به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دفتر الکترونیک خدمات قضایی در خمین ضمن بیان اینکه بسیاری از وظایف حاکمیتی را با استفاده از ظرفیت های مردمی می توان به نحو احسن انجام داد، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور با ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده و در هر دفتر ۳ تا ۵ نیروی جوان مرتبط با رشته حقوق و فناوری فعالیت می کنند که ثبت دادخواست یکی از این خدمات است.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا ادامه داد: راه اندازی دفتر الکترونیک قضایی در خمین در راستای بهره برداری از ۵۰ پروژه طرح جامع عدالت در کشور است که بهره برداری شد و اگر این ساختار در کشور توسعه یابد قطعا رضایت مندی مردم را در ارائه خدمات به دنبال خواهد داشت.
شهریاری بیان کرد: محدودیت نیروی انسانی در دادگستری ها، انباشته شدن پرونده های قضایی و فشار کاری همراه با تجمع مردم، از جمله محدودیت هایی بود که ایده راه اندازی دفاتر خدمات قضایی را ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۳۲دفتر الکترونیک قضایی در استان مرکزی راه اندازی شده و در شهرستان خمین نیز یک دفتر دیگر راه اندازی می شود.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا ادامه داد: اتاق مدیریت، اتاق مشاوره، سامانه اطلاع رسانی و راهنمایی افراد، سامانه الکترونیک نوبت دهی در دفتر الکترونیک قضایی برای ارائه هرچه بهتر خدمات قضایی به مردم طراحی شده است.
شهریاری تصریح کرد: بیش از ۴۰ شاخص در راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مدنظر قرار گرفته که بدون این شاخص ها مجوز راه اندازی این دفاتر اعطا نخواهد شد.
وی عنوان کرد: فرد متصدی دفتر الکترونیک قضایی بایستی سابقه کار و تجربه در دفتر قضایی را داشته باشد، چرا که انجام امور قضایی کار پیچیده ای است و ثبت هر دادخواست فرآیند و احکام خاصی دارد و همچنین نیازمند اسناد و مدارک خاصی است که باید فرد آشنایی کامل داشته باشد.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا ادامه داد: هزینه ثبت دادخواست در دفاتر اخذ می شود و از طریق تراکنش به دادگستری و بخشی از هزینه به دفاتر الکترونیک پرداخت می شود که این هزینه ها در مجموع تبدیل به امکانات بهتر برای ارائه خدمات مطلوب به مردم خواهد شد.
شهریاری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند خدمات بهتر را به مردم ارائه دهد و مردم رضایت بیشتری از خدمات رسانی داشته باشند و اگر این ساختار توسعه یابد می توان گفت انقلاب اسلامی در راستای ارائه خدمات به مردم و وظایف حاکمیتی به درستی عمل کرده است.
نظر شما