به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی صبح سه‌شنبه در جمع کارشناسان و بهره برداران کشاورزی استان سمنان در سالن شهید شاهی سمنان، ضمن بیان اینکه این طرح بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در استان اجرایی شده است، تأکید کرد: در این قانون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و مستثنیات اشخاص شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۴۱ و با اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بخشی از اراضی کشاورزان در اراضی ملی قرارگرفته و بهره‌برداران این بخش تا این دهه از آن رنج‌برده‌اند، افزود: در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص، امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به‌منظور ارتقای سطح اراضی کشاورزی و احقاق حقوق ازدست‌رفته کشاورزان و زارعان، از سال گذشته اقدام کرده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تأکید کرد: با اجرای این قانون تا پایان سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی استان سمنان رفع تداخل شد لیکن امسال نیز تعداد هشت پلاک از اراضی کشاورزی در استان سمنان در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود با رفع تداخل این اراضی، یک‌میلیون هکتار دیگر به مجموع اراضی رفع تداخل شده این استان اضافه شود.
مرادی حقیقی با اشاره به مزیت‌های اجرای این قانون خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون جدید، مساحتی از اراضی کشاورزی که بهره‌برداران این بخش حتی با اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور آن را متعلق به خود می‌دانستند؛ به آنان بازگردانده می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مزایای اجرای این قانون عنوان کرد: با اجرای این قانون سطح زیر کشت کشاورزی در استان سمنان افزایش‌یافته و درنتیجه منجر به افزایش میزان تولیدات کشاورزی و کمک به امنیت غذایی این استان می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزایش انگیزه کشاورزان برای فعالیت بهتر و بیشتر در این حوزه و بازگشت آنان به روستاهای محل سکونت خود و نیز افزایش اشتغال روستایی را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.
نظر شما