مذکور رئیس جمهور برای ارائه گزارش در مورد اقدامات دولت دراجرای برنامه چهارم به مجلس بیاید.
مرتضی تمدن گزارش برنامه چهارم را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مجلس احساس می کند که در اجرای برنامه چهارم در مجموعه اقدامات دولت تغییراتی به وجود آمده به عبارت دیگر برنامه یک موضوعی را مطرح کرده و سیاست های دولت در برخی مواقع با این برنامه متفاوت است و البته دولت در این خصوص دلایلی را برای خود دارد.
وی ادامه داد: براساس ماده 157 برنامه چهارم، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی‌های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست‌های اجرایی و مواد قانونی برنامه باید بررسی و ارزیابی شود.
وی گفت : دولت معتقد به اصلاح قانون برنامه چهارم است، اما فقط مجلس می تواند اصلاح برنامه را انجام دهد. بنابراین، گزارش رئیس جمهور برای مجلس بسیار مهم است، زیرا بر اساس آن مشخص خواهد شد که دولت در اجرای سیاست های خود با چه مشکلاتی در برنامه چهارم مواجه است و در اجرای کدام بخش از برنامه چهارم با مشکل روبرو است.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که اگر دولت در اجرای سیاست های خود در برخی موارد با برنامه چهارم به مشکلاتی برخورد می کند، رئیس جمهور این مشکلات را برای مجلس مطرح کند، افزود: اگر قانون برنامه چهارم نیاز به اصلاح دارد، مجلس به دولت برای اصلاح آن کمک خواهد کرد تا هر اقدام و برنامه ای که در حال انجام است طبق قانون برنامه چهارم باشد.
به گفته وی ، مجلس معتقد است که بخشی‌هایی از قانون برنامه چهارم به خصوص در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی تغییر کند و اگر قرار است سیاست های اصل 44 عملیاتی و اجرایی شود، باید بخش زیادی از برنامه تغییر کند.
تمدن با بیان این که حدود 20 تا 24 ماده از قانون برنامه چهارم باید تغییر یابد تصریح کرد: گرچه ضرورت اصلاح و تغییر قانون برنامه چهارم توسعه احساس می شود، اما باید ضابطه مند و قانون مند باشد. به عبارت دیگر، باید طبق برنامه عمل کرد و نباید از برنامه تخطی کرد.
وی اضافه کرد: اگر بخشی از برنامه نیاز به اصلاح دارد دولت آن را به مجلس اعلام کند تا مجلس نیز اصلاحیه ها را در قالب طرح یا لایحه اعمال کند.
نظر شما